أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بالتزكية .. هيئة إدارية جديدة لنقابة تجار المواد الغذائية - اسماء الأمن يحذر من الغبار ويوجه رسالة للمتنزهين القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة - صور الأردن: مخططات مقيتة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى توقيف موظف جمارك بتهمة اختلاس 48 ألف دينار كفالة 12.8 ألف سيارة منذ بدء تطبيق قرار الكفالة الإلزامية على المركبات مكافحة المخدرات تتعامل مع 6 قضايا نوعية وتلقي القبض على 7 أشخاص - صور العقبة الخاصة تحذر من موجة غبارية قادمة من شمال غرب مصر اردني يقتل زوجة والده ويلقي بجثتها ببئر والقضاء يقول كلمته اشتعال إطارات حافلة ركاب على الطريق الصحراوي استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي حرمان 1600 طالب من التقدم للتوجيهي بسبب الغياب حالة تستطيع فيها سحب اشتراكاتك من الضمان الاجتماعي من 111 دولة.. 46 طالبا وطالبة يدرسون في الجامعات الأردنية الدوريات الخارجية: انتشار المحطات لضبط المتنزهين المخالفين
بحث
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024


قانون الانتخاب بين الواقع والطموح
22-03-2012 12:00 PM
كل الاردن -


 
 alt
 
كل الاردن : كتب محرر الشؤون المحلية : حكومة الخصاونة منشغلة هذه الايام بعقد اللقاءات مع القوى الحزبية والفعاليات المجتمعية لرصد اكبر قدر ممكن من تطلعات المجتمع الاردني حول نظام الانتخاب القادم سعيا منها لتقديم قانون توافقي يحصل على رضى الغالبية العظمى ويتم اقراره من قبل مجلس الامة باسرع وقت ممكن بعد ان وعدت بتقديمة قبل نهاية شهر اذار الحالي .
 
ما تسرب من معلومات حول تلك اللقاءات يؤشر على ان هناك شبه توافق على العودة الى قانون 1989 بالنسبة للمحافظات واضافة قائمة وطنية على مستوى الوطن مع ادخال تعديلات على عدد الاصوات في المحافظات في محاولة لتوحيد الحق الانتخابي لكل المواطنين .
 
الخلاف الظاهر حول القانون يدور حول عدد المقاعد التي ستخصص للقائمة الوطنية ، بعض الجهات الحزبية تطالب بنصف عدد مقاعد المجلس للقائمة الوطنية وهذا سينعكس سلبا على عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة بالاضافة الى اعطاء الفرصة لحزب محدد للحصول على معظم تلك المقاعد كونه الحزب الاقوى تنظيما وماليا .
 
في المقابل من يعارض هذا التوجه لديه اكثر من مبرر وعلى راسها عدم وجود احزاب فاعلة على الساحة الاردنية حاليا وعدم امكانية خلق حالة تنافس صحية بين الحزب الاقوى حاليا وبقية الاحزاب وبالتالي عودة الى احتكار مقاعد المجلس من قبل جهة معينة بدل سيطرة المستقلين الذين كان عدد منهم يتم دعمه حكوميا احيانا.
 
التوافق المطلوب حسب رأي الاغلبية هو العودة الى الدوائر المفتوحة في المحافظات وانهاء ما اطلق على تسميته قانون الصوت الواحد وبنفس الوقت تخصيص عدد لا يتجاوز العشرون مقعدا للقائمة الوطنية بحيث تكون مغلقة وثمثل كافة محافظات الوطن والبادية حتى تنمي الحياة الحزبية على امتداد الساحة الوطنية وتعطي فرصة اختيار نواب وطن من قبل كل المواطنين .
 
اما عدد مقاعد المجلس بشكل عام فهناك اصوات بدأت تنادي بعدم المساس بمكتسبات المحافظات والكوتا وعليه يجب اضافة مقاعد القائمة الوطنية على الاعداد الحالية ليصبح عدد مقاعد المجلس 140 نائبا وهو عدد يرفضه قسم من المجتمع الاردني ويعتبره مبالغ فيه وان الاصل ان لا يزيد عدد النواب عن مئة نائب بما فيهم القائمة الوطنية .
 
على كل الاحوال شهران كحد اقصى تفصلنا عن القانون الجديد ومهما يكن فانه سيعتبر خطوة اولى في نظر البعض على طريق الاصلاح وانه نتاج للحراك الشعبي المطالب بالاصلاحات السياسية .

