أضف إلى المفضلة
الأحد , 26 حزيران/يونيو 2022
شريط الاخبار
11 موقعا لبيع وذبح الاضاحي في عمّان (اسماء) إحالة مدير دائرة الإحصاءات العامَّة و4 محافظين الى التقاعد وترفيع 4 متصرفين - أسماء "حريات النواب" تدعو لتغليط العقوبة بحق من يمس بأمن وسلامة المُجتمع السَّجن 11 سنة لذوي أسبقيات بعد ادانتهما بالاحتيال على مودعي بنوك محلية الملك يستقبل عباس ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة مجلس الوزراء يقر نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للسنة 2022 قرار قضائي بوقف ملاحقة نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها الفراية: 219 محكوما بالاعدام في الأردن بينهم 22 سيدة الزراعة تطلق سلسلة خدمات التصدير والاستيراد الالكترونية صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية بدء سريان تعديلات قانون العقوبات السالبة للحرية يوم غد الأثنين انطلاق أول قافلة للحجاج الأردنيين برا طقس صيفي معتدل بالمرتفعات والسهول وحار في باقي المناطق حتى الثلاثاء وفيات الأحد 26-6-2022 “خطر شديد” يُحدق بالأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية
بحث
الأحد , 26 حزيران/يونيو 2022


خالد المجالي يكتب: ماذا سيبقى لحكومة الرابع؟

20-11-2021 11:40 PM
كل الاردن -
بداية لعلي اذكر الجميع في الأوراق النقاشية الملكية التي صدرت منذ سنوات والتي تحمل في طياتها افكار ا وطروحات وربما برنامج عمل من المفترض أن يكون تم الانتهاء من تطبيقها وصولا لتنمية سياسية وفصل تام بين السلطات تقر بالملكية الدستورية بكل ما يحمل المصطلح السياسي من معنى.

لكن اين نحن اليوم من كل ذلك؟ تحديدا منذ عام ٢٠١٦ عندما أجريت اخر تعديلات دستورية بررها البعض بأنها خطوة استباقية لابعاد الجيش والاجهزة الأمنية عن سيطرة اي حكومة قد تكون حزبية أو غير ذلك كون هذه الاجهزة تعتبر الضمان لاستمرار الاستقرار والامن الوطني بعيدا عن التجاذبات الحزبية أو الإقليمية ربما من خلال ارتباط أحزاب أو أشخاص مع أطراف خارجية.، ولكن الحقيقة ربما تكون غير ذلك كما سابين لاحقا...

اليوم سمعنا جميعا عن مقترح دستوري اخر طبعة.. يتم من خلاله قوننة مجلس السياسات والأمن الوطني بحيث يكون مسؤولا عن الأمن والعلاقات الخارجية ووضع السياسات للدولة، وهنا أتساءل ماذا بقى لحكومة الرابع التي من المفترض أنها صاحبة الولاية العامة بكل ما يخص الوطن داخليا وخارجيا دستوريا؟.

كغيري من ابناء الوطن تابعت ردود الفعل لهذه الخطوة.. والتي من الطبيعي في غالبيتها رافضة لها، الا انني وجدت بعض من يحملون شهادات القانون والالقاب من يبررون هذه الخطوة ويشرعنونها على اعتبار ان ذلك جائز وهو موجود في بعض التشريعات المشابهة والمصيبة عندما يشبه هذا الأمر مثلا بقانون ديوان المحاسبة أو الهيئة المستقلة للانتخاب!!!

انا لست معنيا في شطحات البعض أو عن من يبحث عن مكاسب شخصية حتى لو كانت على حساب وطن وشعب، ولست معنيا ممن امتهن النفاق أو التسحيج لكل شاردة وواردة حتى أصبحت مهنته الرسمية، إنما أنا معني في وطن أصبح وكانه يحول تدريجيا لشركة يتم الاعتداء على كل مؤسساته الدستورية دون حسيب أو رقيب ونحن كشعب في غيبوبة لا أعرف متى سنصحوا منها؟

وحتى لا اطيل كوننا في زمن أصبح الوطن لا يستحق بضع دقائق للقراءة احيانا سأكتفي بالطلب منكم مراقبة مجلس النواب الذي من المفترض انه يمثل الشعب ومصالح الوطن كيف سيكون موقفه خلال هذه الدورة الخطيرة والتي قد تمهد للانقضاض على تاريخ الوطن وهويته* لا سمح الله' اذا صمت الشعب كعادته في السنوات الاخيره للأسف.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012