سنوات وسنوات والشعب يطالب بالاصلاح بشتى الطرق السلمية ولم يترك وسيلة الا وعبر من خلالها بضرورة التقدم بخطوات اصلاحية تنهي حالة ' الاستعصاء ' المفروضة عليه ، لا بل فقد اصبح الوضع العام يزداد سوءا نتيجة تضاؤل الامل بغد افضل وتحسن معيشي او حتى بارقة امل قد يشعر المواطن معها ان هناك من يمكن ان يتجاوبوا مع مطالبه .

البعض يعتقد ان مشكلة الشعب الاردني تنحصر في الوضع الاقتصادي اولا ومن ثم انعكاس ذلك على الوضع الاجتماعي بشكل عام ، خاصة مع معاناة المواطن من ضيق الحال والملاحقات القضائية بسبب الديون وحتى التضييق على الحريات العامة والاخطر ايضا الفساد المالي والاداري دون البحث عن السبب الحقيقي الذي اوصلنا الى ما نحن فيه .

لعلي اليوم اؤكد على حقيقية قلتها وقالها غيري من ابناء الوطن ان اساس الاصلاح يجب ان ينطلق من ' الاصلاح السياسي ' وليس القفز الى اصلاح اقتصادي او اجتماعي ، وعليه فأن الواجب علينا ان نوجه خطابنا باتجاه الاصلاح السياسي فقط ، كونه البناء الاول والاساس السليم للوصول الى المؤسسية التي يتشارك فيها المواطن والمسؤول في اتخاذ القرار والتشريع لننطلق منه لبناء اقتصاد حقيقي وتشريع اجتماعي ينظم العلاقة بين افراد المجتمع ويحقق المساواة والعدالة بين الجميع ويكون' القضاء' المرجعية الوحيدة لحفظ الحقوق لكل الاطراف .

من هنا فان الواجب اليوم يفرض على من يمكن ان نطلق عليهم ' نخب ' سياسية وحتى اجتماعية ان تحدد مسارها ومطلبها باتجاه خطوة سياسية معينة وهنا لا يمكن لاحد تجاوز الدستور الذي ينظم كل العلاقات السياسية والقانونية في الدولة ليكون الخطوة الاولى للاصلاح وبعد ذلك تطرح بقية المواضيع معتمدة على تشريع دستوري وطني يتناسب وتطلعات الشعب اليوم لعلي اوجه دعوة الى تلك الفئة وبغض النظر عن ردود الفعل التي قد تواجه بها من قبل مقاومي الاصلاح واصحاب مصالح شخصية ،للسير بخطوة جريئة تحدد مواطن الخلل ومن يتحمل المسؤولية وطرح البديل او الخطوة المطلوبة سياسيا دون تردد والعمل بكل الوسائل السلمية لتحقيق رؤيتهم التي تمثل رؤية وطنية قد يتحملون بسببها بعض الضغوط والكيد من قبل متضررين .

لا اصلاح بدون خطوة سياسية حقيقية وبدون طرح محدد ، وهنا يجب ان اؤكد ان ما اطالب به من النخب لا يتعارض مع مطالب الشارع الاردني من خلال الحراك المطالب بتحسين الظروف المعيشية وملاحقة الفاسدين ، ولكن حتى لا يعتقد البعض ان مطالب الشعب تتوقف هنا فلا بد من الاعلان بشكل واضح ان الشعب ونخبه يدركون ان لا اصلاح حقيقي قبل اصلاح الدستور واعادة السلطة للشعب ' مصدر السلطات 'واقتران المسؤولية مع المساءلة.