أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 04 آب/أغسطس 2020
شريط الاخبار
نتنياهو: إمكانية ضم أراض فلسطينية لا تزال قائمة والحكومة تنتظر الضوء الأخضر من البيت الأبيض الطيران السوري يدمر مستودعا ضخما لذخيرة "النصرة" بريف إدلب مصدر أمني : الحالة الصحية للنواصرة مستقرة حكومة الرزاز.. مراكمة الفشل تستوجب الرحيل ضبط 3 أشخاص بحوزتهم ربع مليون دولار مزيفة جرش : إغلاق مطعم ومعمل لبيع الألبان لمخالفتهما للشروط الصحية الأردن يسجل 5 اصابات كورونا جديدة غير محلية و32 حالة شفاء السلط: إزالة مخلفات حظائر الأضاحي من قبل كوادر البلدية وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بمتابعة التزام موظفي المؤسسات بالدوام الرسمي إتلاف وإعادة تصدير 3356 طن من المواد الغذائية الملكية تعلن عن تسيير 5 رحلات إلى ايطاليا وقبرص وكندا وماليزيا وتايلاند اتلاف 60 كغم من الألبان و120كغم من الشاورما في محافظة جرش ضريبة الدخل: الموافقة على إجراءات تسوية لـ 366 طلبا وزير الزراعة يطلب من "النزاهة" التحقيق في كتاب متداول يفيد السماح باستيراد لحوم ودواجن من أوكرانيا المياه: ضبط آليات لاستخراج البازلت المخالف وشاحنة محملة
بحث
الثلاثاء , 04 آب/أغسطس 2020


الإدارية العليا تُلغي قرارين لوزير الأشغال وتعيد موظفين اثنين الى عملهما

07-07-2020 03:26 PM
كل الاردن -

أيدت المحكمة الادارية العُليا الحكم المتضمن إلغاء قرار وزير الأشغال العامة والاسكان بانهاء خدمات مديرة مديرية الاستثمار والتعاون الدولي بالوزارة بزعم أنها مُتغيبه عن عملها مدة عشرة أيام بدون عذر مشروع.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد الخشاشنة ويحيى ابو عين وبحضور وكيل المستدعيه المحامي راتب النوايسة.

وتتلخص وقائع الدعوى ان المستدعية تعمل بوظيفة مدير مديرية الاستثمار والتعاون الدولي بالوزارة وأنها شاركت في دورة عقدتها مجموعة البنك الدولي بالولايات المتحده بناءً على دعوة رسمية موجهة للوزارة وعلى نفقة الجهة الداعية، وبعد عودتها من الولايات المتحده اعتبر الوزير ان مدة اشتراكها في الدورة هي فترة غياب عن العمل بزعم انه لم تصدر موافقة من مجلس الوزراء على الاشتراك بالدورة حيث اعتبرت المحكمة ان قرار فقدان الوظيفة مخالف لنظام الخدمة المدنية وفاقد للمشروعية وإن اشتراك المستدعية بالدورة كان بموافقة الوزارة وأنها حصلت على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة بناءً على كتاب من وزير الأشغال موجه إلى وزير الخارجية ، وإن أمر الحصول على موافقة مجلس الوزراء ليست مسؤولية الموظف وانما مسؤولية الوزير ، وبناءً عليه يكون غيابها مشروعاً طالما كانت في مهمة رسمية بموافقة الوزارة ، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة الادارية العُليا تأييد حُكم المحكمة الادارية الاولي الذي صدر قبل عدة أشهر.

كما واصدرت المحكمة الادارية العُليا حُكما بالغاء قرار أخر لوزير الأشغال العامة تضمن أنهاء خدمات أحد المهندسين بزعم ارتكابه جنحة مخلة بالشرف ، حيث وجدت المحكمة ان ما ارتكبه ذلك المهندس لايُعتبر من الجرائم الماسة بالشرف والتي توجب العزل من الوظيفة وإن قرار الوزير مخالف لنظام الخدمة المدنية وفاقد للمشروعية.

وفي تصريح قال المحامي راتب النوايسة وكيل المهندسين ان احكام المحكمة الادارية العُليا هي أحكام قطعية وتصدر باسم حضرة صاحب الجلاله الملك المُعظم وهي واجبة النفاذ ، وانه يتوجب على وزارة الأشغال العامة اعادة المهندسين إلى وظائفهما التي كانا يُشغلانها قبل صدور قرارات إنهاء خدماتهما وصرف مستحقاتهم المالية خلال فترة إنهاء الخدمات السابقة.

واضاف النوايسة ان القضاء الاداري الاردني يُثبت كُل يوم انه حارس المشروعية وضامنها وسيبقى الملاذ لكل من يتعرض لتغول الاداره وتعسفها.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012