أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة مباراة حاسمة للمنتخب الأولمبي أمام أندونيسيا بكأس آسيا غدا أبو السعود يحصد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة ببطولة كأس العالم سلطة إقليم البترا تطلق برنامج حوافز وتخفض تذاكر الدخول ارتفاع أسعار الذهب 60 قرشاً محلياً 186مقترضا من مؤسسة الإقراض الزراعي في الربع الأول من العام وزير الأشغال يعلن انطلاق العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري تراجع زوار المغطس 65.5% في الربع الأول من العام الحالي طقس دافئ في معظم المناطق وحار نسبيًا في الاغوار والعقبة حتى الثلاثاء وفيات السبت 20-4-2024 نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر : انفجار هائل في قاعدة عسكرية سستخدمها الحشد الشعبي حماس: ادعاء بلينكن أننا نعرقل وقف إطلاق النار انحياز لإسرائيل حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه الحنيفات: القطاع الزراعي لم يتأثر بأزمة غزة وأسعار منتجات انخفضت التنمية تضبط متسولًا يمتلك سيارتين حديثتين وله دخل شهري 930 دينار
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


تضخم مطلوب

بقلم : عصام قضماني
03-12-2020 05:56 AM

بعد التضخم المنخفض في سنوات سابقة والسالب لهذه السنة نتيجة للانكماش والركود الاقتصادي، سيحتاج الاقتصاد إلى تضخم إيجابي مع بداية السنة القادمة وفيه منافع كثيرة.

التضخم للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 0.48%.، ومن المتوقع أن يختتم السنة حول معدل صفر مقابل انكماش 3%، متوقعاً ليعاود النمو ارتفاعه حسب توقعات موازنة العام 2021 بنسبة 2.5%، ويرتفع معه التضخم بنسبة 1.3%، ليكون النمو الاسمي 3.8%.

هذا الاتجاه للتضخم لن يكون كافيا لأغراض توازن المؤشرات السابقة وما يناسب الاقتصاد هو أن يكون معدل التضخم حول 5%.

في الظروف الطبيعية يعتبر التضخم ظاهرة سلبية، تقاومها الحكومة بوسائل بعضها مصطنع مثل تحديد الأسعار وعدم فرض أو زيادة ضرائب جديدة لكن الأهم هي الأدوات التي يستعملها البنك المركزي مثل أسعار الفائدة وتقييد السيولة في السوق.

والحالة هذه فإن التضخم المرتفع نسبياً أمر مرغوب فيه، الاقتصاد الأردني والمالية العامة بحاجة ماسة إليه، ليس فقط لكبح الانكماش بل لجعل أهداف تحقيق النمو المنشود عملية مريحة وهو له فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها تحقيق نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتحسين نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي وإدارة مرنة للدين العام وزيادة الإيرادات المحلية ما يجعل تحقيق أهداف الموازنة واقعية وخفض كلفة الإنتاج بما يسمح برفع الأسعار دون زيادة دخل وخدمات ومن ذلك الالتزام بعدم إضافة أو رفع ضرائب ورسوم.

ما يهمنا في هذا المجال أن التضخم يكون مرغوبا فيه في حالة الانكماش ويكون مرغوباً فيه أكثر للمساعدة في عكس الانكماش الى نمو.

هناك محاذير يراها البنك المركزي مبررة وهي ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار فالتضخم يصبح غير مطلوب إن لم يتوافق معه تضخم مماثل في بلد الدولار وهي مشكلة لا يجب أن تقيد جدوى الحلول المحلية والاقتصاد يواجهها بهامش سعر الفائدة وعبر أدوات منها الرسوم والضرائب على سلع ليست أساسية.

البنك المركزي الذي اعتاد على أن يقود سياسة نقدية متشددة واجه الأزمة بضخ سيولة ملائمة في السوق ومع أنها لم تسهم في إحداث تغيير جوهري في معدلات التضخم لكنها ساعدت بلا شك الى جانب السياسة المالية في تخفيض حدة الانكماش وقد فهمنا من المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي أنه نصح بوقف ضخ مزيد من السيولة لكن ماذا عن حفز النمو الاقتصادي وهو يتطلب قدراً إضافياً من السيولة فإن لم يكن ذلك ممكناً فلا بأس أن يكون التضخم من الأدوات البديلة.

الرأي

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012