كل الاردن | الولايات المتحدة و»إسرائيل» كيانان خارجان عن القانون الدولي

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

الولايات المتحدة و»إسرائيل» كيانان خارجان عن القانون الدولي

بقلم : علي ابو حبلة
15-06-2020 09:03 AM

قرار الرئيس الأمريكي ترمب أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم اتهاما بدونِ موافقة الولاياتِ المتحدة. هذا القرار يدلل على حقيقة وجوهر أمريكا ودعمها للإرهاب وتعاملها بمكيالين في القضايا التي تهمها وتهم حليفتها إسرائيل

إدارة ترمب تحتكم في مرجعيتها وتوجهاتها السياسية لليمين المتصهين الداعم للإرهاب وسياسة التمييز العنصري والعرقي وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها وتدعم توجهات إسرائيل التوسعية بمخالفه صريحة وخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدوليه تتعامل بفوقيه مع كل المنظمات الدوليه وتفرض عليها العقوبات حتى تخضع للإرادة والمشيئة الصهيو امريكيه، وفي هذا الصدد قال « بومبيو وزير الخارجية الامريكي إن «إسرائيل صديق حميم لنا ولا يمكن للجنائية الدولية محاكمة من يدافع عن نفسه»، وفق تعبيره، مضيفاً أنه «لا يمكن أن يخضع الأميركيون للمحاكمة والاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية».

قرار ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية (ICC) «تصعيدًا لجهود واشنطن الرامية لعرقلة العدالة أمام ضحايا الجرائم الخطيرة التي ترتكبها القوات الامريكيه في العراق وأفغانستان والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني «.لقد سبق « لإدارة ترمب وأن هددت مرارًا وتكرارًا بعرقلة تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين». كما ألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، عام 2019 انتقاما مما كان آنذاك تحقيقا محتملا في أفغانستان، وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية «ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي» في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004. وقال ريتشارد ديكر، مدير إدارة العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: ردا على قرار ترمب بحق الجنائية الدولية «تجميد الأصول وحظر السفر ينبغي أن يكونا لمنتهكي حقوق الإنسان، وليس أولئك الذين يسعون لتقديم منتهكي الحقوق إلى العدالة».وأضاف: «من خلال استهداف المحكمة الجنائية، تواصل إدارة ترامب هجومها على سيادة القانون في العالم، مما يضع الولايات المتحدة إلى جانب أولئك الذين يرتكبون الانتهاكات والتستر عليها».وأشار إلى أن «الولايات المتحدة سبق أن أجرت بعض التحقيقات المحدودة في الانتهاكات المزعومة من قبل أفراد أمريكيين في أفغانستان».واستطرد قائلا: «لكن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن التصريح بهذه الانتهاكات، أو عدم المعاقبة عليها، لم تتم محاسبتهم أمام أي محكمة أمريكية».وتابع: «إنها مفارقة مريرة أنه حتى مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان، فإنها تنتقم من أولئك الذين يسعون إلى العدالة على الجرائم المروعة في ذلك الصراع». وفيما تبذل ادارة ترمب جهودها لعرقلة عمل محكمة الجنايات الدوليه، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استمرار دعمه للمحكمة مبدياً قلقه من الخطوة الأميركية. وأعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء عقوبات ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في «جرائم حرب محتملة» ارتكبتها قوات أميركية بأفغانستان. وأبدت الأمم المتحدة قلقها من القرار الأميركي ضد «الجنائية الدولية»، وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة أصدرت بيانات سابقة أكدت فيها «ضرورة أن تنسجم أية قيود تتخذها الدولة المضيفة للأمم المتحدة مع معاهدة المقر الرئيسي».قيام المحكمة الدولية بإجراء «تحقيقات» بحق الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، وكيل الاتهامات للمحكمة الدولية وفرض عقوبات اقتصادية على مسئوليها، وهذا ما اعتبره محللون تأكيدا على أن الولايات المتحدة و»إسرائيل» كيانان خارجان عن القانون في العالم. فيما اكدت محكمة الجنائية الدولية عن اسفها الشديد إزاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العقوبات، مؤكدة أنها ستواصل العمل دون تردد. الدستور