أضف إلى المفضلة
السبت , 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021
شريط الاخبار
"تقصي الصحة" تجري 50 فحصاً لمصادر المياه في جرش النائب السراحنة: لا يمكن الطلب من المواطنين الالتزام بأوامر الدفاع والحكومة تسمح بخرقها مجلس التعليم العالي يتخذ قرارات تتعلق بقبول الطلبة في جامعات وكليات تعطيل مكتب أحوال وجوازات اربد ليوم غدا الأحد إدارة فيسبوك تعين لجنة للتحقيق في إزالة المحتوى الفلسطيني "القسام" تنشر صور الجنود الإسرائيليين وتؤكد أنهم لن يروا النور إلا بشروط قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا الهواري: "شيجلا" قد تكون مسبب إدخال حالات جرش الجديدة وزير النقل: 93 بالمئة من القطاع ملكية فردية ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة نظام رسوم المحاكم الكنسية الموحد - رابط 14 ألفا و847 اصابة كورونا نشطة في الاردن اجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة الناصر : التعيينات لن تظل حسب الدور التنافسي، وملتزمون بالتحول نحو الاعلان المفتوح إيران تنتقد تجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج إسرائيل النووي دراسة لـ"الديمقراطية": أوسلو لم تعدد الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بتقرير المصير للشعب الفلسطيني
بحث
السبت , 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021


رشاقة الاقتصاد

بقلم : الدكتور خالد الوزني
29-09-2021 05:46 AM

يتمحور الحديث في المفهوم الاقتصادي للرشاقة حول مجموعة معطيات تستهدف معرفة مدى رشاقة اقتصاد معين أمام المتغيرات والتحولات العالمية والإقليمية والمحلية.

تلك المعطيات أساسها الأول القدرة على التعامل السريع والمرن مع التطورات والتغيرات والصدمات المحلية والإقليمية والعالمية، وبُعدها الثاني يرتكز على متانة ومرونة الروابط التكاملية بين الفاعلين في الاقتصاد، وبخاصة ما يتعلق أفقياً بين القطاعين العام والخاص، ورأسياً بين مؤسسات ووحدات القطاع الواحد، سواء أكان حكومياً أم خاصاً.

والبعد الثالث والأخير من تلك المعطيات يرتكز على مدى توافر البنية التحتية والرقمية المُيسِّرة والمُؤَهِّلة لاستشراف المستقبل وتحسُّس أثر التحولات الخارجية في قطاعات الاقتصاد المختلفة وعلى الفاعلين الاقتصاديين، حكومةً وقطاعاً خاصاً وأفراداً، وما يستتبع ذلك من قدرة ذاتية على التحوُّل المرن والسريع بهدف التأقلم مع المعطيات الإيجابية، وتجنُّب، أو تجاوز أو التخفيف من المعطيات والآثار السلبية الناتجة عن تلك التحولات.

وتقوم دراسة مُعامِل، أو مؤشر، رشاقة الاقتصاد على متغيرات وعوامل أساسية حددتها الدراسات العالمية في متغيرات ومؤشرات تتعلق بالاقتصاد المعني، وتتلخص في سبعة مجالات هي: مدى الشفافية والحاكمية الرشيدة، ومستوى كفاءة السوق، ومعدل كفاءة ومهارة الموارد البشرية وسوق العمل، ومستوى الرقمنة والتقنية وانتشار التطبيقات الذكية، واستخدامات البيانات الكبرى وإنترنت الأشياء، ومستوى الابتكار والإبداع في الاقتصاد، ومُعامِل سرعة استجابة الحكومة للمتغيرات وقدرتها على التجديد الذاتي.

المتغيرات السابقة تشكِّل البناء الأساسي لحساب مدى رشاقة الاقتصاد، وقدرته على تجديد نفسه، وتَبنّْي التحولات العالمية الإيجابية، والعمل بمرونة كافية للتحليق في فضاء الاقتصاد العالمي وحجز مساحة مناسبة له فيه، ليس فقط في نسق التوسُّع المحلي وخدمة القطاعات المحلية، بل وفي جذب الاستثمارات الخارجية واستقرارها واستدامة تدفُّقها واحتضانها بشكل آمن وفعّال وسريع.

وقد بادرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً باتخاذ خطوات محورية استباقية ورشيقة للغاية، هدفها التحوُّل والتجديد الرشيق، عبر توجُّهات عامة تمحورت حول خمسة مقومات أساسية تلخص الأول منها في توجيه الحكومة إلى أنَّ القيادة الاقتصادية في المرحلة القادمة ستكون للمشاريع التحولية الكبرى، وليس للتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد فحسب.

أمَّا المُقوِّم الثاني فقد ارتكز على ضرورة الاستعداد، في مجال العمل العام، لدورات عمل تغييرية مرنة وسريعة قادمة تتراوح بين ستة أشهر إلى عامين، بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة التي كانت تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.

وحدد المجال الثالث لمقومات الرشاقة الاقتصادية، الذي اعتمدته حكومة دولة الإمارات، آلية التعامل مع المحددين السابقين وذلك عبر السعي إلى اعتماد أولويات قطاعية واضحة، يتبعها تحديد مشاريع تحويلية قطاعية واضحة، ومن ثمَّ تشكيل فرق العمل الوزارية المعنية لغايات التنفيذ، اعتماداً على كوادر وطنية قادرة على استيعاب التغيير، وتطبيق الرشاقة والمرونة المطلوبة لتحقيق الأهداف بالسرعة والرشاقة والكفاءة المطلوبة، وضمن معايير عالمية استباقية تكون أنموذجاً عالمياً في مجال كفاءة التنفيذ وفاعليته.

أمّا المُقوِّم الرابع في الريادة في رشاقة الاقتصاد فقد استند إلى أهم مؤشرات الرشاقة والمرونة العالمية، وذلك عبر التأكيد على أن العمل الرشيق يُحتِّم، بل ويُلزِم الجميع بالتحول الكامل من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية للوحدات الحكومية، وفق مفهوم ومعايير مراقبة أداء وتقييم ومعايير إنجاز يتابعها مجلس الوزراء بشكل دائم.

وأخيراً وليس آخراً، يقوم المحدد الخامس لمقومات تحقيق رشاقة حقيقية في الاقتصاد على وضع سُلم حوافز وترقيات لأداء الفرق التنفيذية وقدرتها على الإنجاز، من جهة، وقدرتها على التكامل والتنسيق فيما بينها من جهة ثانية. والجميل أنَّ ذلك كله سيرتكز على قيام مجلس الوزراء بواجباته في تحديد أول 10 فرق عمل ميدانية قطاعية، وأول 10 مشاريع تحولية كبرى، ووضع جداول زمنية وموازنات لتلك المشاريع، واعتماد حزمة حوافز واضحة لفرق العمل والإنجاز الميداني.

هذا النموذج العملي من الرشاقة واستشراف المستقبل يستحقُّ الدراسة والمتابعة بعناية، كما يستحق أن يكون نموذجاً للحكومات الأخرى في المنطقة والعالم، بما يساعد على التنافس على الاقتصاد الأكثر رشاقة والأكثر قدرة على استشراف المستقبل، ضمن معطيات تخدم أولويات تنمية الاقتصاد وتطوير القوى البشرية فيه.

(الرأي)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012