أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024


نواب الأمة . . يحبطون آمال الأمة
19-02-2012 10:00 PM
كل الاردن -


            alt                            
تناقلت وسائل الإعلام المحلية خلال الإسبوع الماضي، خبرا يشير بأن عددا من السادة النواب، تداعوا للاجتماع في قاعة المسرح بمجلس الأمة لا لدراسة قضية وطنية، بل لإعداد مذكرة تطالب بمساواة النواب بالوزراء، من حيث الرواتب الحالية والتقاعدية والامتيازات الأخرى . شكل هذا الخبر صدمة معنوية لغالبية المواطنين الذين بدأوا يستعيدون قليلا من الثقة بنوابهم بعد أن خذلوهم في مناسبات سابقة.
ففي الوقت الذي تعاني به موازنة الدولة من عجز يقارب الملياري دولار، إضافة لمديونية غير مسبوقة راحت تتضخم مع مرور الزمن، نجد السادة نواب الأمة يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية بكل جرأة، في ظل هذا الوضع المالي الذي يقض مضجع الدولة ويدعو إلى الرثاء والحزن الشديدين .
وفي هذا الظرف الذي تعجز به الحكومة عن زيادة علاوات المعلمين بمبلغ زهيد يسدون به رمقهم، وعن تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين التي تقع تحت خط الفقر، وتمنعُهم من الجمع بينه وبين راتب زهيد آخر من بعض المؤسسات الحكومية التي يعملون بها، يفاجئنا بعض السادة النواب بطلبات تدل على أنهم يعيشون خارج هذا الزمان .
وإذا ما دققنا في طلبات النواب المحترمين فإن السؤال التالي يطرح نفسه بقوة : هل النائب موظف حكومي أم متطوع ؟ والجواب على ذلك ببساطة، أن النائب ليس موظفا جرى تعيينه من قبل الحكومة استنادا إلى قانون الخدمة المدنية، لينطبق عليه قانون التقاعد بعد خدمة سنوات محدّدة . كما أن الجماهير لم تحتشد أمام منزله ترجوه أن يمثلها موظفا في مجلس النواب، بل كان ذلك بمبادرة شخصية منه بعدما طرح نفسه مرشحا للنيابة، اعتمادا على امتلاكه لقوى معينة أوصلته إلى ذلك الموقع، وبهذا يعتبر متطوعا للعمل الوطني وليس موظفا حكوميا.
وبناء عليه فلا يحق للنائب أن يطالب براتب تقاعدي وامتيازات إضافية لخدمة قصيرة في المجلس . ولو أنه طالب بإضافة سنوات النيابة لخدمته السابقة في أي من مجالات الدولة، لكان في ذلك شيء من المنطق . فمن المعروف أن الموظف يستحق راتبا تقاعديا بعد خدمة لا تقل عن 16 عاما تتزايد مع مرور الزمن لتصل إلى 20 عاما، يكون خلالها قد ساهم بدفع عائدات تقاعدية للصندوق المخصص تتراكم على مر السنين، لتشكل منهلا يعود على راتبه التقاعدي .
 وكذلك لا يستحق أي موظف راتبا تقاعديا من الضمان الاجتماعي، إلا بعد اشتراكه بصندوق الضمان ودفع اشتراكات معينة لفترة لا تقل عن 12 عاما.  فكيف يجرؤ النواب على المطالبة براتب تقاعدي يدفع من خزينة الدولة، بعد خدمة في المجلس لا تصل سنواتها إلى عدد أصابع اليد الواحدة وبدوام لا يتجاوز نصف هذه المدة ؟ وهذا الحال ينطبق أيضا على الشق الآخر من مجلس الأمة ألا وهو مجلس الأعيان .
في الحقيقة أن هناك خطأ كبير آخر يتعلق بالرواتب التقاعدية للوزراء الذين يطالب النواب الاقتداء بهم . فمن غير الحكمة أن يخصص للوزير الذي لا تتجاوز خدمته بضعة أشهر في الحكومة، راتبا تقاعديا بآلاف الدنانير يتقاضاه على مدى الحياة ، بينما لا يحصل ضابط  برتبة عالية خدم ما يزيد عن 35 عاما في ظروف عسكرية قاسية إلى ثلث هذا المبلغ . إنني لا أعرف دولة في العالم غنية كانت أم فقيرة تمنح راتبا تقاعديا لنائب أو وزير، ذو خدمة محدودة في سلك الدولة وبسن لا يؤهله للتقاعد على حساب دافع الضرائب إلا في دولتنا الغنيّة .
