د.محمد المناصير
سمعنا عبارة الوحدة الوطنية حتى سئمناها ، لانه لا يقصد بها المعنى الحرفي ، ولا يعنى فيها الواقع ، ولا تذكر بحسن نية ، ولسنا بحاجة لتكرارها ، ما دام في الاردن شعبا واحدا منذ عام 1950 الى اليوم ، ولذلك فانني اجزم واقول من وجهة نظر دارس للتاريخ ان :" الوحدة بالمفهوم الذي يريده البعض لا تكون الا بين شعب على ارض واحدة ، لا شعبين على ارض واحدة " فعلى سبيل المثال ؛ ان وحدة الشعبين الاردني والفلسطيني على " الارض الاردنية " قائمة منذ عام 1950، اما وحدة الضفتين فقد قتلت في مؤتمر الرباط عام 1974 ، بمؤامرة من العديد من رؤوس القمة العرب ، ليجدوا لياسر عرفات موطئ قدم له في رام الله او اريحا ، وبحجة ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، اي ان المنظمة هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني في الشتات وتحت الاحتلال ، وقد اعتبرت المنظمة حصولها على التمثيل نضالا ووطنية ، الا ان ذلك كان ذرا للرماد في العيون ، وتخليا حقيقيا عن شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني وهم اللاجئين والنازحين ، وتقويضا لوحدة بين ضفتي الاردن ، فقد استمرت المنظمة تعمل الى ان حصلت على قرار من القمة العربية لتكون ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الفلسطيني .
ولم يكن المغفور له باذن الله الملك الحسين بن طلال راضيا عن هذا القرار ، وقد غضب جلالتة جدا وتاثر الى ابعد الحدود ؛ لانه يعرف النتائج التي ستترتب على هذا الامر . الا ان جلالته اضطر ايضا تحت ضغط المطالبات العديدة من الفلسطينيين والعرب بفك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 31 تموز 1988بعد 38 عاما من الوحدة ، التزاما بقرارات مؤتمر القمة غير العادي في الجزائر وانسجاما مع قرارات قمة الرباط ، وبمقررات قمة فاس1982 . واعلنت منظمة التحرير قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في المنفى " في تونس " مبتهجة بهذا الانجاز ، واصدرت قيادة الانتفاضة في الضفة الغربية في بيانها رقم 23 بيانا رحبت فيه بالاجراءات الاردنية واعتبرتها خطوة لتنفيذ قرارات قمة الجزائر ، وانشأ الاردن دائرة للشؤون الفلسطينية لتعالج اثار هذا الاجراء بدلا من وزارة شؤون الارض المحتلة ، وقرر مجلس الوزراء حل اللجنة العليا لمعالجة شؤون الضفة الغربية ،  وحل مجلس النواب ، واعلن الاردن ان هذا القرار لن يمس الوحدة الوطنية ، كما الغت الحكومة الاردنية خطة التنمية في الضفة لابراز الهوية الفلسطينية وتمكين المنظمة من القيام بمسؤولياتها .
وقال جلالة المغفور له الحسين رغم عدم قناعته : " انه مثلما كان عقد الوحدة عام 1950 ناتجا عن رغبة ممثلي الشعب الفلسطيني ، فان القرار بفك العلاقة ياتي استجابة لرغبة منظمة التحرير التي تمثل الشعب الفلسطيني " ، فيما اجل الاردن موضوع سحب الجوازالاردني من الفلسطينيين الذي طالب به الكثيرون وخاصة بعض الدول العربية ، فقد اجل الاردن موضوع الجوازات الى حين قيام الدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية ، رغبة من الاردن في عدم القاء عبء جديد على الشعب الفلسطيني المشرد فوق الاعباء التي يعيشونها ، كما ان الدول العربية الاخرى لا يمكن ان تساهم في استيعاب اللاجئين واعطائهم ما اعطاه الاردن من حقوق .