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-03-2012 01:09 PM

قانون كثافة سكانية

2) تعليق بواسطة :
22-03-2012 01:37 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

إن أهمية قانون الإنتخابات المتوقع تكمن بثلاثة نقاط رئيسيه، نقطتان متعلقتان بأعمال السلطه التشريعيه وتكوينتها والنقطه الثالثه تدور حول عملية الإنتخاب ومراقبتها. . الأولى وهى إقرار قانون أنتخابى طويل المدى بحيث نتوقف عن التعديلات المتكرره لخدمة أغراض خاصه وجانبيه. النقطه الثانيه هي إعطاء الشعب حقوقه الطبيعيه بإختيار ممثلين عنه ليقوموا بإدارة وممارسة ومراقبة شؤون الدوله. أما الثالثه فهي حول تشكيلة وصلاحية لجان الإنتخابات وعلاقتها بالسلطات الأمنيه خلال عمليات الإقتراع وفرز الأصوات. وإن ما يتم الحديث عنه حول نواب وطن وعددهم وتشكيلتهم الحزبيه هو خلل ديموقراطي ويشبه الى حد بعيدالخلل الناتج عن وجود ممثلى المناطق الإنتخابيه الوهميه.

3) تعليق بواسطة :
22-03-2012 01:38 PM

تابع
إعطاء مميزات خاصه لحزب قوي هي بمثابة إعطاء مميزات خاصه لعشيره معينه أو طبقه غنيه وهذا إخلال بالقانون. إذا كانت الأحزاب تمثل فئات شعبيه فعلى تلك الفئات الشعبيه أن تنتخب من يمثلها بطريقه حره. إن تحديد أية نسبه من المقاعد للأحزاب هو بمثابة إنقاص لحقوق الشعب بإختيار ممثليه وبالنسبه ذاتها. إن إيجاد نوعين من النواب، ألأول هو نائب شعب والثاني نائب وطن لا يقل مهزلة عن نائب عادي ونائب وهمي. إن إختراع نائب وطن تحت ذريعة تشجيع العمل الحزبي هي ذريعه واهيه ومنفذ للسيطره على السلطه التشريعيه، والتنفيذيه مستقبلا، وإنقاص لحقوق الشعب. يجب رفض هذه الفكره لأنها تعطي الأحزاب والحزبيين ضعف أصوات الغير حزبيين. فالمواطن الغير منتمي لحزب معين ينتخب نائب شعب ولا مجال أمامه لإنتخاب من يمثله كنائب وطن.لو قام المواطن الغير حزبي بالإنتخاب فهذا يبطل العمليه الإنتخابيه ويضعها في موضع التزوير لأن القانون قد سلب حق ذلك المواطن في الخيار الحر لأن حصر وتحديد الخيار هو بمثابه سلبه وبإسم القانون وهذا ما يسمى بقوننة الفساد. أما المواطن الحزبي فيحق له أن ينتخب من يمثله كنائب شعب الذي ينتمي لحزبه ثم إنتخاب نائب وطن وهو ينتمى لحزبه أيضا. هذه وجة نضري بالرغم من أنني أنتمي لحزب أردني. حمى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا.

4) تعليق بواسطة :
22-03-2012 01:51 PM

عجبي

كيف لمجلس نواب مزور يضع او يساهم بقانون انتخاب شريف!

اذا كان الجذر فاسد فأن الساق والاوراق والثمار ان ظهرت فهي فاسدة لا محاله!

يجب حل البرلمان والحكومة وهذا مطلب شعبي جماهيري واحلال وزارة انقاض وطني!!

طرد كل من ساهم بصفقة الفوسفات وساهم ببيع مقدرات الوطن من اي ثمثيل حكومي او شعبي!

5) تعليق بواسطة :
22-03-2012 04:06 PM

يجب ان يشعر كل مواطن انه ممثل بعدالة وبنزاهة في البرلمان الذي يجب ان يكون المصدر الوحيد للسلطات كونه يمثل الناس والمجتمع.بغير ذلك لن تنجح ديمقراطية النص كم والسكر قليل.مجلس النواب يجب ان يكون سيد نفسه ويجتمع فور انتخابه ويكون هو سيد نفسه وان لا يتمتع احد بحق حله وصرفه حتى الملك.مجلس نواب الشعب المنتخب هو الاساس ليشعر كل مواطن ان له سهم وحصة في الدولة بحق وحقيق وليشعر ان صوته له اثر وتاثير ليعاقب من يخطئ ويقصر.الحكومة يجب ان تنبثق عن مجلس النواب وتحوز على ثقته قبل ممارسة عملها وغير ذلك سيشعر المواطن ان ديمقراطيته مغشوشة ومزورة ولا تأثير لها ولا قيمة.