قد تشرّع المجالس النيابية المحترمة بعض القوانين المتعلقة بأعضاء المجلس ، ولكنها تطبقها على أعضاء المجالس اللاحقة وليس على أعضاء المجلس الذي أقر ذلك التشريع، لكي تبعده عن تفصيل القوانين لمصالحه الشخصية . وفي هذا المجال فإننا نعوّل على المحكمة الدستورية المستحدثة، لوضع الأمور في نصابها الصحيح وبما يخدم المصلحة العامة .
لقد أقرت إحدى الحكومات السابقة عام 2010 قانونا مؤقتا، ألغت بموجبه منح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب راتبا تقاعديا بعد إخلائهم لوظائفهم باعتبار أن رواتبهم خلال فترتهم النيابية هي مكافأة ولا تخضع لقانون التقاعد، فاستقبل المواطنون هذا القرار باستحسان كبير. إلا أن السادة نواب المجلس السادس عشر ردوا هذا القرار لأنه يمسّ مصالحهم المالية، وتم حجزه دون قرار في خزائن مجلس الأعيان . والآن بدأ السادة النواب حراكهم لعلهم يخرجوه من محبسه مردودا إلى الحكومة في الأيام الأخيرة من عمر المجلسين، لكي يحققوا ما يصبون إليه من تقاعد كبير ومعالجات طبية ليس من حقهم التمتع بهما طيلة الحياة . . !
من الواضح أن النواب الذين يمثلون السلطة التشريعية يستغلون صفتهم هذه لتحقيق مصالحهم الشخصية . وقد سبق أن طالب نواب المجالس السابقة بمساواة رواتبهم برواتب الوزراء، وإعفاء سياراتهم من الجمارك، والحصول على رواتب تقاعدية، وضم خدماتهم السابقة كرؤساء بلديات إلى خدماتهم كنواب خاضعة للتقاعد . وحققوا كل ذلك في ظل حكومات ضعيفة كسبا لودهم في الحصول على الثقة وتمرير قرارات غير شعبية . وفي هذا الوقت أصبحنا نشعر بأن التاريخ يعيد نفسه من خلال محاولة النواب الحاليين إحراز مكاسب شخصية، في ظروف مالية وأمنية عسيرة .
لا شك بأن طلبات السادة النواب ستشكل عبئا ثقيلا على موازنة الدولة في حال تنفيذها، ولا تدخل في باب الإصلاح الذي ينادي به جلالة الملك وينتظره الشعب بفارغ الصبر . لقد توقعنا أن يضرب  النواب مثلا أعلى للمواطنين ليس في الرأفة بحال دولتهم فحسب، بل في الانتصار لها عمليا من خلال التبرع بنصف رواتبهم على الأقل لدعم خزينة الدولة التي ينهشها العجز، لا سيما وأن معظمهم ميسوري الحال، وبعضهم يجمع بين راتب النيابة وراتب تقاعدي آخر يتقاضاه من نفس الخزينة .  
إننا في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن، نأمل من أعضاء مجلس النواب السادس عشر، أن لا يتقدموا بتلك الطلبات غير العادلة وغير المنطقية مستغلين صفتهم التشريعية، وأن يسعوا من جانب آخر لإلغاء امتيازات الوزراء ذوي الخدمات القصيرة، للتخفيف من العبء المالي الذي تنوء به الدولة .
 وفي هذا السياق نرجو من نوابنا الكرام أن يحثوا الحكومة على وضع سياسة تقشفية واضحة، تقلص النفقات وترشّد الاستهلاك، وتأخذ بعين الاعتبار استخدام الطاقة المتجددة في مختلف المجالات . وبالإضافة لذلك وضع خارطة طريق مدروسة، تبين أسلوب معالجة المديونية العامة التي أخذت تتضخم إلى حد الخطورة، وسن قانون" من أين لك هذا " لكي يثبتوا صدقهم في نكران الذات ومكافحة الفساد والحرص على أموال الدولة أمام الله وأمام ناخبيهم .
                              

