يشهد الأردن اليوم العديد من الحراكات الشعبية والرسمية التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وفي خضم هذه الحراكات يبرز السؤال الأكبر والأهم: أين التعليم من كل هذا؟ وما الدور الذي ينبغي أن يلعبه النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية في هذا المجال؟ فمن المؤسف حقا أن يعتل النظام التربوي والتعليمي ومؤسساته، لنصل إلى ما وصلنا إليه من انتشار للفساد والمحسوبية وتراجع للاقتصاد، وضياع لهيبة الدولة والاستقواء عليها، وانقلاب كثير من أبناء الوطن على أعقابهم بعد أن كانوا المنافحين المدافعين عن شوكة الوطن، بسبب انتشار هذه الأمراض وغيرها بين معظم فئات أبناء المجتمع الأردني الكبير. إن تنامي الشعور بتهميش المؤسسات التعليمية وإقصائها بعيدا عن عمليات الإصلاح التي يشهدها بلدنا العزيز، دفع العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية المختلفة إلى محاولة بلورة موقف موحد يمكن أن يكون بداية الطريق لإصلاح التعليم على الساحة الأردنية.
    واستنادا إلى هذه الرؤية فقد تنادى عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية المختلفة، واجتمعوا بعمان يوم الجمعة الموافق 3/2/2012م في لقاء ودي ناقشوا من خلاله واقع التعليم العالي في الأردن، وقد أجمع المجتمعون أن التعليم العالي في الأردن يعاني من أزمة حقيقية، تتمثل في العديد من المشكلات التعليمية والإدارية والمالية والتشريعية، وأن هذه المشكلات المتراكمة قد أدت إلى تراجع التعليم الجامعي وتدني مستواه، الأمر الذي يتطلب وقفه جادة من قبل أعضاء هيئة التدريس خاصة والعاملين في الجامعات الأردنية عامة، وتبني برنامج إصلاح متكامل يعيد إلى التعليم العالي هيبته ومكانته على الساحتين العربية والعالمية. وتمثلت المشكلات التي ركز عليها الأساتذة في محاور عدة كان من أبرزها ما يأتي:
أولا: عدم استقلالية الجامعات إداريا وماليا.
ثانيا: قصور واختلال التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي.
ثالثا: حوكمة الجامعات.
رابعا: تغول الدولة على الإيرادات الخاصة بالجامعات (رسوم الجامعات).
خامسا: كثرة الجامعات (الحكومية والخاصة) رغم تشابه برامجها.
سادسا: سياسة قبول الطلبة في الجامعات.
سابعا: أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس.
ثامنا: هجرة أعضاء هيئة التدريس وتسربهم من الجامعات الأردنية.

وبعد مناقشة مستفيضة لواقع التعليم العالي في الأردن، خلُص الحضور إلى ضرورة تشكيل لجنة أولية يتألف أعضاؤها من ممثلين عن كافة الجامعات الأردنية الحكومية، على أن تستوعب لاحقا أعضاء جدد من الجامعات الخاصة، وذلك لتحديد المشكلات المُلحة التي تستوجب حلولا عاجلة، واقتراح الآليات المناسبة للتعاطي مع تلك المشكلات ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية.
أساتذة الجامعات يعتقدون أن هناك عملية مقصودة  ممنهجة لإسكات وإقصاء  الصوت الأكاديمي العلمي،  وتهميش الجامعات وتهميش أساتذتها ليبقوا معزولين عن وطنهم ويبقى الوطن معزولا عنهم، وتحجيم طاقات الشباب من الطلبة ليصبحوا عبئا على الوطن بدلا من أن يكونوا عونا وسندا وطاقة تتفجر تحمل الوطن إلى منابر العز والفخار والكبرياء. أساتذة الجامعات  يعتقدون  أن لا إصلاح بغير إصلاح التعليم، وان لا إصلاح للتعليم بغير استقلاله واستقلال مؤسساته، وقد عقدوا العزم على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة  لتعيد للتعليم مكانته كأهم مورد وأهم استثمار في الأردن، إذ لا استثمار بغير إنسان واع منتم مخلص مؤهل،  ولتعيد للأستاذ الجامعي مكانته المناسبة وتحفظ كرامته ومهنته.
    إن أعضاء هيئة التدريس الذين شاءت لهم الظروف أن ينالوا شرف حضور الاجتماع الأول لا يزعمون بأنهم أفضل أو أكفأ من أقرانهم الذين لم يتسن لهم الحضور أو حتى العلم بالاجتماع، وحيث أن الظرف لم يسمح بالتواصل مع كافة الزملاء في الجامعات الأردنية المختلفة، فإننا ننتظر من جميع الزملاء المشاركة والمساهمة الفاعلة، وإذا كان لأولئك الذين حضروا الاجتماع الأول فضل الريادة فإنه الباب مفتوح على مصرعيه لمن أراد فضل الزيادة.
إن هذا الحراك الوطني ليحمل على عاتقه رسالة تجويد وتحسين التعليم على مختلف المستويات والصعد، ويتمنى من كل الأردنيين أن يهبوا لنصرة جامعاتهم، نصرة لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم، وأن يقفوا صفا واحدا خلف التعليم لأنه الأردن ولأن الأردن هو التعليم.