أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


ضرورة الإسراع بالإصلاح السياسي

بقلم : رمضان الرواشدة
24-03-2021 11:10 PM

منذ أكثر من شهر دعا جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية إلى ضرورة الإسراع في الإصلاح السياسي وخاصة ما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية.

وبعد ذلك جرى عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيسي مجلس الأعيان ومجلس النواب للعمل من أجل تنفيذ الرؤى الملكية بوجوب اعادة النظر في هذين القانونين المهمين لحياة الناس، والتي يطالب نسبة كبيرة من القوى السياسية والمجتمعية بضرورة إعادة النظر بهما.

ما جرى بعد ذلك هو أن الأحداث الأخيرة من استقالة وزيري العدل والداخلية، والتعديل الوزاري، وفاجعة مستشفى السلط، وإقالة وزير الصحة، وتصاعد الوضع الوبائي والصحي جراء ارتفاع مخيف في حالة وفيات وإصابات المواطنين بفيروس كورونا، وانشغال الدولة وكل أجهزتها المعنية بالوضع العام قد ألقت بظلالها على المشهد وأجلت مؤقتا الخطوات التنفيذية المأمولة.

الإصلاح السياسي ضرورة نابعة من إرادة ملكية وتوافق سياسي وشعبي، وهي مطلب وطني داخلي، وليس كما كتب البعض في مواقع إعلامية خارجية أنها جاءت استجابة لظروف خارجية وغيرها. ثم أن الديمقراطية الغربية وقوانين الانتخاب والأحزاب جاءت نتيجة مخاضات شعبية وسياسية وطبيعة سكانية مختلفة لا يمكن نسخها كورقة كربونية.

ما نريده هو إصلاح نابع من طبيعة شعبنا الأردني، ومستمد من هويته الأردنية الوطنية الجامعة، وأن يمثل أي قانون انتخاب قادم التشكيلة الديمغرافية للأردنيين من مختلف مشاربهم.

قانون الاحزاب الحالي يجب إعادة النظر به لصالح تقليص وتقوية الأحزاب في ثلاثة تيارات: يسار ويمين ووسط، وأن يتضمن حوافز للاندماج الحزبي فلا يجوز أن يصل عدد الأحزاب لدينا إلى أكثر من خمسين حزبا، إضافة إلى حوافز للأحزاب التي تفوز بمقاعد في مجلس النواب، وتشجيعها على الانخراط بأوسع مشاركة شعبية، بما في ذلك مشاركة الأحزاب القوية والممثلة بالبرلمان في الحكومة.

وبالنسبة لقانون الانتخاب فقد جرّبنا قوانين عديدة منذ عام 1989 وحتى اليوم، وقد آن الأوان لقانون توافقي يجري حوله نقاش وطني كبير. وفي هذا الصدد فإنني اقترح على الحكومة التشاور مع مجلسي الاعيان والنواب من أجل تشكيل لجنة حوار وطني من 50 شخصية سياسية وحزبية واقتصادية واجتماعية ونسائية وممثلين عن منظمات المجتمع المحلي وممثلين عن محافظات المملكة يناط بها ضمن مدة زمنية لا تجاوز الستة أشهر إجرا حوارات وطنية في كل المناطق ومع كل الفاعليات والخروج بعدها بقانوني انتخاب واحزاب متوافق عليهما وطنيا.

الإصلاح السياسي ليس ترفا بل ضرورة وطنية كبرى وهناك إرادة سياسية من جلالة الملك، ولا بد من تفاعل السلطات التنفيذية والتشريعية مع هذه الإرادة وبتوافق شعبي ونحقق تحوّلا كبيرا في التنمية السياسية نحن بحاجة إليه.

(الرأي)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012