أعلنت نقابة المهندسين انها ستضع برنامجاً تصعيدياً للمطالبة بحقوق منتسبيها العاملين في القطاع العام بعد المماطلة الحكومية, مستنكرة في الوقت ذاته طريقة التعامل الحكومية مع هذا الملف والطريقة التي وصفتها بغير اللائقة التي يتعامل بها وزير التربية والتعليم مع ملف المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وبين نقيب المهندسين م. عبد الله عبيدات ان النقابة اتفقت مع رئيس الوزراء ووزير الاشغال العامة والاسكان ووزير تطوير القطاع العام على ايجاد حل منصف لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام فعقد لقاء خاصا مع رئيس الوزراء وعقد اكثر من لقاء مع الوزيرين المعنيين بالملف وتم التطرق الى الظلم الحاصل على كافة مهندسي القطاع العام والمطالب المتمثلة بزيادة قدرها 15% على العلاوة الفنية العام الحالي و15% زيادة اخرى مع بداية العام القادم .

وانتقد عبيدات طريقة التعامل مع ملف المهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم وتجاهل وزير التربية للقاء الذي كان من المفترض عقده لبحث مطالب مهندسي الوزارة دون ان يقدم اي اعتذار او ان يطلب تأجيله.

وأشار عبيدات الى ان الزيادة التي طرحت على العلاوة الفنية والمتمثلة ب¯10% لا تلبي المطالب العادلة التي يطالب بها مهندسو القطاع العام موضحا انهم سيجتمعون الاثنين القادم لاقرار البرنامج التصعيدي والخطوات التي سينفذونها للضغط من اجل الحصول على حقوقهم التي لم تلتزم بها الحكومة.