دراسة: 72% يحملون المرأة مسؤولية تنميط صورة مشاركتها السياسية في الإعلام

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

دراسة: 72% يحملون المرأة مسؤولية تنميط صورة مشاركتها السياسية في الإعلام

24-11-2020 06:18 PM
كل الاردن -
كشف دراسة استطلاعية حديثة أن تنميط صورة المشاركة السياسية للمرأة في وسائل الإعلام المحلية في الأردن منتشر على نطاق واسع، وأن أبرز أسباب هذا التنميط يكمن في الثقافة العامة للمجتمع وآيديولوجيته.
وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع برنامج 'تكامل' بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وجاءت بعنوان 'صورة المشاركة السياسية للمرأة الأردنية في وسائل الإعلام' أن الإعلاميين والإعلاميات على حد سواء يساهمون بعلم منهم أو دون علم في تنميط صورة المشاركة السياسية للمرأة في وسائل الإعلام المحلية نتيجة ضعف معارفهم بمفهوم 'الجندرية' وأبعادها.
وبينت نتائج استطلاع لرأي الصحفيين خصص لاستكشاف صورة المشاركة السياسية للمرأة في وسائل الإعلام أجرته الدراسة التي جاءت في 120 صفحة من القطع المتوسط أن غالبية الصحفيين يكرسون التمييز على أساس الجنس في تغطياتهم وتقاريرهم الصحفية، إضافة إلى أن أكثر من نصف العينة المستجيبة تحمل المرأة مسؤولية تنميط صورة مشاركتها السياسية في الإعلام، إذ يعتقد 74% من المستجيبين على أسئلة الاستطلاع أن سبب هذا التنميط هو انحياز الإعلاميين والإعلاميات للعادات والتقاليد التي تسهم بها ثقافة المجتمع.
ومن أبرز ما جاء في نتائج الاستطلاع تدني نسبة الصحفيين المؤيدين بتبوء المرأة مقعد وزيرة أوقاف في الحكومة، أو أن تكون قاضيا شرعيا، بالرغم من أن نحو ثلثي المستجيبين أيدوا عضويتها في دائرة الإفتاء، الأمر الذي عبر عن تحيزهم تجاه المرأة بشكل عام.
وأظهر أن نسبة تلقي ومشاركة الصحفيين والصحفيات تدريبات بمسألة الجندر ليست ضعيفة، لكن الأهم وهو ما يحتاج إلى تدقيق وفحص هو كيف ينعكس هذا التدريب في تغيير الممارسات المهنية والمعارف للصحفيين والصحفيات، وفي تغيير مواقفهم المسبقة، وهو الأمر الذي نبهت إليه لقاءات العصف الذهني والمقابلات المعمقة التي أجرتها الدراسة أنه لم يتحقق بالشكل الكافي.
وفي الوقت الذي حمل فيه 72% من المستجيبين على الاستطلاع المرأة مسؤولية تنميط صورة مشاركتها السياسية في الإعلام، إلا أن 56% يعتقدون بأن التشريعات الأردنية تحد أو تمنع من التمييز ضد المرأة، ويعتقد 60% منهم بعدم وجود ما يلزم وسائل الإعلام بالامتناع عن التمييز ضد المرأة في التشريعات الإعلامية.
وبين الاستطلاع أن مفاهيم الصحفيين والصحفيات لمصطلح الجندر ملتبسة وليست حاسمة، وهو ما يعكس واقع معارفهم، ولفتت المؤشرات الرقمية لإجابة الصحفيات والصحفيين عند تعريفهم لمصطلح الجندر إلى تباين في دقة الإجابات وإن كانت اختياراتهم للإجابات الصحيحة كانت الأعلى، غير أن التعريف الوحيد الخاطئ من بين ستة تعريفات حظي بموافقة 36%، ونفس الأمر ينطبق على سؤال خصص لتعريف مصطلح الصورة النمطية، وبلغت نسبة الموافقة على الإجابة الوحيدة الخاطئة 78%.
وأظهرت جلسات العصف الذهني والمقابلات المعمقة التي أجرتها الدراسة أن وسائل الإعلام تنمط صورة المشاركة السياسية للمرأة، وتجزم أن الإعلاميين والإعلاميات يسقطون مواقفهم وموروثهم الاجتماعي عند التغطيات الإعلامية بأشكالها المختلفة، الأمر الذي يؤشر على ضعف أثر التدريب خلال ممارستهم العملية لعملهم الإعلامي.
ولفتت إلى وجود غياب للسياسات التحريرية أو مدونات السلوك المهني التي تعزز منظومة الحقوق والحساسية الجندرية وتجرم التمييز، إضافة إلى غياب المرأة في مواقع صنع القرار داخل المؤسسات الإعلامية الأمر الذي من شأنه تعزيز تنميط صورة مشاركتها في السياسة، إلى جانب علاقة الوسيلة الإعلامية مع السياسي سواء كان ذكراً أو أنثى.
وعبرت المؤشرات المستخلصة من الجلسات والمقابلات المعمقة أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد ساهم في تنميط صورة المرأة السياسية بوسائل الإعلام، إضافة إلى وجود بيئة تشريعية تمييزية لصالح الذكورية.
ولاحظت نتائج الرصد الإعلامي الذي أجرته الدراسة لعينة قصدية من وسائل الإعلام لستة شخصيات من سياسيين وسياسيات، حكوميين ونواب، أن هناك تنميطاً إعلامياً للمشاركة السياسية للمرأة في عناوين الأخبار والتقارير الصحفية المرصودة، وفي اللغة المستخدمة في سياق الخبر أو التقرير الصحفي، واستخدام الصورة المرفقة في الأخبار والتقارير الصحفية المتعلق بالمرأة السياسية على وجه التحديد.
وخرجت الدراسة بجملة من المؤشرات والتوصيات الهامة من أهمها تأسيس مرصد إعلامي لرصد خطاب الكراهية والتمييز ضد النساء في الإعلام الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات ومعايير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للصحفيين والصحفيات في قضايا المرأة بشكل عام، والمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص، وتمكين المرأة السياسية في كيفية التعامل مع الإعلام والتواصل معه، وبناء خطاب إعلامي واضح، وتوعيتها وزيادة ثقافتها في الجوانب القانونية والتشريعية، وآليات الوصول إلى المعلومات.