نعم للأمن العام لا للشبيحة

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

نعم للأمن العام لا للشبيحة

بقلم : د . مهند مبيضين
20-10-2020 05:14 AM

أزعر، بلطجي، شبيح، كلها ألقاب للخارجين على القانون، وربما اقلهم عدائية الأزعر، وهي كلمة لا حدود لها في التوصيف، وقد تعني كلمة ازعر الفهلوي أو الشاطر، وقد تتطور إلى معنى البُشت، وللزعران شبة تنظيم تاريخيا في الحضارة الإسلامية، وهناك دراسات علميّة عنهم.

لكن الشَبّيح، كان المصطلح الأكثر ارتباطاً بالشر، وكان صاحبة يقوم بمظاهر واعمال تظهر قوته وبطشه، على الآخرين، وقد كان مصطلح تشبيح، او يقال فلان شبيح، يمعنى أنه مميز بقدراته التشبيحية حتى على أصحاب السلطة الاجتماعية والقانونية.

وصار اللفظ «شبيحة» دراجا لاحقا بكثرة بمعنى الجماعة التي تستقوي بفرد عضلاتها، وطائفة الأشقياء تشير لهم سجلات المحاكم الشرعية التي تعود للقرن الثامن عشر وبعضهم عمل بخدمة قادة الجند المحلية في الزمن العثماني، بمعنى مرنزقة للمهام القذرة.

أما في الأردن، فهم نتاج مسار خاص، له علاقة بتضخيم المجتمع، وتشكل بناه الاجتماعية، وتعرضها لهزات ثقافية بنيوية، لها علاقة بالاحداث في بلدان مجاورة، ويذكر الجميع عصابات وقصصا لمجرمين باتت تاريخية عاشها الأردنيون وسمعوا بها، مثل قضية أبو شاكوش، وطواحين التي كانت عصابة أردنية تشكلت كمجموعة مسلحة من (11) شخصا في منتصف عقد السبعينات من القرن الماضي.

لاحقاً لم يسمع كثيرا عن عصابات وفارضي اتوات، لكن ما حدث لاحقا بعد العام 1990، نتيجة لحرب العراق، كان حدثا مهماً في زيادة عدد السكان وظهور تنوع جديد في انواع الجرائم، وهو ما حدث بعد الربيع العربي أيضا نتيجة لتدفق الهجرة الكبيرة للاردن، ومن الطبيعي ان يظهر فتوات من داخل تلك المجاميع او من مناطق محيطة بهم من الأردنيين، والتي كانت تدعي الصلة بالسلطة والتي تحولت كوسيط، يدعي احيانا تسهيل التصاريح او أي امور أخرى.

حتى أن بعض رجال الاعمال من الوافدين وجودا انفسهم ضحية مجرمين من أبناء البلد ممن هيمنوا عليهم واقنعوهم بأنهم قوة محسوبة، ومن مسامير الصحن، وبيدهم كل شيء، واليوم هناك صورة تتداول لفارضي أتوات على علاقة برجال أعمال وساسة بشكل يثير الريبة.

ليس المهم هنا إدانة أحد، بل المهم إقامة القانون على الجميع، فالفتوات وأصحاب السلطة من فارضي الأوتاوات كانوا بين أعيننا ونعرف أين هم، ويجب ان نمارس عليهم القانون، كما يجب ان نمارسه على غيرهم، من الفاسدين.

نعم هناك فتوات سياسية ولصوص ممن سرقوا مال الشعب، أليس من يستخدم موقعة كنائب او مسؤول لتجيير عطاء هو بلطجي مرخص أيضا؟

مع هذا نحن مع الامن العام في ممارسة القانون وبشكل مدروس، ويجب محاربة العصابات والأفراد الخارجين على القانون من الذين يروعون الناس ويستخدمون العنف والتهديد بالسلاح لخدمة شخص نافذ، او الذين يسترزقون من أعمال الفتوة والسلب، ألم نشاهد الفتوات يقتحمون الجامعات، ألم نرَ بعضهم يهدد ويتوعد الجميع؟

نعم، مع الامن العام بتطبيق القانون بكل مهنية، وحماية الناس، فلكل مجتمع جرائمه ومجرموه، ونحن مع اصلاح المجرمين أيضا وتأهيلهم، وتطبيق الخدمة الاجبارية المجتمعية بدل العقوبة إن امكن، لكن اصحاب السوابق الخطيرة علينا التشديد عليهم.

علينا التفكير بسيادة القانون والإفادة من العلم في مكافحة الجريمة، ودراسة المناطق التي تسود فيها الجريمة وخلفيات المجرمين الاجتماعية.

نعم نحن مع الأمن، لكن مع ضرروة العمل بمنهجية علمية مستدامة لخفض الجريمة ودراسة تحولاتها، وبناء نظام توقع مخاطر لها.