أضف إلى المفضلة
الإثنين , 06 نيسان/أبريل 2020
شريط الاخبار
اصابة طالب ثانوي في المغرب بانفجار بطارية هاتف خليوي في فترة التعليم عن بعد.. مقتل واصابة 28 سجينة في قصف للحوثيين على مقر السجن المركزي في تعز الملكة إليزابيث تستذكر أيام الحرب العالمية الثانية وتعد بانتصار بريطانيا على كورونا كبيرة مسؤولي الصحة في الحكومة الاسكتلندية تستقيل من منصبها لمخالفتها الحجر الصحي النواصرة: تعامل الأمن غاية في الرقي .....خرجت من أجل توقيع شيكات لعدد من موظفي النقابة لم يستلموا رواتبهم ولي العهد يطمئن على أهل إربد رئيس وزراء بريطانيا في المستشفى بسبب استمرار أعراض واضحة لإصابته بكورونا البدور يدعو لامتحان توجيهي بالمادة المعطاة قبل 15 آذار فقط الملك يوجّه الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية د . العزب: نتائج فحص المخالطين لمصاب العارضة المركزي سلبية د.السعايدة ل"كل الاردن ":اصدار أمر دفاع واجب لإسقاط بدل الإيجار لجميع القطاعات عن مدة منعها من العمل شحادة أبو بقر يكتب : يا سامعين الصوت .. نحن في " حرب " خطرة !! "الأمن": ضبط 710 أشخاص و498 مركبة إثر خرق أوامر الحظر الرزاز يوافق على استئناف العمل بمشروعات الباص سريع التردد اعتبارا من الثلاثاء الشواربة يعلن استئناف العمل في مشاريع الباص السريع
بحث
الإثنين , 06 نيسان/أبريل 2020


الصبيحي :دولة الرئيس تفعيل قانون الدفاع قد يعني إفلاس الخزينة

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
16-03-2020 11:20 PM

ساقدم إلى الحكومة استشارة قانونية تطوعية وقد أخطئ وقد أصيب ولاضير من استشارة رجال القانون فيما سأطرحه.
تتعالى أصوات بينها وزير داخلية أسبق مطالبة الحكومة بتفعيل قانون الدفاع من اجل اتخاذ إجراءات وصلاحيات أوسع في المعركة ضد فايروس كورونا، وقد أجاب الناطق الرسمي لمجلس الوزراء بأن الحكومة قد تلجأ إلى تفعيل قانون الدفاع مما يدل على أن الحكومة تأثرت من تلك الأصوات المتسرعة لتفعيل قانون الدفاع.
وبدون شك فإن المطالبين بتفعيل قانون الدفاع ينطلقون من حرص على سلامة المجتمع وصحة المواطنين، ولكن دون معرفة بتبعات تفعيل قانون الدفاع على الخزينة التي تعاني من عجز كبير.
بداية فإن المواد من 17 _ 27 من قانون الصحة العامة تعطي وزير الصحة صلاحيات واسعة كافية افضل من قانون الدفاع ومن يرغب بالتفصيل عليه الرجوع إلى نصوص تلك المواد وهي كافية لمواجهة حالات الأمراض المعدية وحالات تفشي وباء عام، بما في ذلك السيطرة على معابر الحدود واجراءات إلزامية بالعزل واخرى للحجر الصحي وكل اجراء يراه الوزير ضروريا لمواجهة الوباء حتى دخول المنازل بالقوة.
كل تلك الاجراءات السابق ذكرها لا ترتب اية تعويضات للمتضررين منها كونها إجراءات لحماية المجتمع ومن اجل الصالح العام والمرافق العامة للدولة.
اما اذا اتخذت بموجب قانون الدفاع إجراءات مثل إغلاق المطاعم والمقاهي والملاهي وصالات الحفلات وما شابه فإن الحكومة ملزمة بالتعويض المالي ، وعليها ان تعيد قراءة الماده التاسعة من قانون الدفاع وبخاصة الفقرة التالية منها (( لكل من أتخذ بحقه أي إجراء بموجب هذا القانون او أي امر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض، ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو إجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقة على القيمة المقررة الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل..)).
أعتقد أن النص على حق التعويض في قانون الدفاع واضح وملزم فقرار إلزام أصحاب المقاهي بعدم تقديم الأرجيلة مثلا اذا صدر من وزير الصحة في حالات تفشي وباء لايستوجب التعويض واذا صدر كأمر دفاع فإنه يستوجب التعويض.
من هنا فإنه لا حاجة لتفعيل قانون الدفاع فلن تتحمل الخزينة تعويض آلاف المطاعم والمقاهي والصالات ..
هذا رأيي ولعل لديوان التشريع رأيا آخر.



التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012