الفريق الركن المتقاعد
موسى العدوان

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-02-2012 11:52 PM

هؤلاء مجلس >>>>>وهم احدالاسباب في مشاكل البلد كيف لايكونوا >>>>>وقد وصل عدد المتغيبين في احدى الجلسات الهامه اكثر من نصف عدد المجلس وانظروا الى رئيس المجلس كيف أن همه الآول صباغة شعره ىا خساره على هيك مجلس حتى ان تسميتهم بمجلس اغنام كثير عليهم ( يا امة جل همها حف شاربها- يا امة ضحكت من جهلها الامم)

2) تعليق بواسطة :
20-02-2012 04:19 AM

"الأُمة هي مصطلح قانوني وسياسي، هي عبارة عن جماعة من الناس يرتبط أفرادها بروابط معينة مثل اللغة أو التاريخ أو الجنس ... من ناحية ، والمصالح المشتركة والغايات الواحدة من ناحية أخرى ، ويقطنون بقعة من الأرض حتى لو لم يخضعوا لنظام سياسي معين وتشمل الأمة أموات الشعب والأجيال التي ستأتي في المستقبل.
و الأمة وفق هذا الاصطلاح حقيقة وكيان مجرد له وجود مستقل عن المواطنين الذين على قيد الحياة في لحظة معينة ، فهي شخص حقيقي قانوني معنوي حر ، يتجاوز الأجيال المتعاقبة لأنه موجود عبر القرون المتتالية وما المواطنين إلا مسافرين عابرين ، فالأمة هي كل الاجيال السابقة والمعاصرة بل واللاحقة أيضا ، أي هي كل المواطنين الأحياء والأموات بل ومن لم يولد بعد فهي الماضي والحاضر والمستقبل ، فهي تسمو على الشعب الحالي للدولة و وجودها يسمو على وجوده ، لأنها توجد قبله ومعه وبعده ، أي أنها مستمرة بعد انقضاء الجيل الحالي للشعب . فالأمة هي التركيبة التي يتحقق فيها وبموجبها الامتداد القانوني والمتضامن بين الاجيال المتعاقبة ودوام وثبات المصالح الكبيرة المشتركة ."

ساتناول في تعليقي العنوان فقط ولن اتجاوزه الى المضمون الذي ابدع الكاتب في الاشارة الى البذخ وهدر الاموال في الرواتب للمتقاعدين .

نواب الامة , من التعريف للامة لانستطيع اطلاقه على نوابنا الحاليين , فهم قد يكونوا نواب مجاميع بشرية او تجمعات سكانية او حتى عشائر متضامنة على الخير والشر . الاعتراف بالواقع وانه نهاية التاريخ بالنسبة لامتنا العربية يبعث على الياس والاحباط لكل مواطن عربي ونحن نسمي شعوبنا امما كالامة البحرينية والقطرية والصومالية.
النواب لم يخذلوا الامة فهي مخذولة اصلا باعترافنا بتمزيقها شر ممزق وعذرا يا باشا

3) تعليق بواسطة :
20-02-2012 06:47 AM

كل الشكر والتقدير للباشا على هذا المقال الذي يعبر عن ما يجول بخواطر الاردنيين واستغرابهم من تصرفات من الذين ارتضوا بهم ممثليت للشعب الاردني على ان يكون من واجباتهم المحافظه على القانون والدستور ومراقبة كل مسؤول تسول له نفسه التجاوز على القوانيين والانظمه وخاصة في مجال الفساد المالي والاداري ولكن النواب للاسف خانوا الامانه وبداوا يساومون الحكومة والشعب ليحققوا مصالح شخصيه فيها مخالفة صارخه للقانون عندما اعتبروا انفسهم موظفين ويطالبون براتب تقاعدي وهذا قمة الفساد الذي كان الاجدر بهم محاربته لانهم ببساطه رشحوا انفسهم وصاروا نوابا وما يتقاضونه هم مكافاة وخاصة وانهم غير متفرغين فهم يمالادرسون اعمالهم الخاصه في الوقت الذي يحظر القانون على الموظفين القيام بها علاوة على قانون التقاعد يشترط على الموظف العام خدمه فعليه تتجاوز العشرون عاما فكيف يرضى النواب لانفسهم الحصول على تقاعد عن خدمه تطوعيه لا تزيد في احسن الحالات عن سنتين اليس هذا فسادا اكبر من اي فساد

4) تعليق بواسطة :
20-02-2012 09:05 AM

اؤيد وبشده كل ما ورد على لسان هذا الرجل الوطني الرائع.وقد اعجبني التناسق في الافكار فضلا عن سلامة اللغه والاملاء التي يندر وجودها لدى كتاب اليوم.
ولكن لا اعتقد انك اصبت بطلبك من هؤلاء النواب -في اغلبهم-خارطة طريق وسياسة تقشف,فهم ادنى شأنا من ذلك وابعد من مجرد التفكير بما قلت .
بارككم الله

