نفذ عدد من معتصمي الضمان، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بالمساواة بين متقاعدي الدولة من الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني.

وتبنى عدد من النواب، الثلاثاء، مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تطالب الحكومة بإعادة النظر في الزيادات التي استثنى منها فئة المتقاعدين من الضمان الإجتماعي، خصوصا الضمان المبكر.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن الزيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تنفذ مطلع عام 2020، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وتاليا مجموعة من المطالب التي ينادي معها المعتصمون أيضا:

تفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان عام ٢٠١٤ والمفترض تطبيقه من عام ٢٠١٥ علما بانه تم اقتطاع ٣٪ لتغطية هذا التأمين

وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها ١٨٪ عند بلوغ سن الشيخوخة

 شمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو وايهما اعلى

السماح لمتقاعدي المبكر بالعمل دون اقتطاع اي جزء من رواتبهم اسوة بزملائهم في الحكومة والتقاعد المدني

اشراك المتقاعدين بمجالس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار والتمثيل في الشركات المساهم فيها الضمان

وضع حد ادنى لراتب المتقاعد والتي اصبحت على التعديلات الجديدة لا تقل عن (٣٠٠) دينار

 اعتبار كل متقاعد من الضمان عضو في الجمعية وله الخيار الانسحاب اذا رغب

اقرار تأمين بدل البطالة بدل تأمين التعطل