شفافية تقرير ديوان المحاسبة

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

شفافية تقرير ديوان المحاسبة

بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
12-12-2019 03:37 AM

في كل عام وفي أعقاب صدور تقرير ديوان المحاسبة، نكتب عنه، وتغشى الرأي العام موجة من «دهشة» أو ربما تتطرف هذه الدهشة قليلا، لتصبح وقودا جديدا في خطاب المعارضة الميّال للسوداوية، ويتم ظلم الديوان والدولة كلها، بحديث غارق بالافتئات على هذا الجهد الرقابي الرقمي الكبير، الذي يقدمه ديوان المحاسبة، من خلال نخبة من موظفيه الذين أصبحوا يمثلون بيت خبرة ملتزم، في الرقابة الموضوعية على المال العام وطرق إنفاقه.
ديوان المحاسبة ومن خلال تقريره الأخير، قدم جهدا أكثر تميزا، ولا أدعي بأنني قرأت التقرير الجزل، بل أتلمس ما يتداوله الناس «على علاته»، وتسعفني بعض الخبرة المهنية في التحدث عن رقابة الديوان وتقريره السنوي، لكنني في آخر لقاء جمعني بالأستاذ الدكتور عبد الخرابشة رئيس الديوان السابق، سمعت منه كلاما حول أهمية التقرير الذي صدر بعد تغيير رئيس الديوان السابق، ولا شك بأن هذه الهمة التي تحدث عنها آنذاك الدكتور الخرابشة، أثمرت فعلا عن تقرير شفاف ومهني.
في التقرير الأخير وفي كل تقارير ديوان المحاسبة، يوجد قضايا يدرجها الديوان بناء على صلاحياته وإجراءاته وقانونه، وبعضها يكون رواية من طرف واحد لم تنل ردا قانونيا من المؤسسات المعنية بتلك الرواية الرقابية، وهذا طبيعي، بحكم مواقيت صدور التقرير، وبحكم انشغال الجميع وعدم وجود كوادر كافية تتابع القضايا وتحث المؤسسات أن تتفاعل مع استيضاحات الديوان المختلفة، وثمة قضايا يتم ادراجها في التقرير، وتنال الرد من قبل المؤسسات المعنية، لكنها تكون بطيئة.

وهي ربما تتأخر من أجل استحقاقات قانونية تجري في المؤسسات، حيث تتطلب الإجراءات أن يتم مثلا تشكيل هيئات تحقيق في هذه المؤسسات، من أجل متابعة قانونية سليمة للمشكلة التي اكتشفها ديوان المحاسبة، وقدم استيضاحا بشأنها، فالمواضيع والقضايا والروايات كثيرة ولا تنقطع، لا سيما في أيامنا هذه، فالبيان الأول لمن يعتقد بأنه «أوعى الناس في السياسة» منحصر بالتشكيك والاتهامية، والبلد ضاعت والبلد تسبح في الفساد..الخ الاسطوانة التي تغرقنا على حساب المنطق والحقيقة والموضوعية، وقد يكون هذا سبب إضافي، يدعو ديوان المحاسبة وغيره من الجهات الرقابية حتى الإعلامية المهنية، أن تتريث قليلا قبل أن تقوم بإجراءاتها، فالرواية الكيدية والجموح المؤسف في الاتهامية والتشكيك وفقدان الثقة كلها عوامل تقود الحوار الى الانفلات والأحكام السريعة، بينما لا يعمل ديوان المحاسبة وغيره من الجهات الرقابية وفق هذه الطريقة، فهم يتابعون وثائق ويطلبونها ولا مجال للخطاب الإنشائي بعملهم..
كثير من القضايا الواردة في التقرير وفي كل عام، تنال اهتماما حكوميا، لا تملك التفلت منه، فهو استحقاق قانوني، حيث يتم مثلا استرجاع بعض الأموال التي يرد ذكرها في التقرير، ويتم أيضا التحقق من اكتمال إجراءات بشأن قضايا أخرى، حيث يتم الوصول الى نتائج حقيقية تثبت أن لا مشكلة ولا تجاوز ولا خلل، إنما تكون روايات غير مكتملة، بسبب بطء الإجراءات في المؤسسات أو بسبب انتظار قرارات هيئات تحقيق ولجان متابعة، وهناك الكثير من القضايا الواردة في التقرير يتم تحويلها للقضاء، ويتولى مهمة الحكم فيها بشكل مستقل نزيه لا يقبل تشكيكا ولا غمزا.
يجب الاعتراف بأن الحكومة قطعت مسافات في محاربة الفساد، وقدمت جهدا ملموسا، حيث انشغل الرأي العام بقضايا معروفة تم تحويلها للقضاء الأردني، وتقرير ديوان المحاسبة الأخير هو أيضا دليل كبير على همّة الحكومة في مجال مكافحة الفساد، واستئصال ثقافته.. هل تعلمون ماذا بقي علينا أن نفعله في حربنا ضد الفساد وثقافته؟
نحن بحاجة للموضوعية فقط، حين نتحدث عن الفساد وحجمه وخطره، فالخطاب العرمرمي المنفلت هو فساد وعي وموقف معادٍ للوطن وللنفس.'الدستور'