أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة 'أن مجلس النواب عازم على المضي بتمكين المرأة'، مشيرًا إلى سن تشريعات 'كانت تصب في هذا الاتجاه'.
وقال 'إننا نؤمن بأهمية العمل التشاركي البرلماني العربي في تعزيز حقوق المرأة'، مضيفًا 'أننا نتشرف بأن يكون مجلس النواب الأردني مقراً لإئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة'.
جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاثنين ، بدار مجلس النواب، ملتقى البرلمانيات العربيات بعنوان 'التمييز المبني على النوع الاجتماعي، والذي نظمه 'الائتلاف' بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والسفارة الهولندية في عمان، بمشاركة عدد من برلماني مصر وفلسطين والجزائر.
وأكد الطراونة استعداده، كرئيس لمجلس النواب والاتحاد البرلماني العربي، لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لمختلف أنشطة 'ائتلاف البرلمانيات'.
وقال إن ملف تعزيز حقوق المرأة 'كان دومًا يحظى بالاهتمام والرعاية على مختلف المستويات في المملكة'، لافتًا إلى أهمية 'مسألة التمييز المبني على النوع الاجتماعي'.
وتطرق الطراونة إلى ملف دعم وتمكين المرأة الفلسطينية، التي قاست وعانت من ويلات وجراح المحتل، ما لم تقاسيه امرأة في العالم، مشددًا على ضرورة نقل مظلمتها إلى العالم أجمع، والإسهام في تعرية وجه المحتل البشع.
ودعا إلى تسليط الضوء على الأعباء التي تكبدها الأردن جراء موجات اللجوء المتعاقبة، وآخرها اللجوء السوري، موضحًا أن الأردن 'ما بخل يومًا على توفير الدعم والرعاية للاجئة السورية'.
وبالنسبة للمرأة الأردنية، قال الطراونة إنها كانت دومًا محط تقدير واهتمام من جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يوجه دائمًا إلى توفير مختلف سبل دعمها وتمكينها.
وأشار إلى التشريعات التي أقرها مجلس النواب، وتصب في صالح المرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر قانوني التقاعد المدني وضريبة الدخل، اللذين صبا في صالح المرأة بشكل مباشر، حيث تم الاعتراف بها كمعيلة، ومنحها القانون لأول مرة الحق بالحصول على الإعفاءات الضريبية، وكذلك حقها في توريث راتبها للورثة.
وتابع الطراونة تم إجراء تعديلات على قانون العمل، عملت على إنصاف المرأة، وكفلت عدم التمييز بين الجنس بالأجر عن العمل بالقيمة المتساوية، ما يعني أن أي تمييز على أساس الجنس في مكان العمل، سيجرم ضمن القانون، مثلما تم إقرار تعديلات واضحة تستهدف تمكين وتحفيز المرأة بإدخال مفهوم العمل المرن والجزئي.
كما أقر المجلس تشريعات تتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وأبناء قطاع غزة، حيث تم إعفاؤهم من الحصول على تصاريح العمل، مثلما أقر المجلس قانون الحماية من العنف الأسري، بهدف تعزيز الاستقرار وتحقيق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع، ولتحسين وسائل وإجراءات حماية الأسرة من العنف وتأمين خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي وغيرها من الخدمات للأسرة وأفرادها المعنفين، على ما أضاف الطراونة.
وأكد الطراونة أن المسار التشريعي في الأردن قدم الكثير للمرأة، ولن يتوقف على حد معين، بل سندعم أي توصية من شأنها إنصاف المرأة.
وفيما أعرب عن أمله في أن يتوصل المشاركون في هذا اللقاء إلى توصيات تسهم في مزيد من الدعم والتمكين للمرأة والقضاء على مختلف أشكال التمييز بحقها، أكد دعم مجلس النواب للتوصيات.
بدروها، قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى رغم ما تم إنجازه من قوانين وتشريعات تصب في صالح المرأة، إلا أننا نتساءل 'هل نحن في حالة من الرضى عن ما تم إنجازه؟، وهل أزال ما تم إنجازه التمييز ضد المرأة؟'.
ودعت إلى مراجعة الخلل لإزالة الفجوة أمام إلغاء كل أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي، موضحة أنه يجب تسليط الضوء على دراسة لمركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين، التي أظهرت الخلل وجذور التمييز المبني على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى الإنجازات والتحديات التي واجهت دول فلسطين ومصر والجزائر فيما يتعلق بموضوع 'إزالة التمييز المبني على النوع الاجتماعي'، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
وقالت بني مصطفى 'رغم مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلا أن التحديات ما تزال كبيرة، منها: النظرة السائدة للمجتمع نحو المرأة، وما تمر به المنطقة من تحديات وصراعات اقليمية، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي الذي أسهم في جعل تحقيق العدالة للمرأة في مؤخرة سلم الأولويات.
وتعرف المادة الأولى من تلك الاتفاقية، 'التمييز ضد المرأة' على أنه 'أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل'.
وتابعت بني مصطفى 'أن هناك فجوة جندرية هائلة، فقد حل الأردن في المركز التاسع إقليمياً في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي'.
و'ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل ضئيلة، وعدم السماح للمرأة منح جنسيتها لأبنائها' حسب بني مصطفى التي لفتت إلى 'التمييز في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والضمان الاجتماعي'.
