العموش يكتب: الحكومة في ميزان الشعب

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

العموش يكتب: الحكومة في ميزان الشعب

بقلم : د . بسام العموش
05-07-2020 05:19 AM

يجزم المراقب السياسي لمنحنى الحكومات في الأردن أنه في هبوط مستمر، وبالطبع فإن هذا الحكم نابع من أمور مرئية لا تجادل فيها الحكومات نفسها حيث تؤكد معايير تقييم الأداء أن الأمور تسير باتجاه سلبي ومن تلك المعايير:
أولا: المجال الاقتصادي: فالمديونية في تصاعد مستمر، وكل الحكومات عينها على البنك الدولي وملايينه وكأنها منح وعطايا مع انها ديون ربوية في رقبة الشعب، وسداد تلك الديون لا يتم حيث تلهث الحكومات لتدبير فوائد الدين أي الربا باللغة الإسلامية، وإذا حصل أي تأخير فإن المبالغ المتأخرة تنضم الى رأس الدين وبالتالي يزداد القسط الذي يجب تسديده هذا كله اذا افترضنا أن القرض يتم صرفه في الوجه الصحيح وليس كما قالت نائب مدير البنك التي قدمت استقالتها. والبطالة تعصف بالناس ومدخرات الوطن حيث تحول العمالة الأجنبية العملة الصعبة، والشباب الأردني غير قادر على منافسة العمالة الأجنبية، بينما جيوش المغتربين الأردنيين تخضع للتهجير القسري من الأشقاء إخوة التراب! ولا يسعف الحكومة ما تتحدث عنه من موجودات احتياطية فهي أموال بنوك وشركات بينما تسارع الحكومة للهجوم على مدخرات الأردنيين في الضمان الاجتماعي!! .
ثانيا' : المجال السياسي فلا نشاهد غيرة حكومية على هذا الشأن رغم أننا في بؤرة الأحداث السياسية!! والسبب أن الحكومة ليست سياسية بل يغلب عليها الموظفون التنفيذيون!! وهذا الوصف للحكومة ليس تجنيا' بل هو الواقع مما يعني غياب العقل السياسي فيها ولا يسعف الحكومة التحدث عن الأداء الملكي لأننا نتحدث عن الحكومة، ولم نر من الحكومة أي طرح حتى فيما يتعلق بالمستقبل السياسي القريب كالانتخابات وقانونها والوجود الحزبي في البرلمان .
ثالثا' : المجال التعليمي : وهو مجال مرتبط بالاقتصاد ، وقد دعونا منذ عام ١٩٩٨ في المؤتمر الوطني للتشغيل ومكافحة البطالة للموائمة بين التعليم وحاجات السوق المحلي والإقليمي ولم يجر شيء إلا عام ٢٠٠٠ يوم أصدرتُ نشرة التخصصات الراكدة والتخصصات المطلوبة يوم كنتُ رئيسا' لديوان الخدمة المدنية . لا تزال الجامعات على حالها وتتراجع باستمرار ( وأرجو قبول هذا الكلام مني لأنني ابن الجامعات منذ عام ١٩٨٤) ونراها تلهث للحصول على المال بغض النظر عن نوعية التعليم فالمهم الموازي والدولي وصرنا أمام بيع الشهادات دون أن نشعر !! ورؤساء جامعات ينزلون بالمظلات دون امتلاك تصور للعمل ضمن منظومة وطنية شاملة .
ومع هذه المعالم الثلاثة الكبرى تأتي القرارات الحكومية التي تستغل قانون الدفاع لتمارس اقتطاع أموال الناس بينما أصحاب الملايين يقولون لا نملك !! وكلنا سمعنا رئيس حكومة سابق يهدد انه اذا داس أحد على طرفه فسيغرق الجميع فأين الحكومة من ذلك ؟! لماذا تستفزنا الحكومة بتعيين موظفة براتب ٢٤٠٠ دينار ولمدة أربع سنوات !! بينما أغلب الأردنيين لا تصل رواتبهم إلى خمسمائة دينار .
إن الحكومة تتصرف بأموال الناس ولهذا آن لها أن تُحاسب برلمانيا' وحزبيا' وإعلاميا' تمهيدا' لرحيلها لعل جلالة الملك يأمر بتشكيل حكومة سياسية تقف معه لمواجهة الصلف الصهيوني الذي يهدد الوطن والمقدسات .