خصصت وزارة الصناعة والتجارة مليون دينار لتنفيذ محاور السياسة الصناعية للعام الحالي .

وقال مدير التنمية الصناعية في الوزارة الدكتور لؤي سحويل في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية ان الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بإعداد السياسة الصناعية الوطنية من أجل تأهيل وتطوير قطاع الصناعة وتمكينه من مجابهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة .

وتتمثل المبادئ العامة للسياسة الصناعية الوطنية في تعظيم مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل المتاحة فيه والتركيز على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم والحوافز التي تخدم القطاعات الصناعية بشكل عام والتركيز على الصناعات التصديرية وتطوير آلية حديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين ان السياسة الصناعية تعتمد على محاور تقديم الدعم الفني والبحث والتطوير والإبداع وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار والبيئة والمواصفات والمقاييس والسياسات والتشريعات والإجراءات الحكومية وذلك على مدار الخمسة أعوام المقبلة .

وقال سحويل ان الوزارة تقوم من خلال المؤسسة الاردنية لتنمية وتطوير المشاريع الاقتصادية على توفير التمويل الميسر من خلال البنوك الاردنية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمبتدئة ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الاردنية وفي كافة القطاعات مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في المحافظات وخارج العاصمة.

واضاف ان البرنامج الشمولي لاعفاء مدخلات الانتاج الصناعي يقوم على اعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية من خلال المشاركة في لجنة الحماية الجمركية ومتابعة القضايا الجمركية والضريبية الخاصة بالقطاع الصناعي،مثلما تهدف الإستراتيجية الوطنية لتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش على قطاع الأعمال الى رفع كفاءة انظمة التفتيش وتطوير وتحسين اداء المفتشين، وايجاد الحلول لمشكلة الازدواجية بين الجهات الرقابية المختلفة .

واشار الى مشروع ربط القطاع الصناعي مع برامج الدعم والقيام بتعريف المصانع بالبرامج الموجودة ، وكيفية الاستفادة منها، علاوة على تحديد الاحتياجات المالية والفنية المطلوبة من القطاع الصناعي وارشاده وايصاله الى برامج الدعم المناسبة،لافتا الى قيام لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي بالكشف على حوالي 500 مصنع غذائي و دوائي سنوياً للوقوف على السلامة الغذائية والشؤون البيئة والسلامة العامة.