أضف إلى المفضلة
الأحد , 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2020
شريط الاخبار
بايدن في الصدارة وموقع FiveThirtyEight المختص بالاستطلاعات فرص فوزه بـ90% توقع موجة جديدة شديدة لكورونا جراء الانتخابات بدء حالة عدم الاستقرار الجوي ظهر الاحد وتحذير من السيول الملكة: دعونا نلتزم من اجلهم رفع العزل عن بلدة برما في جرش الليلة الأمن يطلق حملة مرورية شتوية لفحص المركبات الأحد الروسي حبيب نورمحمدوف يهاجم ماكرون مجددا السلطات التركية: 28 قتيلا على الأقل جراء زلزال إزمير (95) مليون دينار صافي أرباح " البوتاس العربية "لنهاية الربع الثالث من العام الجاري الأحوال المدنية: إغلاق المبنى الرئيس في طبربور ليومين 57 وفاة و3301 إصابة بكورونا في الأردن فاعليات تطالب بضرورة بناء منصة بيانات الكترونية للقطاع الزراعي وزير المياه والري يتفقد سد الملك طلال ويطلع على الخطة التنفيذية لادارة السد قائد الجيش على متن الزوارق المقاتلة ضمن الحدود المائية الاقليمية الاردنية - صور كورونا يفشل في منع 3 آلاف أردنية من الكشف عن سرطان الثَّدي
بحث
الأحد , 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2020


نشأة وتطور المجالس التشريعية والنيابية في الأردن:(مرحلة الإمارة) 4

بقلم : الدكتور فيصل الغويين
29-09-2020 08:14 PM



المجلس التشريعي الرابع:(1/ 11/ 1937 – 1/ 11/ 1942)
أجريت انتخابات هذا المجلس في 16 تشرين الأول 1937، في عهد حكومة ابراهيم هاشم الأولى، وبدأت دورته الأولى في 1 تشرين الثاني. تدخلت الحكومة بطريقة غير مباشرة في اختيار أعضاء المجلس التشريعي بطريقة اتسمت بعمق التفكير، واستغلال السلطة بطريقة غير مباشرة؛ فقد سمحت الحكومة بتشكيل حزب سياسي قبل بدء الانتخابات بشهر، وهو “حزب الإخاء الأردني”، حيث فاز ثمانية أعضاء من الحزب بعضوية المجلس.

وتألف هذا المجلس على النحو التالي:
1- لواء البلقاء: ماجد العدوان، صبري الطباع، سعود النابلسي، شوكت حميد، حسين خواجا، خليل السكر.
2- لواء عجلون: عبد الله الكليب الشريدة، محمود الفنيش، محمد حجازي، سلطي الابراهيم.
3- لواء الكرك ومعان: رفيفان المجالي، صالح العوران، محمود كريشان، ابراهيم الشرايحه.
4- البدو: حمد بن جازي عن قبائل الجنوب، وحديثه الخريشا عن قبائل الشمال.
وقد احتج الشعب على انتخابات هذا المجلس، حيث قامت مجموعة من شباب السلط بمهاجمة الحكومة بسبب تدخلها في الانتخابات.

بدأ المجلس أعماله في 4 تشرين الثاني برئاسة رئيس الحكومة ابراهيم هاشم، وكانت باكورة أعماله البرقية المرسلة لرئيس مجلس النواب السوري، والتي أكد فيها المجلس على وقوف الشعب الأردني إلى جانب الشعب السوري في محنته جراء الفيضانات التي يتعرض لها القطر الشقيق.

كما عقد المجلس جلسة ناقش فيها اشتداد المعارضة التي ثارت خارج المجلس، وموقف بعض الصحف العربية المجاورة التي تنقل أخبار عن قيام ثورة في البلاد، وأخبار القاء قنابل داخل البلاد، وقد انتهت الجلسة باصدار بيان يذاع على الشعب لتكذيب الأخبار التي تناولتها الصحف الدمشقية والبيروتية.

