أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين وكالة فارس الإيرانية: وي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق فيتو أميركي يفشل قرارا بمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة المندوب الروسشي : كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين "مفاعل ديمونا تعرض لإصابة".."معاريف" تقدم رواية جديدة للهجوم الإيراني وتحليلات لصور الأقمار الصناعية الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


القاضي الضمور: جميع المركبات التي تم حجزها اليوم تعتبر مصادرة حكما للخزينة وفقا لقانون الدفاع

25-03-2020 11:44 PM
كل الاردن -

أكد أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور أن جميع المركبات التي تم حجزها اليوم من قبل الاجهزة الامنية لمخالفة سائقيها أمر الدفاع تعتبر مصادرة حكما لصالح خزينة الدولة استنادا لقانون الدفاع.

وقال القاضي الضمور ردا على سؤال لـ عمون حول مصير المركبات التي جرى حجزها اليوم لمخالفتها امر الدفاع إن الماده 7 /أ من قانون الدفاع تنص على معاقبة كل من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر في حين ان الفقرة د من ذات المادة تنص على ان تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها.

وبين القاضي الضمور أن لرئيس الوزراء فقط رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

وقال إنه وفق التقارير الامنية فان 1134 مركبة خالفت أمر الدفاع في التجول في شوارع المملكة بدون أي تصريح قانوني وعليه وبموجب نص المادة السابعة فان هذه المركبات تصادر حكما لصالح خزينة الدولة ولرئيس الوزراء فقط ردها او عدم ردها.

وتنص الماده ٧/د على ان 'تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

واضاف الضمور 'اما وقد تم تفعيل قانون الدفاع بصدور الارادة الملكية السامية يناط بتطبيق القانون لرئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها، ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب اوامر خطية ومن ضمن هذه الصلاحيات منع التجول وحظر التنقل للاشخاص والمركبات وتحديد ساعات عمل المحال التجارية واغلاقها'.

واهاب القاضي الضمور بالاخوة المواطنين الالتزام بأوامر الدفاع لتجنب مصادرة مركباتهم والالتزام بالتعليمات والتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدم مخالفتهم لهذه الاوامر تجنبا لوقوع مثل هذا الاجراء.'عمون - سحر القاسم'
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012