أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
هي حرب إسرائيلية أميركية...السيناتور الامريكي ساندرز : إسرائيل تهدف للقضاء على الفلسطينيين لا حماس بدء صدور نتائج انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم - أسماء وتحديث الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح 420 مستعمرًا يقتحمون المسجد الأقصى اليوم 47.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الدوريات الخارجية: اغلاقات كلية وجزئية للطريق الصحراوي اليوم الحكومة: أجهزة متطورة للحماية من الهجمات السيبرانية لـ60 مؤسسة حكومية انخفاض أعداد الزوار الأجانب إلى الأردن 10% خلال الربع الأول من العام الحالي الحكومة: تأخر تجهيز وثائق عطاءات مشاريع ذكية مرورية 5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق الـ100 طقس جاف وحار اليوم وغدًا وفيات الأربعاء 24-4-2024 400 جثة و2000 مفقود ومقابر جماعية.. شهادات من داخل خان يونس بيلوسي تشن هجومًا حادًا على نتنياهو لسياساته وتعتبره “عقبة” أمام حل الدولتين وتطالبه بالاستقالة الفايز يتفقد واقع الخدمات للمواطنين في العقبة
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


خالد المجالي يكتب : تقرير ديوان المحاسبة والكم الهائل من المخالفات المالية

09-12-2019 11:53 PM
كل الاردن -


ليست المرة الاولى التي يعلن فيها ديوان المحاسبة عن الكم الهائل من قضايا الفساد المالي تحديدا واستغلال الوظيفة العامة ، واعتقد جازما انها لن تكون المرة الاخيرة في ظل غياب رقابة فاعلة واكبر دليل على غيابها استمرار الفساد مع كل المطالبات الشعبية بملاحقة الفاسدين وخطابات الحكومات المتعاقبة .
عندما قلنا مرارا وتكرارا ان الاردن يعاني من ضعف عام في الاداء المؤسسي الناتج عن عدم تلازم المسؤولية مع المساءلة لم يقتنع الكثيرون، لا بل يصر الكثير من ابناء الوطن للذهاب للنتائج الاقتصادية والاجتماعية وحتى المعيشية دون البحث عن الاسباب الحقيقية والمطالبة بالتأكيد على معالجتها وفي نهاية الامر تبقى الامور تسير في من سيء الى اسوأ .
اليوم تقرير ديوان المحاسبة لدى مجلس النواب كما كانت تقارير سابقة وكان الامر روتيني والاصل ان يتم تحويل تقرير ديوان المحاسبة فورا للنائب العام والبدء بفتح كل الملفات وطلب الاسماء التي ارتكبت مخالفات بحق المال العام دون ابطاء وعدم ترك مجال للالتفاف على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة او اخذ الوقت الكافي ربما تضيع معه الادلة او بعض الملفات .
نحن اليوم بحاجة لانشاء محكمة خاصة مهمتها فقط ' قضايا الفساد المالي والاداري ' بحيث تتفرغ كليا لهذه الملفات دون بقاءالكثير من القضايا العامة في اروقة المحاكم في ظل مئات الالاف من القضايا المنظورة امام القضاء الاردني ، وحتى تكون رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام او استغلال الوظيفة العامة .
ثم كيف نطالب بمكافحة الفساد ونحن نشاهد ان معظم القضايا التي تبحث وتلاحق هي التي تتعلق بصغار الموظفين والمخالفات ' مجازا الصغيرة ' ونترك مخالفات تدور حولها شبهات فساد كبيرة وقضايا تتعلق بمئات الملايين ومقدرات الدولة الاردنية والشعب يطالب بملاحقة مرتكبيها منذ سنوات طويلة كما يعلم الجميع .
لن اتوسع كثيرا في هذا الملف ..فهل اصبح الفساد المالي والاداري مع الاسف مرضا لاشفاء منه وهل سيبقى مستمرا في ظل طرق معالجته ، وعليه فانني اختصر مقالي اليوم بالتأكيد على اعادة صياغة الدستور وقانون الانتخاب كنقطة بداية لمعالجة كل الملفات السياسية حتى نصل الى معالجة الخلل الاداري الذي يتسبب في الفساد المالي والاداري .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012