أضف إلى المفضلة
الأحد , 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020
الأحد , 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020


خالد المجالي يكتب : اولويات الحكومة في ظل ازمة كورونا

05-07-2020 06:00 AM
كل الاردن -
اولويات الحكومة في ظل ازمة كورونا

بداية ومع عدم قناعتي بكل الحملة الاعلامية التي تمارسها الحكومة منذ ظهور فايروس كورونا حتى اليوم ، ومع قناعتي ان هناك استغلالا لهذه 'الجائحة'ابتداء من الاستمرار بفرض قانون الدفاع وانتهاء برفع اسعار المشتقات النفطية المبالغ فيه ومرورا بوقف صرف الزيادات التي طال انتظارها للقطاع المدني والعسكري ، فانني اجد ان من واجبي التأكيد كمتابع للشأن العام ان الاردن لن يتعافى سياسيا واقتصاديا دون الحد من معاناة الناس .

عندما شكل الرزاز حكومته على خلفية حراك قادته نقابات مهنية بعد ادخال تعديلات على قانون الضريبة تستهدف الوصول للتهرب الضريبي من قطاعات معينة حذرنا من هذه الحكومة ليس من الناحية الاقتصادية فقط ، بل حذرنا من مخاطر سياسية قادمة منها ما يسمى صفقة القرن واليوم ضم ثلث اراضي الضفة الغربية ' فلسطين الموعودة سياسيا ' وما قد يتبع ذلك من اجراءات قد تمس مصلحة الاردن وفلسطين وربما تدفع العدو الصهيوني لترحيل اكبر عدد من الشعب الفلسطيني الى الاردن وصولا في المستقبل لتهويد فلسطين من البحر الى النهر .

اليوم وفي ظل عدم مراعاة القوانين حتى من الحكومة التي فرضتها كما حدث في التعيينات الاخيرة مثلا ، ما زالت الحكومة كأنها تمارس اسلوب التلهاية مع الشعب الاردني متحججة بالعمل على معالجة الاثار الاقتصادية المترتبة من فايروس كورونا في الوقت الذي نحن ندرك تماما ان لا اصلاح اقتصادي حقيقي يصب في صالح الدولة الاردنية ومستقبلها بدون خطوات سياسية تمكن من تقوية الجبهة الداخلية وتعيد الثقة شبه المفقودة بين كثير من مؤسسات الدولة والشعب وتطمئن المستثمر الداخلي و الاجنبي .

ماذا يعني تجاهل الحكومة مثلا لاستحقاق دستوري مثل الانتخابات النيابية حتى في ظل اصرارها على قانون غير مجد بكل المقاييس ؟ طبعا ربما يقول البعض ان ما زال هناك متسع من الوقت وان عمر المجلس الحالي حتى منتصف ايلول ، صحيح ،ولكن النص الدستوري يقول ان اجراء الانتخابات يجب ان يتم خلال الاربعة اشهر الاخيرة من عمر المجلس وان اجراء الانتخابات يحتاج لاكثر من مئة يوم حسب القانون والانظمة التي تحكم تلك العملية ، بمعنى انه لا يمكن اجراؤها ضمن المدة الدستورية ؟.

وحتى لا اطيل في وصف التراجع والمخاطر القادمة في ظل هذه الحكومة ومن سبقها من حكومات ، فلا بد من الاصرار على المطالبة ب'حكومة انقاذ ' وتعديل لقانون الانتخاب وتشكيل هيئة قضائية مستقلة ومحصنة دستوريا لفتح كل ملفات الفساد او شبهات الفساد تحت شعار من اين لك هذا ، واعادة توجيه الاعلام بهدف تعبئة عامة وطنية تقوي الجبهة الداخلية للتصدي لمخططات الصهاينة وليس الاكتفاء بالشجب والاستنكار والخلوات الحكومية التي لا ينجم عنها غاليا الا مزيد من الجباية .
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-07-2020 11:05 PM

نريد حكومة من المتقاعدين العسكريين

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012