أضف إلى المفضلة
الإثنين , 25 كانون الثاني/يناير 2021
شريط الاخبار
الملك خلال إفتتاح المستشفى الميداني في العقبة.. "لن ننسى أبطالنا من الجيش الأبيض" - صور إدارة بايدن تتعهد بمساعدة السعودية في محاسبة كل من يهاجم المملكة الموافقة على اتفاقية للربط الأمني مع الولايات المتحدة %4.72 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأحد سفير جنوب افريقيا: تقدير دولي لدور الملك بتعزيز السلام والحوار الصحة: 7 وفيات و934 اصابة جديدة بكورونا في الأردن انخفاض الدخل السياحي 73.9% في أول 10 أشهر من العام الماضي اتفاقية للتطوير الرقمي بين أورانج والوكالة الألمانية للتعاون الأشغال: إعادة تأهيل 15 كم من طريق إربد الزرقاء العام الحالي العمل: 8 أيام المدة المتبقية للاستفادة من قرار إعفاء 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين من هو الأردني المحكوم 240 سنة في أمريكا؟ وفاة عشريني اثر سقوط مصعد في اربد مذكرة نيابية تطالب بتعيين خريجي الشريعة في المساجد مدير الامن العام يوعز بالتحقيق في شكوى احد المواطنين في محافظة العقبة اتفاقية تعاون بين عمّان الأهلية ومنصة (نحن)
بحث
الإثنين , 25 كانون الثاني/يناير 2021


النواب يقر معدل قانون المخابرات العامة

15-12-2019 01:01 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019 والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء على المادة المعدلة التي تنص على '1- تشكل في دائرة المخابرات العامه محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبه خلافا لاحكام قانون محكمة امن الدولة .2 – يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية ..3 – تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية).

ووافق المجلس على مادة تنص (تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاه لا تقل رتبة اي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاه على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامه لديها احد مساعدي النائب العام العسكري).

واشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامه بانشاء محكمة استئناف والتي وصفه بانها خطوة ايجابية لانها تمنح حق الاستئناف .

وهو ما اكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لانه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين.

وجاء في الاسباب الموجبه انه تم وضع مشروع القانون المعدل (تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانه من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامه وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة).

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012