واشنطن – اقترح الرئيس أوباما تخصيص مبلغا قدره 51.6 بليون دولار لإنفاقه في تمويل العمليات الخارجية في السنة المالية 2013 التي تبدأ اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ويزيد هذا المبلغ المقترح الذي أحيل طلبه على الكونغرس في 13 شباط/فبراير بنسبة 1.6 بالمئة عن مبلغ المخصصات التي وافق عليها الكونغرس في السنة المالية 2012 لتمويل وزارة الخارجية وبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من البرامج الدولية. وقد تقتضي موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب على الطلب إدخال تعديلات عليه في المجلسين قبل إحالته على الرئيس لتوقيعه أو رفضه. وقد يواجه الإنفاق المقترح معارضة في الكونغرس في ضوء رغبة بعض المشرّعين تخفيض الإنفاق على المساعدات الخارجية حرصا منهم على معالجة العجز الحاصل في الميزانية الأميركية.


 وتنطوي المخصصات المقترحة على استثمار في شراكة طويلة الأمد لتعزيز النشاطات الدبلوماسية والتنموية والأمنية في العراق وأفغانستان وباكستان. فسوف يحصل العراق من الإنفاق المقترح على مبلغ 4.8 بليون دولار – أي ما يقل بنسبة 10 بالمئة عن ما حصل عليه في العام 2012 – وذلك لتمويل تدريب الشرطة ونقل المسؤولية العسكرية، والصحة والتعليم وتنمية القطاع الخاص والتواصل مع الجماهير. وستحصل أفغانستان على 4.6 بليون دولار تخصص لمكافحة الإرهاب وبرامج الحكم الرشيد وحكم القانون ومكافحة المخدرات، والتنمية الاقتصادية، والزراعة والصحة والتعليم. أما باكستان فسوف تحصل على 2.4 بليون دولار كمعونة للمساعدة في تعزيز الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني.


 ويتضمن الطلب أيضا أكثر من 800 مليون دولار ترصد لمساعدة البلدان التي تمر بتحولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن شأنها أن تخلق حوافز لتلك البلدان كي تتبنى إصلاحات سياسية واقتصادية وتجارية طويلة الأمد.

 وتهدف ميزانية الرئيس إلى دفع الجهود المبذولة للوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب بما فيها توفير الدعم والعون لستة ملايين مريض مصابين بالفيروس الذين يتلقون علاجات لمكافحة الفيروس الارتجاعي. وتستثمر الميزانية نحو 8 بلايين دولار في المبادرة الرئاسية للصحة العالمية وتوفر تمويلا كليا لإجمالي تعهد الحكومة بتخصيص مبلغ مقداره 4 بلايين دولار للصندوق العالمي لمكافحة أمراض نقص المناعة المكتسب، الإيدز، والسل والملاريا والوفاء بتعهدها للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين باللقاحات بهدف زيادة وتوسيع حصول الأطفال على المناعة ضد الأمراض عالميا.

 تشمل ميزانية الرئيس المقترحة للسنة 2013 استمرار تمويل الوقاية من الأمراض والتنمية الزراعية. الفتيات في الصورة يشاركن في نشاط خاص بالتوعية بمخاطر فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز.

 تشمل ميزانية الرئيس المقترحة للسنة 2013 استمرار تمويل الوقاية من الأمراض والتنمية الزراعية. الفتيات في الصورة يشاركن في نشاط خاص بالتوعية بمخاطر فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب للإيدز.

 ومن شأن الإنفاق المطلوب المحافظة على استمرار الدعم للتنمية الزراعية والتغذية من خلال مبادرة الرئيس المعروفة باسم 'إطعام البشرية في المستقبل' والبرنامج متعدد المانحين 'البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي.' وتقدم هذه البرامج الدعم المباشر للبلدان التي تلتزم بإجراء إصلاحات سياسية وباستراتيجية متينة تقودها البلدان وتعمل على معالجة الاحتياجات الغذائية المحلية. وسيعمل المبلغ المطلوب على المحافظة على توفير الدعم للمساعدة الغذائية والمساعدة الإنسانية، بما في ذلك مبلغ 4 بلايين دولار لمساعدة الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين وضحايا الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية.


 ويشتمل الطلب أيضا على تخصيص مبلغ 2.9 بليون دولار لوزارة المالية لتلبية الالتزامات الأميركية إزاء بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتخفيف أعباء الديون ثنائيا، كما يشتمل على 432 مليون دولار لمساعدة خمس وكالات دولية ذات طبيعة تجارية، وذلك لمساعدتها في تعزيز التجارة والسياحة الدوليتين. وينص الطلب المقترح على تخصيص نحو 900 مليون دولار لمؤسسة التحديات الألفية و375 مليون دولار لفيلق السلام ولاستثمارات تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإنفاق في الطاقة النظيفة والتخفيف من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

 وبالنسبة لمواطني البلدان الأخرى، فإن الميزانية المقترحة تشمل زيادة في مخصصات الإنفاق على الخدمات القنصلية في البلدان التي يوجد فيها طلب كثير على التأشيرات.

 أما المجالات المقترحة للتخفيض الملحوظ في مخصصات الميزانية فتشمل أوروبا وأوراسيا مما يعبر عن النجاح الذي تم إحرازه في التحول إلى اقتصادات قائمة على السوق في بعض بلدان المنطقتين.

 زيادة المخصصات للأبحاث الزراعية

 يقترح الجزء الخاص بالزراعة في مشروع الميزانية زيادة بمبلغ 325 مليون دولار تنفقها وزارة الزراعة في الأبحاث الغذائية والزراعية التي تتوخى الأمن الغذائي العالمي والتغذية وسلامة الأغذية واستدامة الطاقة الأحيائية وتغير المناخ. وتخفض الميزانية الدعم لشركات تأمين المحاصيل وتهدف إلى إنهاء دفعات الدعم المباشر للمزارع خلال 10 سنوات.