أضف إلى المفضلة
الجمعة , 13 كانون الأول/ديسمبر 2019
شريط الاخبار
"الجيش الوطني الليبي": سيطرنا على الطريق الرئيس بمنطقة الساعدية ومقر كلية ضباط الشرطة بصلاح الدين إسرائيل “تنعي” تفاهماتها مع موسكو لتنفيذ الاعتداءات ضدّ سوريّة أردوغان: نوبل منحت جائزتها لشخص يقطر قلمه دما وكراهية القسام: سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم روسيا: المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب انتخابات الجزائر.. مؤشرات أولية على تقدم عبد المجيد تبون النتائج الأولية تشير إلى فوز "حزب المحافظين" في الانتخابات البريطانية وزراء أوقاف العالم الإسلامي يثمنون دفاع الملك عن الدين الإسلامي الحنيف إغلاق مراكز الاقتراع في الجزائر وبدء عملية فرز الأصوات اربد : التاجر عبدالله أحمد العمري يعفو عن مدينين لمحلاته بقيمة “90” ألف دينار لوجه الله تعالى خصم 56% على تذاكر الملكية الأردنية بمناسبة عيدها الـ 56 طقس العرب: أين المنخفض الجوي؟ 2ر30 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية الصحة: 71 اصابة بالانفلونزا الموسمية وفاة طفلين وإصابة أربعة أشخاص إثر حريق شقة في عمّان
بحث
الجمعة , 13 كانون الأول/ديسمبر 2019


مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون ضريبة المبيعات

20-11-2019 01:38 PM
كل الاردن -
وقع 21 نائبا على مذكرة اقتراح بقانون لتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وقال النواب في مذكرة الاقتراح الذي تبناه النائب خميس عطية (نحن النواب الموقعين أدناه واستناداً لأحكام المادة (95) الفقرة (أ) من الدستور والمادة (70) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نتقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل قانون رقم (6) لسنة 1994 قانون الضريبة العامة على المبيعات في مادته (3) والمادة (20) بهدف تخفيض الضريبة العامه على المبيعات الى 10 بالمائة والغاء التفويض الذي كان ممنوحا لمجلس الوزراء بفرض ضريبة المبيعات على السلع ومنح رديات ضريبة المبيعات لكل اسرة يقل دخلها عن 800 دينار.

ويطالب النواب بشطب الفقرة التي تنص على (لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير اجراء التعديل على اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحذف اي من السلع او الخدمات الواردة فيها او باضافة سلعة او خدمة جديدة اليها او نقل سلعة او خدمة من جدول لاخر.

وحدد الاقتراح بقانون الاسباب الموجبة للتعديل وهي : (بالرغم من تفويض السلطة التشريعية الحكومية بإجراءات التعديلات على نسب الضرائب الا ان هذا التفويض يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون والدستور حيث لا ضريبة ولا رسم الا بقانون، ومع جملة المحاور الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة نحن الان امام فرصة لإعادة تلك الصلاحيات الى السلطة التشريعية وذلك باجراء التعديلات اللازمة.

وقالت المذكرة يلاحظ بان التوسع في فرض الضرائب غير المباشر (الضريبة العامة على المبيعات) والضرائب الخاصة والرسوم بمختلف انواعها ادت الى تعميق التفاوت الاجتماعي وتوسيع رقعة الفقر، فالدور الذي تقوم به السلطة التشريعية يساعد في خلق حالة من العدالة الاجتماعية والتوازن والمساواة عند الحديث عن الضرائب والرسوم لاسيما عند تخفيضها.

وتابعت الاسباب الموجبة ان اتساع التهرب الضريبي فالصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء في تحديد معدلات الضريبة العامة على المبيعات وترك الحرية للحكومة سلطة اصدار الانظمة وتوسيع قاعدة السلع والخدمات والتي اصلاً كانت معفاة كل ذلك خلق.

مراكز قوى ونفوذ لم يستطع القانون انفاذه بمواجهتهم سيما وان التعديل لم يصدر حسب التسلسل المعهود للقوانين.

وقالت المذكرة مع ما يمر به الوطن من ظروف اقتصادية صعبة وما يتحمله ومن باب التخفيف عن تلك المعاناة نرى بضرورة اجراء الرديات الضريبية على المبيعات لمن يقل دخلهم عن 800 دينار

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012