أكدت الهيئة المستقلّة للانتخاب جاهزيّتها التامّة لمراقبة ومتابعة سير العمليّة الانتخابيّة في أيّ وقت، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافيّة.
ونوّهت بأن شبكة الانترنت الخاصّة بالهيئة ستكون مرتبطة بكافّة مراكز الإقتراع والفرز، بفايبر خاصّ، كما أن هذه هي المرّة الأولى التي يتمّ فيها تحديد موازنة الإنتخابات قبل إجرائها، حيث كانت تصرف سابقا تحت بند الطوارئ.
جاء هذا خلال لقاء جميع رئيس الهيئة المستقلّة، د. خالد كلالدة، بعدد من الصحافيين في مقرّ الهيئة، أكّد خلاله أهميّة دور الإعلام في الرقابة والمتابعة. واستعرض أبرز ما حقّقته الهيئة في مختلف مجالات عملها.
وأشار كلالدة إلى أن الأردن يترأس المنظّمة العربيّة لإدارة الإنتخابات، وأنّه بات يرسل مدرّبين إلى دول أخرى، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبيّة في عمّان. كما أن الهيئة حصلت على شهادة الآيزو فيما يتعلّق بتقييم الإدارة الإنتخابيّة.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بإنشاء معهد خاصّ بها، بعد توقيع اتفاقيّات مع عدّة جامعات دوليّة، كما حصلت على عشر منح ماجستير مؤخرا، وتسعى لأن تكون المنح متاحة أمام الجميع، وليست محصورة بالهيئة فقط. وذكر أيضا أنها قامت بترجمة القوانين والأنظمة، المتعلّقة بالانتخابات، لكافّة الدول العربيّة.
وقال إن عدد الموظّفين العاملين بالهيئة المستقلّة للإنتخاب يبلغ 102 موظفا، وتبلغ موازنتها 2.4 مليون دينار، ينفق الجزء الأكبر منها على مصاريف تشغيليّة، منوّها في ذات السياق بأن الهيئة خاضعة لديوان المحاسبة.
وأضاف كلالدة إن فاتورة الطاقة تشكّل العبء الأكبر للمصاريف، حيث تصل إلى ما معدّله 17 ألف دينار شهريّا، ما دفع الهيئة إلى اللجوء لاستخدام الطاقة المتجدّدة، عبر الإستفادة من منحة مخصّصة لهذا، كما تمّ تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 10- 11 ألف دينار.
وذكر أن الهيئة قامت مؤخّرا بتحويل الموجودات في مستودعاتها، من أجهزة حاسوب وهواتف نقّاله وما إلى ذلك، إلى مؤسّسات أخرى، حيث بلغت قيمة المعدّات التي تمّ تحويلها مليون دينار.
وشدّد على أن الهيئة المستقلّة للإنتخاب تعمل على تطوير إجراءات ضبط أساليب التحايل وشراء الأصوات، بالإضافة إلى حصر صناديق وأوراق الإقتراع في مكانها، وقبل نقلها إلى أيّ مكان آخر، ناهيك بالرقابة العالية خلال عمليّة الإدلاء بالأصوات.
وقال كلالدة خلال اللقاء إن مهمّة الهيئة الأولى هي استعادة ثقة الجمهور بالعمليّة الإنتخابيّة، ونشر الوعي بأهميّة الصوت الذي يدلي به المواطن خلال الإقتراع.
وفيما يتعلّق بقانون الإنتخاب، ومسألة كونه ليس صديقا للأحزاب السياسيّة، نوّه كلالدة بأن 28% من أعضاء المجلس النيابي الحالي كانوا قد ترشّحوا على أساس حزبي.
وأكد أيضا ازدياد نسبة فئة الشباب بالمشاركة في الإنتخابات النيابيّة، وضمان حقّ مرشّحي الكوتا بالإنتقال من دوائرهم الإنتخابيّة.
أمّا فيما يتّصل بما يُصطلح على تسميتها شعبيا بظاهرة 'الحشوات' في القوائم الإنتخابيّة، لفت كلالدة إلى أن التصويت يكون للمقعد الخاصّ بالقائمة، وليس للشخص نفسه، ما يعني عدم أهميّة ما يجنيه المرشّح نفسه من أصوات، مقارنة بما تكسبه القائمة.
وأشار إلى أن وظيفة الهيئة هي مراقبة العمليّة الإنتخابيّة، ولكن قانونها يتيح لها إبداء ملاحظاتها على القانون نفسه، عبر القنوات الرسميّة. وشدّد في سياق آخر على أهميّة دور الإعلام المجتمعي في نشر الوعي بكلّ ما يتعلّق بعمل الهيئة المستقلة للإنتخاب، وبالإجراءات الخاصّة بسير العمليّات الإنتخابيّة.
الرد على تعليق