أضف إلى المفضلة
الجمعة , 07 آب/أغسطس 2020
شريط الاخبار
ماكرون من بيروت: لبنان يواجه أزمة ومعاناته ستستمر ما لم يتم إجراء الإصلاحات لبنانية لماكرون : أناشدك ألا تقدم المال لحكامنا الفاسدين السفيرة اللبنانية في الاردن تقدم استقالتها احتجاجا على الفساد وصول طائرة إلى عمّان من بيروت على متنها عدد من الأردنيين باسيل لـRT: لا يجوز إزالة العمل التخريبي من حسابات انفجار بيروت الصرايرة: 93 مليوناً و378 ألف دينار حجم التبرعات لـ "همة وطن" العراق: الأولوية في إعادة الإعمار للمقاول والمستشار الأردني نقابة المواد الغذائية: مستوردات الغذاء تخضع لرقابة مشددة الأندية القرآنية الصيفية التابعة للأوقاف تواصل برامجها عبر تقنية الاتصال المرئي 805 جولات تفتيشية على منشآت غذائية خلال أسبوع متحف الأردن يستقبل زواره في أيلول المستشفى الميداني الأردني يتجه الى بيروت ويستقبل المصابين الجمعة الانتهاء من تصحيح امتحان الثانوية العامة وزارة العمل تحدد الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة في الأردن تمديد عمل المحلات التجارية حتى الواحدة ليلا وحظر التجول 2 فجرا
بحث
الجمعة , 07 آب/أغسطس 2020


النواب يقر معدل قانون المخابرات العامة

15-12-2019 01:01 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019 والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء على المادة المعدلة التي تنص على '1- تشكل في دائرة المخابرات العامه محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبه خلافا لاحكام قانون محكمة امن الدولة .2 – يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية ..3 – تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية).

ووافق المجلس على مادة تنص (تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاه لا تقل رتبة اي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاه على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامه لديها احد مساعدي النائب العام العسكري).

واشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامه بانشاء محكمة استئناف والتي وصفه بانها خطوة ايجابية لانها تمنح حق الاستئناف .

وهو ما اكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لانه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين.

وجاء في الاسباب الموجبه انه تم وضع مشروع القانون المعدل (تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانه من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامه وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة).

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012