أضف إلى المفضلة
الجمعة , 14 آب/أغسطس 2020
شريط الاخبار
أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول العضايلة: قد نضطر لعزل وإغلاق أيّ محافظة تزداد فيها حالات الإصابة اعتباراً من الاثنين الصين تحذر مواطنيها عقب اكتشاف أجنحة دجاج برازيلية ملوثة بكورونا بيان صادر عن القيادة الفلسطينية يرفض الاعلان الثلاثي الأميركي الإماراتي الإسرائيلي كوشنر يقول الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي يتوج عاما ونصف العام من المباحثات وسائل إعلام مصرية: وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن إثر اتفاق الإمارات وإسرائيل.. الخارجية الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى أبوظبي نتنياهو: أنا لم أتنازل عن قضية الضم وملتزم بها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية فقط محمد بن زايد: تم الاتفاق في اتصال مع ترامب ونتنياهو على خارطة طريق لتعاون مشترك وإقامة علاقات ثنائية العضايلة: الملك يوجه الحكومة دائما لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين العسكريين إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات "الخيرية الهاشمية": أرسلنا 9 طائرات مساعدة إغاثية إلى لبنان الصفدي: ضرورة احترام أمن العراق واحتواء التوتر المتصاعد مع تركيا 3200 مخالط ل 49 مصابا بكورونا الرزاز يصدر تفويضا لاغلاق المنشآت المخالفة لأمر الدفاع 11
بحث
الجمعة , 14 آب/أغسطس 2020


بين المالكين والمستأجرين

بقلم : عصام قضماني
13-07-2020 05:39 AM

مشاكل المالكين والمستأجرين سابقة على أزمة كورونا لكن الأزمة زادتها تعقيدا، فما من قانون يثير الجدل كما فعل قانون المالكين والمستأجرين الذي خضع لتعديلات كثيرة دون أن يحقق رضا كافة أطراف المعادلة فما بالك وقد دخلت أزمة كورونا على خطها.

ما أن رفع الحظر وعادت بعض القطاعات لأعماله حتى داهم المالكون المستأجرين بطلب الأجور المترتبة عليهم طيلة فترة الحظر، هذه هي مشكلة شائكة تطل برأسها وقد تركت بلا حلول، فما أن رفع الحظر الشامل وعادت بعض القطاعات إلى أعمالها فقد ترتب على قرارات الحظر الكلي أو الجزئي إغلاق كثير من الشركات والمحال التجارية والمهن والحرف والصناعات والتجارة، والآلاف خاصة من العاملين في القطاع الخاص لأعمالهم، منهم من هو مالك وأكثرهم مستأجر عجزوا عن دفع إيجار الشقق والمحال التجارية لتعطل لشهور ثلاثة هي فترة الحظر.

لم يحظ الأردن بقانون متوازن يرضي أطراف المعادلة، فهو إما يأتي لصالح المالك أو المستأجر، وأغلب الظن أن المشرع في كل مرة كان يتأثر بتفوق ضغوط طرف على آخر.

القانون لم يتمكن من التقاط نقطة التوافق بين هذه الأطراف كمعيار لتحقيق التوازن ولأنه ربما لم يقترب كثيرا من حيثيات الخلاف والجدل حوله وخصوصا المشاكل اليومية التي تشهدها المحاكم وهي وحدها كفيلة بإعطاء صورة واضحة حول عما ينبغي عمله.

وجهة نظر الملاك في أن بدل الأجر هو استحقاق قانوني صحيحة ووجهة نطر المستأجر بعجزه عن الوفاء بسبب القوة القاهرة صحيحة، ولا أحد يطالب بشطب الأجرة ولا أحد يطالب بالإعفاء إلا من امتلك القدرة عليها، لكن جل المطالب هي تحقيق التوازن بفرض جدولة تغطي الأجور التي ترتبت عن شهور الحظر وتوقف الأعمال والأنشطة.

الأضرار وقعت على كلا الطرفين وهناك تعطل وقع ونقطة التوازن هي الحكومة التي لم تستعمل قانون الدفاع لتنظيم هذا الخلاف بدلا من تركه ليذهب إلى المحاكم لكن المشكلة تتجاوز المال إلى أضرار اقتصادية واجتماعية، خصوصا في مسألة شغل المأجور الذي تكلف مالا كثيرا كخلو وغيره والذي بات إخلاؤه لعجز عن الوفاء بالعقد من حق منح للمالك وبعضهم يطالبون بالزيادة أو بالإخلاء وبموجب القانون.

قانون المالكين والمستأجرين مهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والوضع الراهن سيتسبب بشرخ كبير أكثر عمقا لأثر أزمة كورونا ولا بد من تحقيق العدالة والتوازن فيها وعلى الدولة واجب التدخل.الرأي

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012