بدء الترشح والدعاية للانتخابات النيابية اليوم

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

بدء الترشح والدعاية للانتخابات النيابية اليوم

06-10-2020 10:39 AM
كل الاردن -
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر والمقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل، وذلك بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، ولمدة ثلاثة أيام. الى ذلك، أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة في تصريح صحفي ان مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سوف تبدأ اليوم الثلاثاء رسميا. وكانت الهيئة قد نشرت على موقعها الالكتروني عناوين واماكن استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وبحسب الناطق باسم الهيئة جهاد المومني، فإنه على الراغبين بالترشح تقديم طلب الترشح شخصيا في مقار لجان الانتخاب المنتشرة في الدوائر الانتخابية خلال ساعات الدوام الرسمي، وكذلك الحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، أما بالنسبة لراغبي الترشح من المحجورين أو المعزولين بسبب جائحة كورونا، فقد اتاحت الهيئة لهم فرصة الترشح وممارسة حقهم في الاستحقاق الدستوري من خلال تعبئة وكالة خاصة تخول الموكل بتقديم طلب الترشح أو الانسحاب، حيث تم تحديد ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافق 6 و7 و8 تشرين الاول الحالي موعدا لتقديم طلبات الترشح.

وأعلن المومني أنه يتوجب على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وأن لا يكون مجنونا أو معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص، وان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين، واذا كان مرشحا لإحدى دوائر البدو(الشمال، الوسط، الجنوب) فيجب ان يكون مسجلا في جداول الناخبين لتلك الدائرة.

وكانت الهيئة قد أوضحت أن سقف الإنفاق على حملات الدعاية للدوائر الانتخابية في العاصمة والزرقاء واربد قد حدد بمبلغ (5) دنانير لكل ناخب، بينما في باقي الدوائر الانتخابية فقد حدد بمبلغ (3) دنانير لكل ناخب، بحيث تودع المبالغ التي ستنفق على القائمة في الحساب البنكي الخاص بالقائمة ويتم ايداعها بالطريقة التي تراها القائمة مناسبة، على أن تلتزم كل قائمة مترشحة بفتح حساب بنكي مشترك فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة وتكون حصص الأعضاء فيه متساوية، لغايات موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية، ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الاوجه المحددة في نموذج الافصاح المعد لهذه الغاية، وان يعين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية واوجه الانفاق متى طلبت ذلك، ويتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة، علما بأن الهيئة قد نشرت على موقعها الالكتروني اسماء وارقام هواتف المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات القوائم المالية الانتخابية المترشحة للانتخابات النيابية العامة كما وردت من جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.

كما ونشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني سقف الانفاق على الحملة الانتخابية للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وفقا لأحكام المادة (16)، الفقرة (ب) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية وتعديلاتها رقم (7) لسنة 2016، والتي حددت السقف المالي للانفاق على الحملة الانتخابية وفقا لمعايير خاصة تتعلق بحجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين وكلفة المعيشة وبحيث تلتزم القوائم المترشحة بالسقف المالي والمحدد في الدوائر الانتخابية لعمان واربد والزرقاء بـ (5) خمسة دنانير للناخب الواحد مضروبا في مجموع الناخبين في تلك الدائرة، و(3) ثلاثة دنانير للناخب الواحد مضروبا في مجموع الناخبين في باقي الدوائر.

وانسجاما مع سياسة الهيئة وحرصها على مراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي في الحفاظ على سلامة المواطنين في الانتخابات المقبلة في ظل جائحة كورونا فقد تم اعداد تعليمات تنفيذية معدلة بما يتواءم ومتطلبات المرحلة، منها ما يتعلق بتنظيم وإدارة مرحلة الترشح وبما يمنع التزاحم الذي كان يحدث بين المرشحين ومفوضي القوائم للحصول على رقم تسلسلي في ورقة الاقتراع.

ولغايات متابعة عملية الترشح ومدى الإلتزام بشروط السلامة العامة، قالت الهيئة أن اعضاء من مجلس مفوضيها سيقومون بجولات ميدانية صباح اليوم على عدد من مقار استلام طلبات الترشح للاطلاع على سير الاجراءات.

وستوزع الزيارات على كل من الكرك - مجمع الامير فيصل الرياضي - المفوض عمار الحسيني، والزرقاء - جامعة الزرقاء الاهلية - المفوض فيصل الشبول، واربد الثالثة - كلية الحصن - المفوضة د.عبير الدبابنة، وعمان الاولى - مدرسة النزهة الثانوية للبنات - المفوض الدكتور زهير ابو فارس.

