|
|
|
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
تعديل قانون التنفيذ..
بقلم : محمد سلامة 22-01-2020 04:42 AM لقاء حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله مع النخب السياسية والاقتصادية والاعلامية والأكاديمية في قصر الحسينية تناول أولويات تحسين مستوى معيشة المواطن والنظر إلى إقامة تعاون بين القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن. ثلاث رسائل كانت حاضرة في هذا اللقاء أولها تطمين جلالة الملك بان أوروبا مستعدة لدعم المملكة اقتصاديا، معرجا على ضرورة تطوير آليات مكافحة الفساد، إضافة إلى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والهدف الأسمى هو تحسين حياة الأردنيين، فيما تطرق الحاضرون الى ضرورة مراجعة تطوير اليات قانون التنفيذ لعام 2002م. في هذه الزاوية نحدد تداعيات الاصوات المنادية بالغاء الحبس للمدين بسسب عجزه المالي، وما يمكن النظر إليه أن هناك عشرات الآلاف ممن جرى زجهم في السجون، وأن القانون به اجحاف بحق المدينيين، وهذا يؤشر على أن فترة الثلاثة شهور في العام للمحبوس والتجديد له من قبل الدائن بشيك ثاني يقدمه لكي يبقى المحبوس في حبسه ،هذا لا يتيح له السداد نهائيا ، كما أن هناك عشرات الآلاف ممن هربوا خارج البلاد لعجزهم المالي، وبالتالي لا بد من اعادة النظر بقانون التنفيذ كونه يعيق جذب الاستثمار ويحد من التعاون الحكومي مع القطاع الخاص وما إلى ذلك. الدعوة إلى إلغاء الحبس نهائيا يدفع بأصحاب الشركات إلى الانسحاب من السوق، ويعطي إشارات سلبية للمدين بتشجيعه على عدم السداد وهذه الخطوة تعادل في طرحها تعميق الركود وتطفيش رجال الأعمال، وبعبارة أخرى زيادة المشكلة الاقتصادية لا حلها. نحن ننظر إلى المعادلة من طرفيها الدائن والمدين، ويجب ضمان حقوق الدائن سواء أكانت شركة ام مؤسسة وبنفس الوقت تخفيف عقوبة الحبس على المدين بحيث يصار إلى تعديل قانون التتفيذ وتنزيل فترة الحبس من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد ومنح المدين فرصة بعدم حبسه مباشرة مرة أخرى بذات القضية، وتحديد فترة امامه للسداد، وأن يتم منع حبس أي مدين عليه مبالغ اقل من ألف دينار ، إلى جانب منع حبس المدين المتعثر أيضا والذي يزيد عمره عن خمسة وخمسين عاما أيا كانت المبالغ المتراكمة عليه لأسباب مرتبطة بعمره وكرامته ، وما نراه يحقق نوعا من التناغم بين رؤية اصحاب المال والمدين المتعثر وتمثل خطوة مطلوبة في هذه المرحلة التي يتطلع إليها الجميع في النظر للرؤية الملكية لتحسين معيشة المواطن وتحريك عجلة الاقتصاد.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-01-2020 05:11 PM
يحب ان تنصف القوانين لمظلوم .
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق