مصفوفة كورونا في خبر كان

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

مصفوفة كورونا في خبر كان

بقلم : فهد الخيطان
30-08-2020 06:17 AM

حسب مصفوفة الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا، نحن اليوم عند المستوى العالي الخطورة بعدما أصبحنا نسجل أكثر من 20 إصابة محلية يوميا وعلى مدار سبعة أيام. وبمقتضى ذلك ننتقل إلى فرض إغلاق جزئي وتحديد ساعات التجول من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء مشيا على الأقدام، وحظر تجول شامل ليومين في الأسبوع، وتعطيل لمعظم القطاعات باستثناءات حددتها المصفوفة.

لكن شيئا من ذلك لن يحدث كما هو واضح، فعلى العكس من ذلك، منتصف هذا الأسبوع سيتوجه التلاميذ إلى مدارسهم، وثمة معلومات عن فتح للمطار، إضافة إلى أن حظر التجول بالمركبات يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساء، فيما جميع القطاعات تعمل دون استثناء وفق قواعد صحية حددها أمر الدفاع رقم 11.

فلسفة المصفوفة قامت على اعتقاد مفاده أننا انتصرنا على فيروس كورونا، وليس هناك فرصة للعودة إلى المربع الأول. والأهم من ذلك أنها اعتبرت مقاربتنا المتشددة في التعامل مع الفيروس صالحة كأساس للتعامل مع أي موجة ثانية، أي اللجوء إلى الإغلاق الجزئي والشامل وتعطيل العمل وفرض حظر تجول متعدد المستويات، بينما خلاصات التجربة المريرة التي مررنا بها في الأشهر الماضية أثبتت أن قدرتنا على تحمل التداعيات الاقتصادية لهذا السيناريو شبه معدومة في المستقبل.

في اعتقادي أن الحكومة عندما تبنت هذه المصفوفة لم يدر في ذهنها أبدا أنها ستكون مضطرة لتطبيقها، بالنظر إلى الوضع الوبائي المريح الذي ساد لفترة طويلة، إلى أن حدثت ثغرة معبر جابر ووجدنا أنفسنا أمام وضع أسوأ مما كنا عليه بداية الجائحة.

لقد كان مجرد التفكير بحظر شامل في العاصمة والزرقاء يوم الجمعة الماضي سببا في جدل ساخن في أروقة الحكومة استمر لعدة أيام قبل الحسم لصالح خيار الحظر. وأظن أن تكراره يغدو صعبا في الجمع المقبلة بالنظر إلى الاعتراضات الواسعة عليه من طرف الفعاليات التجارية.

أطراف المعادلة الاقتصادية على الجانبين الحكومي والقطاع الخاص في وضع حرج للغاية لا يسمح بتوقف عجلة الانتاج يوما واحدا. في المرحلة الأولى من المواجهة مع الجائحة لم نكن قد اختبرنا بعد آثارها الاقتصادية، لكن بعد أن دفع الاقتصاد ثمنا باهظا بات اليوم لا يقوى على تحمل ضربة جديدة.

الجميع أدرك ذلك حتى الفريق الصحي المتشدد في الحكومة بات أكثر تفهما لاحتياجات الاقتصاد واستحالة تطبيق المصفوفة التي أصبحت عمليا خارج الخدمة والتداول.

والأردن ليس حالة استثنائية على هذا الصعيد، فجميع دول العالم تراجعت عن أسلوب الإغلاق الشامل، واعتمدت نهجا بديلا يقوم على سياسة التعايش مع الوباء، والعمل في ظل التهديد مع الحرص على اتباع إجراءات صحية مشددة في مواقع العمل ومنع التجمعات الكبيرة، وفرض ارتداء الكمامات.

المؤشرات الأولية للحالة الوبائية تفيد بأننا سنمر في أيام طويلة تسجل خلالها إصابات مرتفعة بالفيروس، بعد أن توسعت دائرة المخالطين في عدة محافظات، خاصة العاصمة، ولم يعد الأمر مجرد بؤر صغيرة لبضعة أشخاص يمكن تسميتهم وحصرهم بسهولة.

مرحلة التعافي تعرضت لانتكاسة بفعل فاعل، وها نحن نلحق بالركب العالمي.

الغد