أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


ما بعد السلط

بقلم : الدكتور فيصل الغويين
18-03-2021 09:52 PM

دقت الكثير من نواقيس الخطر في أكثر من موقع في السنوات الأخيرة، وفي كل مرة يتم الاستنفار وتشكيل اللجان وتحميل المسؤولية لأفراد لا نعرف كيف جاءوا ولا ماهية الخطط التي لديهم، ثم نعود إلى ذات الطريق وكأنّ شيئا لم يحدث، وما كارثة السلط المفجعة والمأساوية خارج هذا السياق، وهي صدمة تؤكد المؤكد على مستوى التراجع المريع لكل منظومة الإدارة العامة في كل مستوياتها، وخاصة في قطاعاتها الاستراتيجية وعلى رأسها التعليم والصحة التي أهملت منذ عقود بعد انسحاب الدولة من دورها الاجتماعي والتنموي والخدمي الأساسي، لصالح اقتصاد السوق الذي أفقر البلاد والعباد وحوّل الحقوق الأساسية للمواطن إلى سلع باهظة الثمن.
ترافق ذلك مع نهج إداري أفرغ مؤسسات القطاع العام من الكفاءات إمّا من خلال الدفع بأشخاص إلى مواقع قيادية صغرى ووسطى وعليا لاعتبارات بعيدة عن المهنية، أو بحجة الهيكلة وضخ الدماء الجديدة، فكان من الطبيعي أن يسود الترهل والبيروقراطية ومظاهر الاستهتار وثقافة الغنيمة والاسترضاء، فكر وسلوك أغلب المسؤولين.
إنّ التضحية بوزير أو أيّ مسؤول في هذه الأزمة أو غيرها، لم يعد كافيا ولا مقنعا، ولن يخرجنا من عنق الأزمة المستحكمة، والتي لن تستطيع أي حكومة تشكل بذات الطريقة والأسلوب والنهج أن تحدث فرقا، فالإصلاح يحتاج إلى فكر وأدوات صالحة وبرامج متفق عليها مسبقا.
إنّ إحداث تغييرات عميقة في المشهد الوطني برمته، من الصعب أن يتم دون قوانين إصلاح سياسي تفضي إلى إنتاج مؤسسات دستورية قادرة على إدارة الشأن العام تشريعا وتنفيذا. ومحاربة الفساد الإداري المتمثل بالتعيينات التي لا تحكمها أسس واعتبارات مقنعة، وفتح كل ملفات الفساد والتي لا زالت حديث الناس في كل مناسبة، بالتوازي مع التقييم المهني الحقيقي والمسائلة المؤسسية.
وفي هذا الإطار فلا بديل عن استعادة دور الدولة الأساسي في قيادة عملية التنمية، وأن تكون قطاعات التعليم والصحة على رأس الأولويات إدارة وتمويلا. وبدون إحداث تقدم حقيقي في هذه العناوين، ستتوالى الإخفاقات والكلف المادية والمعنوية، وتتعمق أكثر فجوة الثقة، وتتسع مساحات الإحباط واليأس، وما يسببه كل ذلك من تطرف فكري وسلوكي، فتصبح المعالجات الهادئة غير ذات جدوى.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012