في شأن آخر، دعت الهيئة المستقلة للانتخاب وعلى لسان ناطقها الاعلامي جهاد المومني المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر الى عدم التزاحم والاكتظاظ أمام اماكن تقديم طلبات الترشح والتي تبدأ اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا الاجراء تماشيا مع التعليمات التنفيذية المعدلة والخاصة بالترشح والتي تتعلق بتنظيم وادارة مرحلة الترشح لمنع التزاحم بين المتقدمين لطلبات الترشح حفاظا على سلامة المواطنين، حيث ان تحديد الرقم المتسلسل للقائمة سيتم من خلال اجراء القرعة بين القوائم المترشحة في اليوم الاخير للترشح.

ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016، وتعديلاته فإنه تجرى القرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي لآخر يوم ترشح، ولا يؤثر تاريخ تقديم طلب الترشح ووقته على الرقم المتسلسل دون الاعتراض على القرعة، وفي حال تغيب أحد المفوضين عن القرعة فانها تجري القرعة بمن حضر.

وفي ذات السياق، نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني فجر أمس نماذج الترشح الخاصة بالانتخابات النيابية 2020 وذلك ليتسنى لراغبي الترشح سحبها من الموقع لغايات تعبئتها وتقديمها إلى لجان الانتخاب خلال فترة الترشح.

وحول إجراءات الترشح، كانت الهيئة قد أعلنت عن توفير خط ساخن خاص باستقبال الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمرحلة الترشح للانتخابات النيابية العامة، مبينة أنه بسبب وجود مناطق خاضعة للحظر الشامل ووجود ناخبين محجورين او معزولين بسبب جائحة كورونا، وحرصا من الهيئة المستقلة للانتخاب على تحقيق العدالة ومنح كافة راغبي الترشح فرصهم بالمساواة، أتاحت لطالب الترشح المحجور او المعزول بسبب فيروس كورونا توكيل شخص لينوب عنه في تقديم طلب الترشح والحضور مع مرشحي القائمة والتوقيع نيابة عنه وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالترشح، ولطالب الترشح وللمرشح المحجور او المعزول بسبب فيروس كورونا توكيل شخص لينوب عنه في الانسحاب وذلك وفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية رقم (6) لسنة 2016 وتعديلاته.

وبينت الهيئة انه ولغايات تنظيم وكالة خاصة، فإنه يتوجب تقديم استدعاء الى رئيس المحكمة ضمن الاختصاص المكاني في الدائرة الانتخابية من قبل الشخص الذي سينوب عن راغب الترشح حيث يسمي رئيس المحكمة كاتب العدل ويرافقه احد اعضاء لجنة الانتخاب للتوجه الى المكان، الذي يتواجد فيه المحجور او المعزول ليتم بعد ذلك توقيعه على نموذج الوكالة الخاصة حيث ستقوم الهيئة بتأمين اللباس الخاص المعتمد وتحت اشراف الجهات الطبية المختصة حسب مقتضى الحال ووفقا للتعليمات الصادرة عن لجنة الاوبئة.

وحول طلبات الترشح لجهة قبولها أو رفضها بينت الهيئة المستقلة للانتخاب أنه يتم تقديم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية إلى رئيس الانتخاب بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى المرشحون إشعارًا بذلك.

ويحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية أخرى بناءً على اتفاق مسبق بين القوائم يودع لدّى الهيئة، ويجب الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.

وبينت أنه على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يومًا بيوم، وبالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر مجلس مفوضي الهيئة قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها خلال 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.

وفيما إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب، فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن بقرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقاً الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيًا، ويجري تبليغه إلى الرئيس فور صدوره.

وتسجل الهيئة طلبات الترشح التي جرى قبولها من المجلس أو التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقَا لتاريخ تقديم كل منها ووقته، وعلى الهيئة تنظيم قائمة بأسماء القوائم وأسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل، ويتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية الذين جرى قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأية وسيلة أخرى يراها مناسبة.

ونبهت الهيئة أنه لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح أي قائمة أو قبول أي من أسماء المرشحين في القائمة الواردة في طلب الترشح بدائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة، ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المرشحين، على أن يكون مرفقاً ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها بشأنه قطعيا ويجري تبليغه إلى الرئيس فور صدوره، ومن ثم على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وعرضها، وتعد القوائم والأسماء نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.