أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 09 آذار/مارس 2021
شريط الاخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات في غينيا الاستوائية إلى 98 قتيلا تراجع سعر النفط من مزيجي "Brent" و"WTI" في العقود الآجلة الملك يلتقي ولي العهد السعودي الملكة تنبه لمخاطر تنامي مظاهر عدم المساواة جراء كورونا شقيق السفير أمجد العضايلة في ذمة الله.." كل الأردن " تعزي بالفقيد العزيز إرادة ملكية بقبول استقالة معن القطامين وتكليف المفلح الملك يعرب عن فخره بالمرأة الأردنية الحكومة توضح حول استقالة القطامين خريجةُ جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا هبة شبروق ضمن القادة المؤثرين للعام 2021 دودين: لا حظر طويلا ولا اضافة يوم حاليا وسنزيد ساعات الليلي رئيس جامعة عمان الأهلية يهنئ الطلبة الفائزين ببطولة صوفيا الدولية للتايكواندو اغلاق ثلاث محاكم شرعية لمدة 24 ساعة الصحة : ارتفاع ملحوظ في اعداد وفيات واصابات كورونا في المملكة وتسجيل (52) وفاة و (7413) اصابة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية عضو في الأوبئة: دراسة سيناريوهات كالحظر الشامل واغلاق قطاعات
بحث
الثلاثاء , 09 آذار/مارس 2021


التلهوني: وزارة العدل نفذت ربطاً إلكترونياً مع 134 مركزا أمنياً و85 دائرة ادعاء عام

26-01-2021 04:55 PM
كل الاردن -
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن مشروع الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام، يهدف إلى تحسين إدارة القضايا وزيادة الفعالية في نظام العدالة الجزائية باستخدام نُظم المعلومات الإلكترونية.

وأضاف خلال محاضرة له، اليوم الثلاثاء في كلية الدفاع الوطني، إن الوزارة وبالشراكة مع المجلس القضائي وبالتعاون مع مديرية الأمن العام قامت بتنفيذ الربط الإلكتروني بين المحاكم ومديرية الأمن العام فيما يتعلق بالإنتربول والربط مع المراكز الأمنية كافة، حيث تم الربط بين 134 مركزاً أمنياً في أنحاء المملكة كافة مع دوائر المدَّعين العامين والمحاكم في المحكمة وعددها 85 دائرة.

وأكد أن الربط يسرع الإجراءات ويقلل زمن الخدمة المرتبطة بإجراءات تحويل الملفات التحقيقية من المراكز الأمنية لدوائر الادعاء العام بحيث يتم تحويل ملفات التحقيق الأولي وبيانات قضية الشرطة المودعة لدى القضاء إلكترونيا.

ولفت إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تقضي بالاستمرار بالربط الإلكتروني مع دائرة الإقامة والحدود ما يسهل عملية تنفيذ القرارات القضائية بشكل مباشر من خلال القضاة والمدعين العامين وسهولة الاطلاع على أوضاع المطلوبين من حيث تواجدهم داخل حدود المملكة أو خارجها.

وقال إن العام الحالي سيشهد ربطًا آخر مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بهدف الحفاظ على الأدلة الجُرمية التي يتم جمعها من على مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها ونقلها إلكترونيا ما بين النيابة العامة والأمن العام.

وأضاف أن المجتمع الأردني وحسب القياسات الدولية والعالمية فهو مجتمع آمن ومع ذلك كان لا بد من التعامل مع بعض الظواهر الجرمية، كحوادث السير المفتعلة والتقارير الطبية الوهمية والبلطجة والإتاوات، فلا تراخي في تطبيق القانون وتنفيذه بالقوة القصوى.

وبين أن مسألة إنفاذ القانون للحد من الجريمة تتطلب القيام بإجراءات اجتماعية تشارك فيها الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني لحقوق الإنسان؛ لدراسة وتحليل مدى تغير السلوكيات الجُرمية في المجتمع وقياس مدى نجاعة العقوبات المفروضة من خلال دراسة 'العود الجرمي' ودراسة فعالية برامج الإصلاح والتأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وكذلك مدى تطبيق برامج الرعاية اللاحقة.

ونوه إلى أنَّ نجاح أي جهد للحد من الجرائم لا بد بأن يرافقه حملة من الوعي من مخاطر الجريمة وانتشارها فالاعتماد على جهاز الإعلام، الذي يُسهم بوسائله المتعددة المقروءة والمسموعة والمرئية في التوعية بالقضايا الأمنية، وترجع أهمية الإعلام في تحقيق الأمن إلا أنه يستطيع أن يصل بسهولة إلى فكر الإنسان ووجدانه، ويسهم في تشكيل آرائه واتجاهاته. وأكد أن المجتمعات المعاصرة تتجه إلى تنمية الوعي بالأمن الشامل من خلال إطلاق 'حملات التوعية الإعلامية الأمنية'، والتي تقوم بدور إيجابي مؤثر في لفت أنظار أفراد المجتمع إلى الظواهر الأمنية ودعوتهم إلى تجنب الوقوع فيها وتفادي آثارها السلبية ومثال ذلك حملات التوعية الأمنية ضد الإرهاب، الذي تصاعدت أعماله في السنوات الماضية، وحملات التوعية ضد الحوادث المرورية، التي أصبحت بمثابة سرطان العصر ويحصد أرواح آلاف المواطنين، وحملات التوعية الأمنية ضد المخدرات والتسول وإطلاق العيارات النارية والتوعية خلال جائحة كورونا والالتزام بالممارسات التي تؤدي لتخفيف آثارها.

وأكد أن الحد من الجرائم يتطلب فلسفة عقابية متكاملة فليس دائماً الحل هو في تغليط العقوبة فالأمر يتطلب تجنيب الأشخاص الدخول إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وتجنيبهم الاختلاط بمعتادي الجرائم، وعلى الجهات المعنية بسلطات العدالة وإنفاذ القانون التركيز على تغيير السلوك المجتمعي والتركيز على التعليم ومعالجة أسباب ارتكاب الجرائم كوسائل للحد منها، فالتوازن مطلوب بين تشديد العقوبات وعدم التساهل مع المجرمين وإيلاء سياسات الإصلاح والتأهيل للحد من الجريمة وفق معايير نفاذ القانون وسيادته.

ونوه التلهوني إلى أن أفضل طريقة لمعرفة أهمية احترامنا لسيادة القانون في حياتنا اليومية هي عندما نتخيل حال الدول في غياب هذه السيادة، وأنه قد يربطها البعض بالأمن والحفاظ عليه، إلا أنها تعني أكبر وأكثر من ذلك فهي ببساطة ضرورة تطبيق القانون على الجميع بنفس الأسلوب بحيث يكون المواطنون كافة أمام القانون سواء يحصلون على حقوقهم ويؤدون واجباتهم ويتحملون مسؤولياتهم أيضا بنفس المستوى.

وبين أن سيادة القانون تعني أن الأردنيين أمام القانون سواء حسب الدستور، وأن الحرية الشخصية مصونة، وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى أن سيادة القانون يجب أن تظهر جلية وواضحة في نصوص وأحكام القوانين التي تصدر عن السلطات المختصة ضمن 'مبدأ المشروعية' الذي يجب أن يسود فلا بد من كفالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وعززت أحكام الدستور هذا المبدأ في القبض على من يخرق القانون أو يتعدى عليه.

(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012