ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 63 بالمئة متاثرا بارتفاع قيمة المستوردات وتراجع قيمة الصادرات مقارنة بالشهر ذاته من 2011.

وبلغ مقدار العجز الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات والصادرات الكلية، الوطنية والمعاد تصديرها 2ر916 مليون دينار مقابل 2ر560 مليونا لفترة المقارنة ذاتها.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاثنين، فقد بلغت قيمة صادرات المملكة الاجمالية 8ر438 مليون دينار لشهر كانون الثاني من العام الحالي مقابل 3ر459 مليونا للشهر ذاته من 2011 بتراجع نسبته 5ر4 بالمئة.

بالمقابل، بلغت قيمة المستوردات 1355 مليونا مقابل 5ر1019 مليون بارتفاع نسبته 9ر32 بالمئة لفترة المقارنة ذاتها وذلك بسبب ارتفاع اسعار البترول الخام.

وتشير البيانات إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4ر32 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من عام 2012، في حين كانت 1ر45 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2011، بانخفاض مقداره 7ر12 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار ومستحضرات الصيدلة.

أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات البترول الخام واللدائن ومصنوعاتها وانخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها بلغاريا، فيما انخفضت قيمة الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق.

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 9ر478 مليونا أو ما نسبته 3ر35 بالمئة من قيمة المستوردات خلال شهر كانون الثاني من عام 2012، فيما بلغت الصادرات الكلية لهذه الدول 3ر51 مليونا أو ما نسبته 7ر11 بالمئة من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها.

وارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخصوصا من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها المانيا.