وكان ان شارك الوفد الفلسطيني في مؤتمر السلام تحت مظلة الوفد الاردني ، ولكن عرفات سرعان ما هرب من توقيع اتفاق اردني فلسطيني في عمان لترتيب الاوضاع بين " الدولتين " بحجة ضرورة السفر الى الكويت لامر عاجل ، ولم يعد بعدها ... ، بل ذهب الى اوسلوا لينفك من المظلة الاردنية ، بعد ان اعترف بقراري 242 و 338 وتقدم بمبادرة سلام فلسطينية ، واعلن نبذ الارهاب واعترف بوجود اسرائيل . واستمرت المنظمة تعمل في الخفاء ، ومد السبل للاتفاق مع الاسرائليين ، ليعودعرفات الى الاراضي الفلسطينية من خلال اوسلو وغزة اريحا ـ اولا ، وما تبع ذلك من خطوات ، منها اقامة سلطة بدلا من دولة مستقلة ، والتخلي عن الشعب الفلسطيني المشرد الى الابد ، وتأجيل حل مشكلة الشعب الفلسطيني في الشتات الى محادثات اللجنة الرباعية التي لن تتوصل الى حل خاصة بعد ان تولى امرها بلفور الجديد اي " بلير " ، وبقي الشعب الفلسطيني المشرد في الاردن وباقي الدول المضيفة للاجئين ، فيما ابقت الحكومة الاردنية على الجواز الاردني لمساعدتهم ، ولم تتهور في اجراءتها كتهور المنظمة التي لم تستطع ان تقيم سلاما ، بل مزيد من القتل والمداهمات وتجريف المزارع والتوغلات ، كما قامت الحكومة الاردنية بحل مشكلة ابناء غزة القيمين على اراضيها لاسباب قومية وانسانية .
واليوم تسعى اسرائيل المتغطرسة لتهجير باقي الفلسطينيين الى الاردن بحجة انهم يحملون جوازات سفر اردنية ، ولكنها ترفض اعادة الارض ، اي تريد الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين " بدون ارضهم ". وقد استمرت السلطة في الاقتتال مع حماس من اجل النفوذ ، وبقي الشعب الفلسطيني يعاني ، ولذلك تصر الحكومة الاردنية على حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة، قبل ان تتحد معها وتحل مشكلة اللاجئين ،اي بوجود شعبين مستقلين على ارضين ثم تكون وحدة حقيقية ، اما وحدة شعبين على ارض واحدة وهي الارض الاردنية فيعني ذلك التوطين ، واعادة التوطين وهو الوطن البديل بحد ذاته ، وهذه معضلة لا يمكن ان تحل الا ان تعود القضية الى وضعها قبل عام 1967، اي ان الضفة الغربية ارض اردنية محتلة ، وغزة ارض مصرية محتلة ، وبعد التحرير تعود فلسطين لتستقل بارضها وسكانها ودولتها ،عندها سيتمكن الاردن من انقاذ الضفة الغربية ، ومصر تنقذ غزة ، وتعود المملكة كما كانت ، ثم يقرر الفلسطينيون مصير بلادهم ، اما ان تستمر الوحدة مع الاردن ، او ان يطبق الانفصال حسب قرارات قمم الجزائر والرباط وفاس ، واردة المنظمة .
اما اليوم فان فتح وحماس ربما واسرائيل واميركا ودايتون ورجالاته يريدون الاردن وطنا بديلا وتهويد الضفة وغزة ، ولهذا فان الاردن مهدد بهذه الطروحات ، ولا بد ان يبادر الى المساعدة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين والعاصمة القدس ، او ان يسعى الاردن مع باقي العرب الى العودة لوضع عام 1967 وحل المشكلة من خلال الاردن واعادة الوحدة الفيدراية بين الشعبين تحت مسمى الاردن كما كانت منذ ان انقذ الاردن القدس والضفة الغربية في حرب 1948 ، حتى لا يقتصر اسم فلسطين على ربع مساحة فلسطين الحقيقية . والجميع الان ينتظر ما ستسفر عنه الاتصالات مع اسرائيل بدعم من اميركا والغرب كله وبجهود اللجنة الرباعية وعلى راسها " بلير " الذي فشل في قيادة امبراطورية لا تغيب عنها الشمس ، فكيف به سينجح في قيادة لجنة دولية ؟ ام انه جاء لتنفيذ قرارات محرر شعوب العالم من الارهاب " الارهابي الاول بوش " ، فقد احجم مؤتمر شرم الشيخ عن الوصول لاتفاق ، تاركا الامر للسلطة الفلسطينية .