5) تعليق بواسطة :
20-02-2012 09:29 AM

لماذا لا تنشرون تعليقاتي
الباشا كلامه 100% صحيح

6) تعليق بواسطة :
20-02-2012 09:44 AM

يعين سعادة موسى العدوان عضوا في مجلس الاعيان ووزيرا للشئون البرلمانيه

7) تعليق بواسطة :
20-02-2012 10:17 AM

إلى عطوفة الفريق الركن المتقاعد موسى العدوان المحترم تحية التقدير والإحترام أنا أؤيد كل التأييد موقفك وأطالب بعدم احتساب الفترة التي يمضيها النائب خاضعة للتقاعد. ويكفيهم رواتبهم والتي تعتبر من أعلى الرواتب في السلم الحكومي.

8) تعليق بواسطة :
20-02-2012 10:37 AM

الى تعليق 6 تحية
ما اكثر المنضرين بالعالم العربي
وما اكثر المنافقين
عندما يكون احدهم في منصب الله يجيرنامنهم

9) تعليق بواسطة :
20-02-2012 02:10 PM

شكراً للباشا على هذا المقال الرائع ومارأيك ياباشا ايضاًبالملايين التي تدفع سنوياً لدعم الاحزاب وهم ليسو موظفين حكومه اليس الاصل في الاحزاب ان تخرج من رحم الشعب وتناضل بذاتيتها وتقنع الناس ببرامجها وخططها لحل مشاكل المجتمع الاقتصاديه والاجتماعيه الى ان تحقق اكثريه وتصل لتشكيل الحكومات وهل يوجد دول تقوم بتسمين الاحزاب على حساب دافعي الضرائب خصوصاً في دوله مثل الاردن ليس للاحزاب دوراً يذكر ؟؟؟

10) تعليق بواسطة :
20-02-2012 02:36 PM

مقال رائع جدا من عطوفة الباشا، و أتمنى من الحكومة عدم اقرار هذا القانون و الا سيشعر غالبية الشعب بالغبن و الظلم. قد أصاب الباشا مرة أخرى عندما قال "قاعة المسرح" لأنها بحق أشبه بمسرحية هزلية غير مضحكة و قد سأمها جميع الأردنيون!

11) تعليق بواسطة :
20-02-2012 05:45 PM

إلى السيد أبو العبد تعليق(8)
آمل أن لا تكون أنت صاحب التعليق 6 لكي أعطيك جوابا يليق بمقامك.فبداية أرجوك أن تذهب إلى المدرسة الإبتدائية لتتعلم الإملاء قبل أن تضع مداخلة في صفحة الرجال.ياأبو الأسم الحركي (ابو العبد)أقول لك بصراحة أنني حاولت أن أمنع نفسي من التقيؤ عندما قرأت تعليقك وتعليق 6. فسؤالي لك ولصاحبك الذي تؤيده: ما علاقة ما تتحدثون به من كلام سخيف يعبر عما في نفوسكم في موضوع المقالة التي تدعو لوقف جزءا من الهدر المالي الذي يتم في غير محله للتوفير على خزينة الدولةوسد جوعك.وأنا أتحدث بقضية وطنية وأنت وصاحبك تتحدثون بمواضيع مكررة وممجوجة عفا عليها الزمن وتلصقونها بمن تحقدون عليه دون سبب.خليك يا ابو العبد في هذه البركة الآسنة مع تهنئتي لك بطول البقاء.

