أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


طاقة النواب: لن نسمح بفصل الكهرباء عن المواطنين

10-02-2020 04:16 PM
كل الاردن -
أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي حسين القيسي، أن اللجنة طلبت من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تزويدها بشرح مفصل حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المواطنين مؤخرًا، مشددًا على أن اللجنة 'لن تسمح بفصل التيار الكهربائي عن المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد فواتيرهم جراء ارتفاعها، فذلك خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه'.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماعا عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام وعدد من المعنيين، تم فيه الاطلاع على اتفاقيات شركات الصخر الزيتي، ومناقشة تقرير إنهاء الاتفاقية الخاصة بشركة 'أمونيت' للطاقة.

وفيما يتعلق بالزيادة على فواتير الكهرباء، قال القيسي إن اللجنة تفاجأت بالأرقام التي تضمنها التقرير، إذ أن 74 % من الزيادة كانت على فواتير من يقل استهلاكهم عن 300 كيلو واط، متسائلًا 'هل يعني ذلك استهداف هذه الفئة؟'.

وبين 'أن التقرير كشف عن انخفاض فواتير الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، وهذه مفارقة غير مبررة'، مشيرًا إلى 'أن هناك فاقد فني، وغير فني كالاستجرار غير المشروع (سرقة الكهرباء)، وهذا الاستجرار قد تصل قيمته 200 مليون دينار سنويًا، يتحمله النظام الكهربائي، وبالتالي ينعكس على المستهلك الذي يدفع هذه المبالغ. وهذا لا يجوز'.

وأوضح القيسي أن لجوء الحكومة لتوكيل مهمة تدقيق الفواتير ومعرفة أسباب ارتفاعها لشركة خاصة، إن صح ذلك، 'يعني انعدام الثقة ما بين الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، فضلًا عن أنه سيكلف الحكومة مبالغ مالية جراء ما يترتب عليها لتلك الشركة'، لافتًا إلى وجود العديد من الكفاءات والخبرات الأردنية، بهذا الشأن، بدلًا من اللجوء إلى شركات خاصة.

وأكد ثقته بالهيئة، وأنها تمتلك إمكانات فنية مؤهلة، مضيفًا في الوقت نفسه أن 'عدم قناعة اللجنة بتقرير الهيئة، يعود إلى الاختلاف على المنهجية التي بني عليها التقرير'.

وجدد القيسي تأكيد اللجنة بـ'وجود تشوه في التعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى مطالباتها المستمرة بإلغاء بند فرق الوقود في فاتورة الكهرباء، لعدم وجود أي سند قانوني أو دستوري لها'.

كما أكد أن اللجنة ترفض التعديلات، التي أجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، قائلًا إنه وصل اللجنة العديد من الشكاوى والملاحظات تفيد بـ'عدم إيصال التيار الكهربائي لـ25 مزرعة في المملكة'، داعيًا في الوقت نفسه إلى استثناء أصحاب تلك المزارع من الأسس المعتمدة لإيصال الكهرباء.

وتابع القيسي أن اللجنة ستعقد، قريبًا، اجتماعًا خاصًا، مع المعنيين، لمناقشة الأسس المعدلة لفلس الريف.

من جهتهم، طالب النواب الحضور بضرورة إعادة النظر بالفواتير، وعدم تحميل المواطنين تكلفة الاستجرار، مشيرين إلى أن هناك حملات دشنها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء لارتفاع قيمتها، معتبرين ذلك 'مؤشر خطير'.

بدورها، أكدت العزام أن وزارة الطاقة تقوم بوضع السياسة العامة لاستغلال خام الصخر الزيتي في المملكة، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية للطاقة مشاركة الصخر الزيتي كمصدر طاقة بديل ليساهم في خليط الطاقة الكهربائية.

وقالت إن الوزارة وقعت 4 اتفاقيات امتياز لاستثمار الصخر الزيتي مع أربعة شركات هي: شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو)، وشركة الكرك الدولية للبترول، والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة.

وبينت العزام أن وزارة الطاقة قامت بتوقيع 11 مذكرة تفاهم مع شركات أخرى لاستخراج الصخر الزيتي، انسحب منها 4 شركات بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا قبل الوصول إلى مرحلة الإمتياز.

ولفتت إلى أن الوزارة قامت أيضًا بإنهاء مذكرات تفاهم مع 5 شركات، بسبب عدم التزامها ببنود المذكرات، بالإضافة لعدم إنجاز المطلوب منهم.

وأوضحت العزام أن عملية توقيع اتفاقية الاستثمار في الصخر الزيتي، تمر بمرحلتين هما: مذكرة التفاهم، التي تعتبر مرحلة الاستكشاف وإعداد الجدوى الاقتصادية الأولية، والمرحلة الثانية هي 'اتفاقية الإمتياز'، والتي تعتبر مرحلة البناء والتطوير والإنتاج.

وحول فلس الريف، قالت العزام إن أي مزرعة فيها آبار ارتوازية مرخصة، يتم إيصال الكهرباء إليها، موضحة أن وزارة الطاقة 'لا تستطيع تقديم الخدمات خارج التنظيم، إلا في حالات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها'.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012