وبصفتي مواطن اردني ارجو ان اعطي وجهة نظري في الموضوع بعد هذا التحليل فاقول : " انه لا سيمكن الحل الا بوحدة حقيقية بين الشعبين والارضين الاردنية والفلسطينية " ولا يمكن ان تنجح الوحدة بين شعبين على ارض واحدة ، الا ان تكون الارض المحتلة اردنية ، اي ان يعود ارتباط الضفة الغربية مع الاردن كما كان في وحدة عام 1950 ، اي الغاء قرارات الرباط وفاس والجزائر وقرار فك الارتباط . ثم بعد تحرير الارض الفلسطينية المحتلة يقرر الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج استمرار الوحدة او انهائها بقرار ديموقراطي حر ، يجرى على شكل استفتاء داخل الاراضي المحررة وخارجها ، والا ستكون كارثة على الشعبين الاردني والفلسطيني وعلى القضية برمتها ، فالطروحات الان هي طرد الشعب الفلسطيني من الداخل الى الخارج ، والحل النهائي سيكون على اساس استيعاب اللاجئين في البلدان المضيفة او بعضها ، وضياع قضيتهم وارضهم الى الابد ، لذا فان على الفلسطينين في الاردن والضفة ان يطالبوا بوحدة الضفتين وعودة الارتباط الاداري والقانوي ، والذي رغم فكه لا يزال الاردن لم يتخلى عن الاردنيين من اصل فلسطيني ما لم تحل قضيتهم على ارضهم . ولذلك " لا تكون الوحدة بين شعبين على ارض واحدة ، بل تكون بين شعبين وارضين متحدين " اما الوحدة الوطنية اردنية فراسخة لايمان الاردن بان الاردنيين من اصل فلسطيني هم اردنيون ما لم يثبت العكس " ولهذا فان على الجميع العمل على اعادة الوحدة بين الشعبين والقطرين باي شكل ، قبل ان يدفع القطران الثمن غاليا " امام الهجمة الشرسة لتحقيق الوطن البديل والتهام المزيد من الاراضي وربما شن حرب سيؤيدها اصدقائنا الاميركان والغرب كله وبعدها سنطالب بالاراضي المحتلة خارج حدود فلسطين ." فلنتحد ونقوم بواجبنا وتبقى الاردن هي الاردن وفلسطين هي فلسطين والشعب الاردني بكافة اطيافه شعب واحد ولائه للوطن الاردني ، والضفة الغربية ارض اردنية محتلة لا يجوز للدولة الاردنية التخلي عنها حسب ما جاء في الدستور الاردني الذي صدر بعد وحدة الضفتين بنص يقول : المادة (1) : المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه .... (انتهى الاقتباس) .  وبناء على ذلك تعتبر الضفة الغربية ارض اردنية محتلة وليست ارضا فلسطينية وسكانها اردنيون ، وعلى الحكومة ان تعمل على ضرورة تحرير الارض الاردنية (الضفة الغربية ) من الاحتلال الاسرائيلي وان تعلن ان الشعب الموجود في الضفة الغربية هو شعب اردني وان السلطة الوطنية في الضفة الغربية هي سلطة خارجه على الحكومة المركزية في عمان ،لانه لايصح ان تكون هناك حكومتان في دولة واحده ،هذا كله تطبيقا للدستور الاردني. الذي شرّع في عهد وحدة الضفتين .ولا يزال نص المادة (1) من الدستور لم يتغير .
ولا ضير ان يضم الاردن الحجازي والسوري والفلسطيني واللبناني والعراقي واليمني والمغربي والمصري فهو جزء من الوطن العربي الكبير وشعبه جزء من الشعب العربي ، وان تخلي الاردن عن الضفة الغربية مخالفة للدستور الاردني .
*وجهة نظر دارس للتاريخ والاحداث المعاصرة