12) تعليق بواسطة :
20-02-2012 07:45 PM

عطوفة الباشا : اسعد الله اوقاتك ،استأذنك القول ان موضوع مقالتك هذا يجسد واقع ما يسمى الهدر الكبير في موازنة مهترئه ،، وزير الماليه صرح ان نسبة الهدر الحكومي في الموازنة بلغ 20 % ،، ولنا ان نعرف كم هي هذه النسبة لموازنة تبلغ 6 مليارات ؟؟؟؟ النواب اليوم يطالبون بمساواتهم في من سبقهم ،، والقانون المقترح في ان لايتقاضوا رواتب تقاعدية يقتضي في المنطق والواقع ان تتوقف ايضا الرواتب التقاعدية التي حصل عليها النواب السابقون في المجالس السابقة ممن لم تكن لهم خدمات حكومية اخرى ،،
اعتقد انه قد آن الأوان لأن تكون الرواتب في موازنة الدولة التي يشكل ايرادها من دافع الضريبة ثلاثة ارباعها وفق انظمة صارمة وليس وفق اسلوب الأعطيات والتكريمات والمكرمات ،، فمن قدم خدمات طويلة وفق ضروف عمل صعبة يجب ان يستحق راتبا تقاعديا يحمي شيخوخته ويحترم ما قدمه للوطن ،، ومن يقدم خدمات لمدد صغيرة ان لا يتقاضى أكثر من المكافاءة ولمرة واحده ،، فموازنة الدولة الأردنية هي جيوب رعاياها ،، والآولى ان تذهب في مجملها لمشاريع البنى التحتية والانتاجية والصحة والتعليم لا ان تكون 70% منها رواتب لا يستحقها فعليا الا من رحم ربي .
واخيرا ،، ارجو من عطوفة الباشا ، الرجل الوطني الغيور ان لايلتفت لمن اعتادوا الاختباء والحديث من خلف الابواب ،، فهولاء لا يستحقون الرد عليهم لأنهم اقل شأنا وقدرا ,,,,
حمى الله الوطن وأهله من كل مكروه

13) تعليق بواسطة :
20-02-2012 09:05 PM

شكرا للباشا على هذا الكلام وطول عمرك كبير يا باشا

14) تعليق بواسطة :
21-02-2012 06:02 PM

الاخ ابو ماجد الاكرم . اشكر لكم ما طرحتموه من افكار جيده في مقالتكم وانوه ان النيابه كما يقدمها طالبيها عند الترشح الى المواطنين بانها خدمه عامه لهم .وهي تكليف وليس تشريف .ولا يجوز للنائب ان يطالب باي حق تقاعدي وهذا ما سارت عليه الدوله الاردنيه منذ اول مجلس تشريعي عام 1928 وحتى التسعينيات من القرن الماضي ،عندما بدأ النائب يقبل على نفسه ان يعامل كموظف حكومي تابع لديوان الخدمه المدنيه وبدون خدمه يقرها الدستور الاردني والقوانين الناظمه للتقاعد المدني والعسكري .وهذا ايضا ينطبق على الوزير الذي يؤتى به لبضعة ايام او اشهر ويستقيل او يقال ويمنح تقاعد مدى الحياه من صندوق التقاعد المدني دون ان يساهم بشيئ يذكر في ذالك الصندوق .ان هذه الاجراآت هي التي افلست صندوق التقاعد ،وحملت مشاكله الى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يسير بنفس الاتجاه اذا لم تتخذ اجراآت حاسمه من قبل الحكومه لتصويب الوضع .ان صندوق التقاعد المنكوب الذي حمل على اكتافه المئات من النواب والوزراء وناء كاهله بهذا الحمل وعلى حساب المساهمين الحقيقين في هذا الصندوق من موظفي الدوله المحدودي التقاعد للاسف .اشكر لك مره ثانيه هذه المقاله التي وضعت فيهااليد على الوجع واسمعت من القى السمع وهو شهيد .

15) تعليق بواسطة :
21-02-2012 08:08 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الأخ الفريق الركن المتقاعد موسى العدوان
أبدأ القول بأن أقول لك أكرمك ألله. مقالكم جاء بمكانه وزمانه. البرلمان يمثل السلطه التشريعيه وهو متساوي في الحقوق والواجبات مع السلطات الأخرى. هذه المساواه تساوي الوزير والنائب وكلاهما لا يستحق التقاعد لمجرد نجاحه بالإنتخابات أو حصوله على ثقة البرلمان. ألأصل في الأمور أن مجلس النواب هو السلطه التشريعيه التى تدرس وتسن القوانين كما يرونها ضرورية لتحقيق رغبات ومصالح الشعب اللذين يمثلوه. فإن قاموا بهذا الواجب، وجب عليهم التفرغ للعمل النيابي (العام) وترك الأعمال الخاصه؛ حاليا عملهم مجرد الموافقه على القوانين التي تسنها الحكومه.

