أضف إلى المفضلة
السبت , 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021
شريط الاخبار
"تقصي الصحة" تجري 50 فحصاً لمصادر المياه في جرش النائب السراحنة: لا يمكن الطلب من المواطنين الالتزام بأوامر الدفاع والحكومة تسمح بخرقها مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات تتعلق بقبول الطلبة في جامعات وكليات تعطيل مكتب أحوال وجوازات اربد ليوم غدا الأحد إدارة فيسبوك تعين لجنة للتحقيق في إزالة المحتوى الفلسطيني "القسام" تنشر صور الجنود الإسرائيليين وتؤكد أنهم لن يروا النور إلا بشروط قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا الهواري: "شيجلا" قد تكون مسبب إدخال حالات جرش الجديدة وزير النقل: 93 بالمئة من القطاع ملكية فردية ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة نظام رسوم المحاكم الكنسية الموحد - رابط 14 ألفا و847 اصابة كورونا نشطة في الاردن اجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة الناصر : التعيينات لن تظل حسب الدور التنافسي، وملتزمون بالتحول نحو الاعلان المفتوح إيران تنتقد تجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج إسرائيل النووي دراسة لـ"الديمقراطية": أوسلو لم تعدد الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بتقرير المصير للشعب الفلسطيني
بحث
السبت , 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021


مسلسل الأخطاء الطبية

بقلم : نسيم عنيزات
16-09-2021 06:10 AM

يبقى ملف الأخطاء الطبية حاضرا بيننا في كل الأوقات والظروف، ما ان نودع ضحية خطأ طبي، وقبل صدور نتائج لجنة التحقيق نجد انفسنا امام مشهد مأسوي اخر.
فعند الاعتداء على احد طواقم القطاع الصحي - الامر المرفوض ادبيا واخلاقيا وقانونيا طبعا- «تقوم الدنيا ولا تقعد» ونعتبر الحدث جسيما يستحق مرتكبه اشد العقوبات بعد ان تم تغليظها في اوقات سابقة وتعديل قانون العقوبات استجابة لضغط النقابات الصحية التي تدافع عن منتسبيها، وهذا امر شرعي لا غبار عليه، لكن من الذي يدافع عن ضحايا الأخطاء الطبية من ابناء الفقراء الذين لا يتمكنون من شراء حبة دواء من القطاع الخاص وهم يعانون الأمرين من الازدحام في المستشفيات وعلى ابواب العيادات الحكومية والمواعيد التي قد تصل الى السنة او اكثر.
نعم اننا مع تغليظ العقوبات على المعتدين على اي من موظفي القطاع الصحي ولكن بنفس الوقت علينا ان ننظر للطرفين بعين العدالة وميزان من المساوة باعتبارهم مواطنين من نفس الدرجة لكل طرف منهم حقوق وعليه واجبات.
واقرار قانون المساءلة الطبية بصورته المطلوبة وتغليظ عقوباته، وان يتحمل الطرف المخطىء المسؤولية القانونية بما فيها التعويض المادي، فلا يجوز ان يبقى المواطن الحلقة الأضعف في جميع القضايا، وكأن الامور لدينا تسير باتجاه عكسي.
ففي الوقت الذي يجب ان يكون المواطن المحور الرئيسي لاي قضية يسعى الجميع لمساعدته وتقديم افضل الخدمات له دون منية من احد او جهة باعتباره واجبا وحقا تقره جميع التشريعات والقوانين.
اما ابقاء الوضع على حاله فسيبقي مسلسل الاخطاء الطبية يعيش بيننا ومعنا.
الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012