أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
بوريل : قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب، تحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة إصابة الأسير مروان البرغوثي جراء اعتداء السجانين عليه مصر.. امرأة تقتل زوجها خلال إعدادها مائدة إفطار رمضان قائد 4 مدمرات امريكية ل"بي بي سي": اليمنيون شكلوا التحدي الأكبر لبحريتنا في التاريخ الحديث تساوي الليل والنهار.. النصف الشمالي للأرض يشهد بداية الربيع رسميا "لو كنت رئيسا لما حصل هجوم 7 أكتوبر!" الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى (بث مباشر) الأردن في المرتبة 31 عالميًا و5 عربيًا بين الأكثر بؤسا بالعالم ولي العهد يؤدي مناسك العمرة - صور محافظة إربد تعتزم تكثيف حملات مكافحة التسول "البوتاس العربية" تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية في لقاء مع مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية إغلاق ملحمتين في عمّان منذ بداية رمضان الزراعة: كميات اللحوم المحلية والمُستوردة بالأسواق كافية الأرصاد: أمطار غزيرة على أجزاء من مأدبا والكرك ومعان ضمن حملة العروض الرمضانية ..خصومات وعروض مميزة على حلول الحياة الذكية من أورنج الأردن
بحث
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2024


النواب يقر معدل قانون المخابرات العامة

15-12-2019 01:01 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019 والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء على المادة المعدلة التي تنص على '1- تشكل في دائرة المخابرات العامه محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبه خلافا لاحكام قانون محكمة امن الدولة .2 – يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية ..3 – تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية).

ووافق المجلس على مادة تنص (تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاه لا تقل رتبة اي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاه على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامه لديها احد مساعدي النائب العام العسكري).

واشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامه بانشاء محكمة استئناف والتي وصفه بانها خطوة ايجابية لانها تمنح حق الاستئناف .

وهو ما اكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لانه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين.

وجاء في الاسباب الموجبه انه تم وضع مشروع القانون المعدل (تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانه من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامه وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة).

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012