أضف إلى المفضلة
الخميس , 23 كانون الثاني/يناير 2020
شريط الاخبار
عباس وماكرون يبحثان في رام الله القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين قتيل و6 اصابات بإطلاق نار في سياتل الأمريكية لبنان.. طبيب يتحرش بمريضة ظنا أنها تحت تأثير المخدر مدير عام "الضمان الاجتماعي " : «تصورنـا» لزيـادات المتـقـاعديـــن أمام مجلس الوزراء توجه لزيادة رواتب موظفي وأساتذة الجامعات الأردنية الرسمية 25 ــ 30 دينارًا ماكرون من الأقصى: الملك رجل السلام في العالم .. والوصي على المقدسات الرزاز: العراق له مكانة خاصة لدى الأردن Orange ترعى حملة دفء لمساعدة الأسر المحتاجة عمان الاهلية تستضيف بطولة الحسن الدولیة للتایكواندو الرأي تنشر لقاءً أجرته مع الراحل السلطان قابوس قبل 47 عاماً الرزاز يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في دافوس الناصر: الحكومة ملتزمة بالزيادات على العلاوات المهنية مع مجلس النقباء العثور على شاب متوفى داخل مخزن تجاري في اربد - صور غرايبة: إدخال مهارات رقمية في المناهج المدرسية بدءا من الصف السابع البطاينة ينفي تغول الحكومة على أموال الضمان
بحث
الخميس , 23 كانون الثاني/يناير 2020


النواب يقر معدل قانون المخابرات العامة

15-12-2019 01:01 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019 والذي بموجبه تم انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور وزراء على المادة المعدلة التي تنص على '1- تشكل في دائرة المخابرات العامه محاكم عسكرية تختص بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في الدائرة بما في ذلك الجرائم المرتكبه خلافا لاحكام قانون محكمة امن الدولة .2 – يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري على المحاكم العسكرية ..3 – تؤلف محكمة تسمى المحكمة الابتدائية العسكرية).

ووافق المجلس على مادة تنص (تؤلف محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاه لا تقل رتبة اي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاه على الاقل وتختص بالنظر في القضايا التي تستأنف اليها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري ويمارس وظائف النيابة العامه لديها احد مساعدي النائب العام العسكري).

واشاد النائب صالح العرموطي بتعديل قانون المخابرات العامه بانشاء محكمة استئناف والتي وصفه بانها خطوة ايجابية لانها تمنح حق الاستئناف .

وهو ما اكده رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات ان القانون وفق التعديل وفر ضمانات المحاكمات العادلة لانه استحدث درجة الاستئناف والحق بالطعن في قرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف واصبح التقاضي على درجتين.

وجاء في الاسباب الموجبه انه تم وضع مشروع القانون المعدل (تحقيقا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانه من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامه وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة).

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012