أضف إلى المفضلة
الجمعة , 10 تموز/يوليو 2020
شريط الاخبار
الأتراك يكتشفون "كنوزا ضائعة" هائلة في ليبيا! اثر تعرضه لوعكة صحية : نقل د . أحمد عويدي العبادي الى المستشفى وصول أولى حافلات الأردنيين العائدين من السعودية إلى معبر "الحديثة/ العمري" الملك يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي جهود احتواء "كورونا" الملك يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي جهود احتواء "كورونا" تعديل أسس عمل لجنة ايقاف العمل في المؤسسات والمنشآت الكاظمي لأرملة هشام الهاشمي: دمه برقبتي العثور على جثة رئيس بلدية سيئول بعد اختفائه في ظروف غامضة روسيا تحذر إسرائيل من تبعات ضم الأراضي الفلسطينية ترفيع قضاة الى الدرجة العليا (اسماء) لا اصابات كورونا جديدة لليوم الثاني على التوالي النائب خوري يتحدث عن اعتقال رئيس نادي الكرمل أورانج الأردن راعي الاتصالات لنادي الإبداع في الكرك وزارة التعليم العالي توضح بخصوص الطلبة الأردنيين الدارسين في تخصص الطب في الجزائر البنك الدولي يخفض الدفعة 2 من قرض للأردن إلى 225 مليون دولار
بحث
الجمعة , 10 تموز/يوليو 2020


مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون ضريبة المبيعات

20-11-2019 01:38 PM
كل الاردن -
وقع 21 نائبا على مذكرة اقتراح بقانون لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وقال النواب في مذكرة الاقتراح الذي تبناه النائب خميس عطية (نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لأحكام المادة (95) الفقرة (أ) من الدستور والمادة (70) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات في مادته (3) والمادة (20) بهدف تخفيض الضريبة العامه على المبيعات الى 10 بالمائة والغاء التفويض الذي كان ممنوحا لمجلس الوزراء بفرض ضريبة المبيعات على السلع ومنح رديات ضريبة المبيعات لكل اسرة يقل دخلها عن 800 دينار.

ويطالب النواب بشطب الفقرة التي تنص على (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.

وحدد الاقتراح بقانون الاسباب الموجبة للتعديل وهي : (بالرغم من تفويض السلطة التشريعية الحكومية بإجراءات التعديلات على نسب الضرائب الا ان هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور حيث لا ضريبة ولا رسم الا بقانون، ومع جملة المحاور الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة نحن الان امام فرصة لإعادة تلك الصلاحيات الى السلطة التشريعية وذلك باجراء التعديلات اللازمة.

وقالت المذكرة يلاحظ بان التوسع في فرض الضرائب غير المباشر (الضريبة العامة على المبيعات) والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف انواعها ادت الى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقر، فالدور الذي تقوم به السلطة التشريعية يساعد في خلق حالة من العدالة الاجتماعية والتوازن والمساواة عند الحديث عن الضرائب والرسوم لاسيما عند تخفيضها.

وتابعت الاسباب الموجبة ان اتساع التهرب الضريبي فالصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تحديد معدلات الضريبة العامة على المبيعات وترك الحرية للحكومة سلطة اصدار الانظمة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات والتي اصلاً كانت معفاة كل ذلك خلق.

مراكز قوى ونفوذ لم يستطع القانون انفاذه بمواجهتهم سيما وان التعديل لم يصدر حسب التسلسل المعهود للقوانين.

وقالت المذكرة مع ما يمر به الوطن من ظروف اقتصادية صعبة وما يتحمله ومن باب التخفيف عن تلك المعاناة نرى بضرورة اجراء الرديات الضريبية على المبيعات لمن يقل دخلهم عن 800 دينار

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012