كل الاردن - وافق مجلس النواب على قرار مجلس الاعيان القاضي بشطب المادة 23 من القانون المعدل لقانون هيئة الفساد وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
يشار الى انه اثير جدلا واسعا حول هذه المادة في الفترة السابقة باعتبار انها تحد من الحريات الصحفية والاعلامية.
واخذ المجلس علما باعضاء لجنة التدقيق النيابية حول العقود والاتفاقيات التي ابرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركات المينا لخدمات الحاوية وشركة المينا للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس.
وفي هذا الاطار فقد شكل المكتب الدائم للمجلس اللجنة من النواب عبد الله زريقات وعبد الحميد الرواشدة وعبدالله البزايعة وعواد الزوايدة وميسر السردية وطلال العكشة وخالد الفناطسة وموسى الزواهرة واحمد حرارة .
وقرر المجلس خلال الجلسة احالة مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 الى لجنة نيابية مشتركة من (اللجنة القانونية ولجنة الحريات ) وبعد ان صوت المجلس بالموافقة على منح القانون صفة الاستعجال .
كما قرر المجلس تشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة موضوع الارقام الوطنية التي تم سحبها وذلك بناء على مذكرة نيابية بهذا الخصوص موقعة من احد عشر نائبا، وفوض النواب المكتب الدائم للمجلس تشكيل هذه اللجنة .
ورفض المجلس تشكيل لجنة نيابية لفتح حوار مع الحراك الشعبي بالتعاون مع الاحزاب الاردنية والنقابات بعد ان تقدم 36 نائبا بطلب تشكيل هذه اللجنة .
وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية الموقعة من 38 نائبا بخصوص تشكيل لجنة تحقيق نيابية بخصوص الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، قرر المجلس تحويل المذكرة الى لجنة التحقيق النيابية التي تحقق في عدد من القضايا التي تخص مؤسسة الضمان الاجتماعي .
وخلال الجلسة، وقع عدد من النواب على مذكرة تطالب بتحويل مختلف القضايا التي تنظرها لجان التحقيق النيابية ولا يوجد فيها اسماء لوزراء الى هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة .
ووقع نواب على مذكرة اخرى تطالب الحكومة بإعادة النظر في اسس تحديد قيمة العقارات والاملاك وبدل المثل ومذكرة اخرى تدعو لطرح الثقة بوزير المياه والري موسى الجمعاني لوجود عدد من المخالفات بحقه، وفق النواب الموقعين على المذكرة.
كما وقعوا على مذكرة تطالب تشكيل لجنة تحقيق لفتح ملفات شركة مصانع الزجاج الاردنية وشركة المقالع والمحاجر وشركة لاند روفر التي تم تصفيتها واغلاقها في مدينة معان .
ووقع نواب على مذكرة اخرى تطالب بتعديل قانون المالكين والمستأجرين نظرا لبروز خلافات كبيرة بين المالكين والمستأجرين بعد تطبيق القانون وخاصة جراء المادتين الخامسة والسابعة من قانون المالكين والمستأجرين ومذكرة اخرى تطالب برفع الحد الادنى والاعلى للرواتب التي بتقاضاها المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.
 

(بترا)