كثر الحديث هذه الايام عن قرب الانتخابات النيابية بعد ان انطلقت الدورة الاخيرة في عمر مجلس النواب الحالي حسب الدستور ، وكما يعلم الجميع ان اكثر من دعوة اطلقت منذ سنوات لاعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي كونه لا يلبي تطلعات الشعب ومن ضمن تلك الدعوات كانت دعوة من رأس الدولة قبل سنوات ، الا ان شيئا لم يحدث حتى الآن ، وهناك تصريح حكومي يقول ان قانون الانتخاب غير مطروح حاليا على جدول الحكومة وكأن الحكومة غير معنية بالامر .

منذ ايام اطلق البعض تصريحات متناقضة، فمنهم من يقول ان هناك تفكيرا بالتمديد للمجلس الحالي ،وهنا لا اعرف على اي اساس يعتقد البعض ان هناك مبررا للتمديد لمجلس يتمنى الغالبية رحيله وقد وصفه أحد أعضائه بديكور، وثبت بقناعة الكثيرين أن لا امل باصلاح سياسي بوجوده ، وبنفس الوقت هناك من يصرح ان هناك نوايا بحل المجلس قبل انتهاء دورته ومدته الدستورية وهنا ايضا لا اعرف ما هي الاسباب لذلك خاصة وان المجلس لم يقر قانون انتخاب جديدا مثلا ولم يدع الى انتخابات مبكرة او اي مبرر قانوني ودستوري لحله .

التخبط بالتصريحات يؤشر بشكل سلبي على طريقة تفكير البعض ويرسل رسالة ان الاجتهادات ما زالت هي سيدة الموقف ،، والنتيجة في كل الحالات هي مضيعة مزيد من الوقت على حساب الوطن والمواطن ، ومؤشر سلبي بعدم الالتفات الى مطالب الكثير من ابناء الشعب بضرورة البدء الحقيقي بالاصلاح السياسي بوابة الاصلاح الشامل في الوطن .

منذ عام 1993 ونحن حقل تجارب ، فلم يبق قانون انتخاب 'معاق' الا وقمنا بتجربته والنتيجة ما ندفع ثمنه اليوم ، ويبدو ان مسلسل التجارب لم ينته بعد دون ان تتجرأ حكومة على وقف تلك التجارب ، وطرح قانون انتخاب ينهي ربع قرن من التراجع ،مع ان الكل يجمع على ان هناك اخطاء مكررة وتدخلات احيانا في معظم مراحل الانتخاب .

انا شخصيا حتى كتابة هذا المقال اعتقد جازما ان نوايا الاصلاح الحقيقي غير متوفرة ، ومع ذلك لا نريد ان نفقد الامل ونستسلم فالوطن يواجه تحديات خطيرة ، من هنا اقول ان هناك متسعا من الوقت لتقديم مشروع قانون انتخاب ينطلق مبدئيا من قانون 1989 كما تعارف عليه الشعب مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة من حيث عدد المقاعد وتوزيعها واضافة قائمة وطنية بما لا يقل عن 30% من مقاعد المجلس كخطوة اولى ، وهذا المقترح لم اقدمه الا بعد ان وجدت قبولا كبيرا من ابناء الوطن له من خلال الحوارات واللقاءات التي تتم معهم .

النقطة المهمة ايضا هو الاشراف على الانتخابات بعد ان ثبت بالوجه الشرعي عدم نجاح الهيئة المستقلة للانتخاب وتراجع الثقة بها ، فلا بد ان يتسلم الاشراف هيئة قضائية مستقلة ، تمنح كل الصلاحيات وتعهد رسمي بعدم التدخل باي شكل من الاشكال في العملية الانتخابية من اي جهة رسمية ، وملاحقة حقيقية لكل من يستخدم المال الاسود او الموقع العام للتأثير على الناخب .

خلال اسابيع ننتهي من مشروع قانون الموازنة العامة ولا اعتقد ان هناك اولوية تتقدم على قانون الانتخاب ، وفي حال عدم تقديمه سنتأكد جميعا ان الحكومة مصرة على اضعاف الوطن ، وأخشى من مخطط ضد الاردن ومستقبله .