6) تعليق بواسطة :
22-03-2012 06:02 PM

قانون الانتخاب الذي يريده الشعب الاردني قانون يفنع المواطن ان لا تزوير ولا شراء اصوات ويريد نوابا مؤهلين وقادرين على تحمل المسؤلية بكل امانه نريد نوابا اكقياء وليس اكفاء نريد فانون يرضي الشعب الاردني لايرضي مجموعه ممن يدعون انهم احزاب ولهم وزن سياسي ونحن نعلم كالردنيين انه لا توجد احزاب لها تاثير يذكر في الشارع الاردني ولا اقضد شارع طلال في عمان او ساحة النخيل لان هولاء لا يمكن ان يشكلوا اية نسبه من مجموع الاردنيين بالاضافة الى ان لهم اهداف خاصة بهم لايمكن فرضها على الاردنيين لان الاردن ليسن عمان وخاصة ان الجميع يعرف ابنا المحافطات لهم الكلمة الفصل في موضوع الانتخابات وبالتالي سيتحول الولاء الى العشيرة ةالمحافطه لذلك يجب ان يكون للاردنيين جميعا ممثلين لهم في الحوار الجاري او ان تضع الدوله قانونا متوازنا شفافا وتطرحهعلى الشعب الاردني والاكثرية الاردنيه هي من تقرر ان كان يلبي طموحاتها ام لا لا قانونا يرضي الاقلية ممن يدعون انهم معارضه وستبقى معارضه ولا يمكن ارضاءها الا بقانون يحقق لهم مصالح وتنفذ اجنده خاصة بهم لا تهم الشعب الاردني بشىء فالتعي الحكومه محاولات هولاء وتلتفت للغالبية العظمى من الشعب الاردني لانه في النهاية صاحب القرار

7) تعليق بواسطة :
22-03-2012 06:16 PM

In any elections the winners must get 51% of the voters . In this way we must have a first round and second . The first round for every seat there must be two candidates so when one wins he gets the majority of voters . What is happening now that for every seat there may be five or ten candidates and the candidate who wins is the one gets most votes but it is not the 51% of all voters so we end up with Parliament with probably 20% of the actual voters which in turn could be 5% of the allowed to vote so this two rounds is an important factor .

8) تعليق بواسطة :
22-03-2012 06:22 PM

لماذا لا تريحنا الحكومه وتذعن مع ان المؤشرات تشير الى اذعانها للاخوان المسلمين وان صفقة قد تمت مابينهم وبين رئيس الحكومة ترضي الاخوان وتحقق مطلبهم بحيث يكون لهم حصة الاسد في المجلس المقبل مقابل دعم الاخوان للدكتور الخصاونه في الترشح للانتخابات النيابية المقبله على ان يكون الخصاونه رئيس اكبر كتله برلمانيه وبالتالي تكليفه بتشكيل الحكومة الجديده....من هنا وبما ان امر الشعب والوطن اصبح عبارة عن سلعة تباع وتشترى ولا اهمية لهذا الشعب ولتسهيل ذلك واختصارا للوقت ولا داعي لاية اجتهادات فاننا نقترح على الدكتور الخصاونه وحكومته ان يتضمن القانون كوتا للاخوان لتسهيل ما يطمحون اليه دون عناء ومشقه وعمر الوطن والشعب المغلوب على امرة لا قام والله لا يرده..

سوف نتحسر على ايام الحكومات السابقه مع كل مساؤها لانها اسهمت في ضياع وبيع ممتلكات الوطن بالقطاعي على مدار سنين عديده ..نتحسر لان الحكومة الحاليه من اسوأ الحكومات اللتي مرت على الوطن لانها تعمل على بيع الوطن صفقة واحده وباقصى سرعة

9) تعليق بواسطة :
22-03-2012 07:33 PM

ان كان ولا بد من قائمه مغلقه او مفتوحه تعتمد في الانتخابات المقبله فاننا نقبل بشرط ان لاتقل اصواتها عن خمسين بالمئه من عدد اصوات الناخبين واذا لم تحصل على هذه النسبه فلا تعتبر فائزه حتى لو حصلت على اعلى الاصوات

10) تعليق بواسطة :
22-03-2012 09:52 PM

أولا:- يحق للناخب بان يصوت لجميع الكوتات بصوت واحد

مثال (دائرة عمان الثانية) صوت للمحافظة وصوت للمخيم وصوت لشركسي وصوت للمرأة وصوت للمسيحي وصوت للوطن. يصوت بست أصوات. واقلها العقبة والبدو يصوت للمحافظة والمرأة والوطن. ثلاث أصوات يصوت الناخب.


ثانيا :- عوضا عن القائمة النسبية يخصص عشرون مقعد للوطن وأعلى عشرون هم الفائزون على أن يحصل على أصوات خمس دوائر رئيسية من أصل خمسة عشر دائرة.

ثالثا :- مقاعد المحافظات 77 والمخيمات 16 والمرأة 15 والمسحيين 9 والشركس والشيشان 3 والبدو 9 المجموع 120 مقعد.


للمناقشة سعد عوض البلوي 0772234141

11) تعليق بواسطة :
23-03-2012 08:17 PM

Quote"The first round for every seat there must be two candidates " the correct is The second round for every seat only tow candidates " this means the winner will have 51% of voters . currently the one with highest votes from ten candidates wins which does not mean he has the 51% we end up with Majles with votes percentage around 10 to 20 %that is why we have weak Majlis.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012