أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


دراسة مشوهة عن واقع الجريمه تصدرها وزارة العدل

بقلم : فايز شبيكات الدعجه
28-07-2021 10:52 AM

من منا يصدق وقوع جريمة اغتصاب كل ست وثلاثين ساعة، وثلاث جرائم خطف كل أسبوع!!. هذا ما توصلت اليه نتائج دراسة منشورة الان عبر وسائل الإعلام أجرتها وزارة العدل حملت العنوان 'الجريمة والعود الجرمي واستراتيجيات المواجهة في المجتمع الأردني' وبينت أنَّه خلال مدة الدراسة بين عامي 2013-2017 بلغ وارد تهم الاغتصاب 1215 تهمة و719 تهمة خطف فعلية.
الغريب ان الدراسة تجاهلت الاستناد للأحكام القطعية التي صدرت بتلك الجرائم، مع ان الحصول عليها في متناول اليد من محكمة الجنايات الكبرى، واكتفت بتعداد القضايا الواردة إلى القضاء حال الادعاء بها من قبل المجني عليهم، والتي تكون في الغالب ادعاءات غير صحيحة.
لا أظن، ولا اظن ان اي أردني سوف يثق بهذه الدراسة ونتائجها التي تعني بالحسابات الرقمية البسيطة بتقسيم عدد الجرائم على ستين شهرا مدة الدراسة واستخراج المتوسط الاسبوعي بمعدل جريمة اغتصاب كل ٣٦ ساعة، وثلاث جرائم خطف في الأسبوع.
هذه جنايات كبرى مرصودة نادرة الحدوث كما في جريمة فتى الزرقاء التي اقامت الدنيا ولم تقعدها، وعندما تحدث فأنها تثير وسائل الإعلام وتشعل منصات التواصل الاجتماعي، ناهيك عن تداعياتها الاجتماعية الخطرة، وما تؤدي إليه من سلسلة جرائم متلاحقة لأنها تمس الأعراض، وهو شأن بالغ الحساسية ولا يقف عند حدود الإحالة للقضاء، ونحن باختصار شديد لم نشعر بارتكابها على هذا النحو المريع من الكثافة والتكرار، وما ورد بالدراسة يناقض الواقع جملة وتفصيلا، وندعو معالي وزير العدل التدخل لازالة هذا الشذوذ الرقمي وإيضاح الحقيقة للناس، فمن الواضح تماما ان الدراسة مرتبكة وتفتقد للدقة والصواب، فارتكاب هذا النواع من الجرائم الكبرى بهذا الحجم لا يحدث الا في حال تعرض المملكة لانهيار أمني تام' لا قدر الله '، او في دول الجريمة وأثناء الحروب الأهلية.
عملت فيما سبق مديرا لإدارة المعلومات الجنائية، وكنت اقود فريق إعداد التقرير الإحصائي السنوي للجرائم ، لهذا اعتذر عن الثقة بالدراسة، واشكك بكافة محتوياتها استنادا لتحليل هاتين الجنايتين، وكان ينبغي فيما ارى الرجوع لسجلات محكمة الجنايات الكبرى والحصول على قرارات الأحكام النهائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في النظر بهذه الجرائم واخذ الحقيقة من هناك ، عندها سنجد ان حجم الجرائم الفعلي لن يتجاوز عدد أصابع اليد في العام الواحد وربما خلال الخمس سنوات جميعها،
يضاف لكل هذا وذاك ان هذه النتائج المثيرة سيتم رصدها ومتابعتها من قبل المنظمات والهيئات العالمية المختصة، الأمر الذي سيشوه صورة المجتمع الاردنى، ويؤدي لحالة من القلق والهلع والخوف في نفوس المواطنين.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012