أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


موازنة شعبوية

بقلم : عمر العياصرة
10-12-2019 06:04 AM

بتقديري ان «السياسة لا الاقتصاد» كانت العامل الحاسم في بناء موازنة الدولة الاردنية للعام 2020، فهناك شعبوية واضحة في الموازنة وهناك رغبة بالتنفيس الآني عن احتقان الشارع.
الموازنة لا تحمل فلسفة جديدة، بل كل ما في الامر انها قررت تجاهل ضبط عجز الموازنة وتغامر بالتوسع فيه، وبالتالي ارتفاع المديونية.
مقاربة تشبه ما كان في السنوات التي تلت الربيع الاردني 2011، بمعنى شراء احتقان الشارع من خلال اتباع سياسة توسعية لا تضع العجز وارقام الدين في الحسبان.
هناك قرار سياسي بزيادة نفقات القطاع العام «الرواتب والاجور والحزم التحفيزية، دون النظر لمآلات ذلك، وبمعنى اعمق انها عملية تسليع للاصلاح السياسي كما كان في 2011.
لست ضد رفع الاجور والرواتب، وانا مع الحزم التحفيزية، كما انني سياسيا افضل غض الطرف عن المديونية والعجز مؤقتًا حفاظا على الامن المجتمعي وكطريقة لتنفيس الاحتقانات.
لكن ذلك لا يمنع من القول اننا نعيد تكرار اخطاء فترة تراكم الدين العام «2011 – 2017»، وبالتالي نطالب بخطة عامة تعالج السياسي والاقتصادي معا.
من هنا يمكن القول اننا نحتاج الى وجبة اصلاح سياسي حقيقية، فهي اقل كلفة من عملية تسليعها، وبتقديري ان الاصلاح الاقتصادي لن تسير قاطرته بدون اصلاح سياسي معقول.
موازنة العام القادم تؤكد دعم الاستهلاك اكثر من دعم النمو، فلم نر توجهًا واضحًا نحو قطاع انتاجي، وبتقديري ان حسابات السياسة، وعملية تسليع الاصلاح السياسي كانت طاغية ومؤثرة على ارقام الموازنة.
قانون الموازنة سيمر من مجلس النواب، فالاسوأ منه قد تم تمريره سابقا، لكن السؤال الكبير: متى سنبدأ بتدشين بدايات اصلاح اقتصادي حقيقي، ومتى سنتخلص من عقلية المحاسب في السياسة والاقتصاد معًا؟' السبيل '

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012