هو كل يوم تغيير قانون هاي بطلت دولة هاي حسبة خضار جد اشي تجاوز العقل ومطالب غير منطقية ومع احترامي للتجار هاي قلة حياء واستغلال للظروف من اجل مطلب غير منطقي يعني كيف بدك يتم توريث المأجور وين بأي دين او قانون في العالم هالحكي والنواب انتبهوا للقوانين اللي قدامكم بدل كلام فارغ

كل يوم تعديل لازم حق الاخلاء والشريعة تحدد المدة ولاتورث (المنفعة) بالماجور يجب العودة الي الشريعة مش لمجلس عدي رجالك.....

ومن يحمس المالكين المحرومين من عقاراتهم؟؟؟ اليوم التاجر اغنى من المالك بالاف المرات . عقاره وقف والايجار بخس ولا يمكن باي حال اعادة الماجور الي مالكه ... هل هي عملية اغتصاب؟؟؟ يا جماعه قسما بالله هناك نضوج سياسي وقانوني واخلاقي في الصومال وموزامبيق اكثر من الاردن. البلد فلتانة

اثارة هذا الموضوع الان بعد عقووووووووووووووووووووووووود طويلة من الوضع السابق لا يعني الا شيء واحد: بدنا نلهيكو باي شغلة

على مجلس النواب الكريم انهاء هذه المشكله الازليه ليس على حساب المالكين او ورثتهم الان يجب اصدار قرار شجاع يرجع العقارات الى اصحابها كونها اصبحت باليه وقديمه واصحابها غالبيتهم توفو من الهم والفقر بينما ورثه المستاجرين ينعمون باموال غيرهم اذا ارادت الحكومه او النواب انصاف المستاجريين فاليكن ذلك على حسابهم

برافو ريم بدران .. (ولا يجب على المجلس تبنى ما يثير الفرقة بين ابناء الوطن). كلمة حق يراد بها باطل .

وجب حل مجلس النواب في اسرع وقت ممكن!هاي مسخرة قبل اقل من شهر صادق المجلس على القانون وصادق عليه الملك!

مقابل كل مستأجر هنالك مالك فلماذا هذا المحباة لاصحاب المهن والتجار الذين رفعوا الاسعار وتاجروا بحقوق الفقراء

ما ظل على المالكين غير يبدوا يحرقوا حالهم هم واولادهم امام مجلس النواب الفاسدين وبالاخص بنت رهيجة ليرضوا اكثر رغبات التجار الجشعين

بصدق وبدون مجامله ليس قانون المالكين والمستاجرين فقط بحاجه الى تعديل بل كل قوانيين المملكه بحاجه الى تعديل.رحل المستاجر عندي لم يدفع لا اجره ولا كهرباء ولا ماء متراكم وترك البت خرابه .عملت كشف مستعجل عن طريق المحكمه وكشف القاضي وخبير وكاتب المحكمه وقالوا صلح دفعت للمحكمه والخبير ما دفعت وصلحت بالمعقول ونحن الان بالشهر الرابع من بداية القضيه ولم يحم القاضي ويريد الصنايعيه شهود وركض وراء طريش وموسرجي وكهربجي والمهزله ان المشتكى عليه لم يحضر اي جلسه (مطقع للمحكمه)وتقولوا قانون والله اني شايف قانون الغاب احسن من القانون عندنا وسلامتكوا .

سؤال بريء : هل يعقل أن يعدل القانون 3 مرات في أقل من 5 سنوات ؟ هل خطط واضعوا القانون ومن صوتوا على إقراره أم هو التخبيط ؟ هل هناك بعد نظر أم هي الفوضى ؟ وماذا سيفعل أصحاب العقار ، وإذا خرجوا وأغلقوا الطرق وحرقوا الإطارات فما هي الحكومة فاعلة بهم ؟؟؟ وهل من وضع القرار ومن صوتوا على إقراره ثم يطالبون الآن بتعديله هم أهل لتحمل المسؤولية ، وهل سيحترمهم المستأجر أو المالك أم ستكون موافقتهم بنظام ( الخاوة) ؟ وما أثر قراراتهم على هيبة الدولة والقانون ؟؟؟؟... يا قوم أليس منكم رجل رشيد

اعتقد ان الأمور ستصل إلى درجة استعادة الحقوق بالقوة ... ومن مات دون ماله فهو شهيد ... لأن أي قانون لا يمكن تطبيقة بهذه الطريقة وبالاسترضاء ، فمقابل كل مستأجر يوجد صاحب عقار وكل منهم يبحث عن رزقه

مين صحهم الهم سنه نايمين هلنوام

يسلم تمك سيد دهني الرئم 10 ..ليش تناسيت ان القداء في اجازه؟

أولا وبعد سنوات يلغى بكل بساطه بند الإخلاء ، ثم نشهد مغالاة جديدة لن تكون سهلة أبدا وهي السعي لإلغاء إيجار المثل ( بمعنى يجب على المستأجرين القدامى أن يبقوا بتملكوا العقار ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ببلاش ( كلمة ببلاش مثلت سنوات الضياع للمالك وهو يلهث لملكه وهو لا يعلم بأن القانون للمستأجرين فقط فقط فقط فقط أي والله شيىء بجنن؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

إنني وكثيرا من أصحاب العقار الضائع لعقود من الزمن أناشد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى أن يكلل قانون المالكين والمستأجرين بأن يكون رادعا بعيدا عن عبث العابثين من أصحاب الأجندات والمصالح الخاصة ، منذ عام 2000 ولتاريخه تنتزع حقوق المالكين للعقارات إنتزاعا. والله يا سيدي إن المستأجرين القدامى أحسن حالا بكثير من المالك الغلبان والمغلوب على أمره أسألك بحق الهاشميين أن تتيح لوالدي قبل المنية أن يرى حقه قد تم أنصافه وأن يرى ماله قد حفظ بقانون عادل ، لقد قدما المهل وقدمنا المصلحة العامة دوما وقبلنا بإلغاء بند الإخلاء ، فهل حرام أن ننال الأجرة العادلة كغيرنا في ذات منطقة المأجور . كلي أمل بعدلكم ومن هذا المنبر أناشدكم سيدي حفظكم الله وسدد على طريق الفلاح ورفعة الوطن والأمة خطاكم وبارك الله لنا فيكم وبارك في عمركم وذويكم سيدي أبا الحسن المفدى

دائما القانون القديم يبقى على قدمه ويطبق القانون الجديد على العقود الجديده فقط وبالنسبه للقديم يحق للمالك زياده متعارف عليها لو عملنا قيمة استهلاك للعقار القديم في هذه الايام يكون ثمن العقار قبض ثمنه المالك ومن عشرات السنين يقبض المالك ارباح من المستأجر فلا يحق له مطالبة المستأجر من الاخلاء ومن الافضل ان يطبق القانون على المستأجر الجديد بعد اصدار القانون الجديد

المالك مضلوم من المسؤل عن المستثمر لما اشترى عقار بناء على القانون وتحمل ديون وباجرة قليلة جدا كان الافضل الاخلاء وعلى الحكومة ان تكون جدية وتراعي المستثمرين حتى ياخذوا املاكهم ويباشروا في البناء