أما التقاعد فإن مثال الدول اليموقراطيه يمكن تطبيقه لدينا. فعلى سبيل المثال اليكم شروط تقاعد أفراد الكونغرس الأمريكي:
أولا: يحصل العضو على التقاعد إذا خدم في الكونغرس لمدة ٥ سنوات وبعد وصوله سن ال ٦٢ . لاحض هنا إشتراك الخمسة سنوات تدل على ان عضو الكونغرس يجب ان ينجح بالإنتخابات مرتين.
ثانيا: يحصل العضو على التقاعد إذا خدم في الكونغرس لمدة ١٠ سنوات وبعد وصوله سن ال ٥٠ عاما
ثالثا: يحصل العضو على التقاعد الكامل إذا خدم في الكونغرس لمدة ٢٠ عاما
علينا هنا أيضا لفت النضر للوزراء أيضا. فبأي حق يحصلون على التقاعد بعد خدمه أقل من الخدمه الوطنيه وبعضهم يصبح ثريا وولده وولد ولده بعد خدمة عام واحد.

16) تعليق بواسطة :
21-02-2012 08:09 PM

موسى باشا. أنك تعلم بأن مجال الصحافه الإلكترونيه يعطي المجال لمن هب ودب أن يقول ما يريد وهو فى الظلام، وكما تعلم المثل يقول، إللي مابعرف الصقر بشويه. أرجوك أن لا تأبه لهم وأن تستمر بنشر كتاباتك لأنها كلمات حق أردت بها الحق ولست ممن يكتبون حتى يقال أنك كتبت وشكرا لكم. رعى الله الأردن بلدا وشعبا وملكا.

17) تعليق بواسطة :
22-02-2012 02:51 AM

الاخ المهندس جمال الروسان , لك الشكر على المقارنة وبيان الفارق في التفكير بين امة وامة,واتفق معك على ما ذكرته في تعليقك التالي على ان التعليقات في المجال الالكتروني تخرج عن مسارها الصحيح . ولكنني استميحك عذرا واقول لك ان الكتابات نفسها تدعو الى مثل تلك التعليقات , مثلا استطيع ان " ادبر " اكثر من تعليق ناقد على ما جاء في تعليقك , اولا لايمكن مقارنة الكونجرس ورجالاته مع نوابنا فهم منتخبون بدون تشكيك في نزاهة انتخابهم وحسب علم الشارع الاردني فلا يخلو مجلس نيابي اردني من شبهة تزوير .ثانيا الكونجرس منتخب حسب دستور امريكي جاء كانجاز للثورة الامريكية ورجالها وكمرجعية للعدالة والنزاهة بينما الشارع الاردني لايجد في نفسه مثل تلك القداسة لدستورنا الذي يتعرض للنقد بنسب مختلفة من شرائح مجتمعنا . ثالثا المجتمع الامريكي نفسه يختلف عن مجتمعنا وما نراه مقبولا من تعديات على الدستور عندنا يراه المجتمع الامريكي كفرا بوا حا والكونجرس من اولى مهامه صيانة الدستور واحترامه . رابعا المجتمع الامريكي ومن خلال احترامه للدستور ارسى قواعد ثابته للعمل السياسي وتوجها عاما من خلال تبني الراسمالية بينما مجتمعنا لايزال يتخبط والدليل على ذلك اننا حائصون لائصون لكتابة مسودة مشروع قانون انتخاب وشكلنا لذلك لجنة للحوار ودرسنا الاحوال وصرفنا الجهد والمال لنسمع بعد ذلك انه من الافضل العودة لقانون لفظناه جملة وتفصيلا .
اخي الكريم من الماخذ التي ياخذها المعلقون على الكتاب الانتقائية فمثلا لماذا لا يؤخذ موضوع التقاعد برمته جملة والحديث فقط عن النواب لماذا لا يبحث مع ذلك التجاوزات في ميادين اخرى وبحث المعلولية وما يرافقها من شبهات تطال قادة عسكريين صنفوا بالعجزة مثلا ... لك تحياتي

18) تعليق بواسطة :
22-02-2012 07:33 AM

الى كاتب المقال: الم تكن انت تبحث عن منافع عندما كنت على رأس عملك؟؟؟؟؟؟؟؟؟

19) تعليق بواسطة :
23-02-2012 02:43 PM

عندما كان على راس عمله كان قد امضى معظم عمره في الخدمة العسكرية.اما النواب فهم ليسوا موظفي دولة بل تم انتخابهم كنواب من الشعب.هل علمت الفرق؟ام ان تعليقك مجرد انتقاد للكاتب ؟يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا-صدق الله العظيم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012