ومن أهم أعمال المجلس في مجال القضايا العامة، تعديل قانون البلديات، وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات. وقد اعتبرت البلديات مؤسسات أهلية تقام وتلغى بقرار من المجلس التنفيذي والأمير، أما إدارة البلديات فقد أصبحت تحت إشراف الحكومة ومراقبتها. وبموجب هذا القانون أعتبرت كل من عمان واربد وجرش وعجلون والسلط ومادبا والكرك والطفيلة مناطق بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون، وسجلت حدودها في مخططات بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي ضمن مناطق البلديات، ومن فوائد هذا القانون أن نسبة من ضريبة الأبنية والأراضي أصبحت تخصص للبلديات.

وبالرغم من التدخلات التي قامت بها حكومة ابراهيم هاشم لاختيار أعضاء المجلس، فقد انتعشت حركة المعارضة الشعبية لانتخابات المجلس الرابع، من خلال مهاجمة الصحافة العربية للحكومة، وتوزيع منشورات تحض الناس على الاحتجاج.

ولم تعبأ الحكومة ولا المجلس التشريعي بامتداد حركة المعارضة واتساع نطاقها، فاستمرت في سن وتعديل القوانين بما يضمن سيطرتها على البلاد. وقد تسبب دخول الإمارة الحرب العالمية الثانية إلى جانب بريطانيا في 2 أيلول 1939 بتأييد من المجلس الرابع، في تعطيل الحكم المدني، خاصة بعد أن بدأت الحكومة في وضع قانون الدفاع موضع التنفيذ. والمتصفح لمحاضر اجتماعات المجلس الرابع، يلاحظ خلوه من أية معارضة، وأنّ كافة مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة حظيت بالموافقة.

وقد شهدت هذه الفترة تشريع المزيد من القوانين والأنظمة والتعليمات المقيدة للحريات، والمكرسة لملاحقة القوى الوطنية والتنكيل بها، تحت غطاء 'قانون الدفاع عن شرق الأردن'. وقد وضعت هذه القوانين على يد حكومة توفيق أبو الهدى الذي خلف حكومة ابراهيم هاشم في 28 أيلول 1938. ثم أعاد تأليف حكومته مجددا في 9 آب 1939.

شهدت فترة هذا المجلس، اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى 1936 – 1939، وامتداد لهيبها إلى أراضي شرقي الأردن ذاتها، حيث تحولت الأراضي الأردنية إلى نقطة ارتكاز وعمق جغرافي لهذه الثورة، وضربت خلالها العديد من المرافق الاستعمارية البريطانية في البلاد على يد الثوار.
كما شهدت فترة هذا المجلس تعديل القانون الأساسي للإمارة في 5 آب 1939، وبموجب هذا التعديل استعيض بعبارتي (مجلس الوزراء) و(وزير) عن عبارتي (المجلس التنفيذي) و(عضوا المجلس التنفيذي). وقد اعتبر هذا التعديل خطوة للأمام، ومكسبا وطنيا. ولأول مرة لم يكن من أعضاء الحكومة أعضاء في المجلس التشريعي.

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وضعت موارد البلاد في تصرف بريطانيا، وأصدرت حكومة أبو الهدى عددا كبيرا من أوامر الدفاع، والتي استخدمت لمصادرة الحريات، وبسط الرقابة على الصحف، والتنكيل بالمعارضة واعتقال قياداتها. وفي 16 أيلول 1939 أعلن رئيس الوزراء في بلاغ اعتبار المانيا دولة معايدة، وايقاف التعاون معها. كما أعتبرت ايطاليا دولة معادية اعتبارا من حزيران 1940.

وعند انتهاء المدة الدستورية للمجلس تقدمت الحكومة بمشروع قانون يجيز تمديد مدة المجلس لتصبح خمس سنوات، وقد نال هذا المشروع موافقة المجلس بالاجماع في 14 آذار سنة 1940. تحت ستار أن ظروف الحرب العالمية لم تكن تسمح باجراء الانتخابات، وهو أمر غير صحيح فقد أجريت انتخابات المجلس التشريعي الخامس في أثناء الحرب. إلا أن الحكومة مددت المجلس كنوع من المكافأة لأعضائه، حيث حصلت على كل ما تريده من المجلس، كما خططت لنجاح قائمة حزب الإخاء، مما ساعد على أن يكون هذا المجلس أداة طيعة في يد الحكومة...يتبع

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012