ودعت إلى أهمية تعديل الدستور، بحيث يتم اضافة كلمة 'الجنس' للمادة السادسة منه التي تتحدث عن المساواة بين الأردنيين.
بالمقابل استعرضت رئيسة ملتقى البرلمانيات الاردنيات الدكتورة صباح الشعار ما قدمه مجلس النواب الأردني لدعم المرأة لافتة الى ان الأردن حقق تطوراً كبيراً في الحركة النسوية والحقوقية.
وأشارت الى التشريعات التي اقرها المجلس بهذا الشأن حيث قام بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لعام 2017 وإلغاء المادة 308 التي تعفي المغتصب من جريمته إذا تزوج الضحية وإلغاء العذر المخفف في جرائم الشرف من المادة 98 وتعديل المادتين 305 و306 لإدانة التحرش.
كما تم إدخال تعديلات على قانون العمل: بالنص على إنشاء حضانات للأطفال في أماكن العمل وتجريم الأجر غير المتساوي على اساس الجندر عن العمل ذو القيمة المتساوية الى جانب تمرير تعريف العمل المرن والعمل الجزئي ووضعهم في إطار القانون، ورفع معدل الإجازات، وسن إجازة الأبوة.
وتطرقت الشعار كذلك الى التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي رقم (24) لسنة 2019 كـ ' التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة بهدف تحقيق مزيد من الحماية للمرأة العاملة والسماح للمرأة توريث راتبها لزوجها وأولادها بشروط ورفع سن التقاعد المبكر للإناث ليصبح 52 عن 228 اشتراك.
وبينت ان الملتقى قام بزيارات ميدانية لعدة جمعيات معنية بالنساء لتسليط الضوء على أعمالهن الريادية كما اجرت لقاءات مع عضوات اللامركزية في عدة محافظات لتسليط الضوء على التحديات التي تواجههن ولمناقشة قانون اللامركزية معهن
وقالت الشعار رغم الإنجازات لا زال العنف مستمراً لا سيما العنف الأسري فحسب تقديرات جمعية معهد النساء الأردني ' تضامن' وصلت الجرائم الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية العام الحالي (2019) إلى 21 جريمة، وبارتفاع ما نسبته 200 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، حيث وقعت 7 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال أول 10 أشهر من عام 2018
وأشارت الى إن هذه النسبة تدل على مشكلة اجتماعية كبيرة، لذلك نحن بحاجة إلى مراجعة المناهج الدراسية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل في العملية التربوية ونحن بحاجة لنشر الوعي ولتغيير نمط التفكير لدى المجتمع وبحاجة كذلك لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية مؤكدة ان وجود النساء في أماكن صنع القرار من شأنه أن يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة والأسرة.
من جهته اشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ، ما حققه الأردن من نجاح هام لمجابهة التمييز بين الجنسين من خلال التعديلات على قانون العمل وقانون الحماية من العنف الأسري مشيراً إلى ضرورة مجابهة عدة أمور بالتوازي مع هذا النجاح ومنها الأعراف الخاطئة 'إذ أن تغيير أنماط السلوك يأخذ وقتاً كبيراً'.
كما أكد الشيخ على أن المساواة بين الجنسين هي عنصر هام للتنمية المستدامة، وأشار إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة في مجال دعم الأردن للمضي قُدماً فيما يتعلق بحقوق المرأة.
فيما قال ممثل عن سفارة هولندا بعمان مارك هسيلر إن جميع المشاركين في الجلسة هم شركاء هامين للسفارة مثمناً جهود الأردن فيما حققه بالمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى أن البحث الذي تدعمه حكومة مملكة هولندا من شأنه أن يحدد المجالات التي بحاجة إلى دعم، معرباً عن إعجابه بوجود نساء لا يدافعن عن قضاياهن فحسب بل عن قضايا المساواة لجميع النساء.
وأكد هسيلر على ضرورة خلق وعي صديق للنوع الاجتماعي مشيراً إلى أن هولندا لديها أعلى نسبة لانخراط المرأة بالقوى العاملة.
كما أكد على ضرورة وجود منهجية شمولية لإدماج الرجل في عملية المساواة بين الجنسين لافتاً الى أن المساواة ليست لعبة معادلة صفرية بل الجميع يكسب من خلالها.
وتضمن اللقاء جلسات يّسر اعمالها الدكتورة سوسن المجالي ووفاء بني مصطفى تم التطرق فيها الى محاور من بينها: عرض نتائج دراسة أصدرها مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين بعنوان 'التمييز المبني على النوع الاجتماعي في الأردن' والتي تهدف للبحث في الأسباب الجذرية حول عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الأردن، وتقدم توصيات لتحسين المساواة بين الجنسين وتستند إلى مراجعة شاملة للأدبيات والتشريعات بالإضافة إلى إجراء 15 مقابلة معمقة مع الخبراء.
كما تناولت الجلسات مناقشة قوانين الأحوال الشخصية وحقوق المرأة من قبل الخبيرة مروة شرف الدين، من حركة مساواة.
وتحدث خلال اللقاء الامينة العامة للجنة الوطنية لحقوق المرأة الدكتورة سلمى النمس وعايدة السعيد وجود السجدي من مركز المعلومات والبحوث.