أضف إلى المفضلة
السبت , 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
شريط الاخبار
ذهبيتان أردنيتان في تايكوندو ألعاب التضامن الإسلامي الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويؤكد أهمية توسيع التعاون الأردن والولايات المتحدة ودول: ندعم قرار مجلس الأمن قيد النظر المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب الأشغال: تعاملنا مع 80 بلاغًا خلال المنخفض .. ولا شكاوى بشأن العبّارات وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية وزير الصحة يدعو لتعزيز الرقابة الميدانية على المراكز الصحية في المحافظات الملك والرئيس الإندونيسي يحضران في جاكرتا مجريات تمرين عسكري مشترك للطائرات المسيرة الأرصاد: شمالي المملكة الأكثر هطولاً خلال الساعات الـ 24 الماضية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات سوريا .. تحديد موقع إطلاق الصواريخ على دمشق مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية اتحاد العمال: اعتماد العقد الموحد الإلكتروني للعاملين بالمدارس الخاصة يعالج اختلالات القطاع انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83 دينارا للغرام
بحث
السبت , 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025


خالد المجالي يكتب : النواب وثقة المواطن..

06-12-2021 11:19 PM
كل الاردن -
ليس سرا إذا قلت ان المواطن الاردني فقد ثقته بمعظم مجالس النواب منذ أن شرعت اتفاقيات العار والخصخصة وصمتت على اتفاقيات تهدد مستقبل الوطن وهويته ومستقبله لا بل وشرعت قوانين تكميم الأفواه حتى أصبحنا أو كدنا لا نجد الا الالغاز للتعبير عن معاناتنا هربا من ملاحقة القوانين المسلطة علينا.

اليوم تابعت الاخبار وشاهدت حثا لمجلس النواب ليكون صوتا للشعب الاردني ويكون عند ثقة المواطن الاردني، وحقيقة لا أعرف كيف سيتمكن مجلس النواب الحالي في حال تمرير مخرجات لجنة الإصلاح السياسي خاصة ما يخص الكوتا الحزبية ومخاطرها على الوطن أو تشريع مجلس السياسات دستوريا بحيث يستولي على معظم القضايا الأساسية لعمل وولاية اي حكومة تنفيذية ثم يطلب منه ومنا ان نثق به ويكون ممثلا للشعب الاردني.

إذا اردنا فعلا رفع نسبة الثقة في مجلس النواب فلا بد من تقيد النواب ببنود الدستور الأصلي والغاء ما تم عليه من تعديلات تتجاوز على الولاية العامة للحكومة ورفض مقترح مجلس السياسات رفضا كليا.. لا بل والتأكيد على مبدأ الفصل في السلطات وتعزيز استقلال كل سلطة 'عندها فقط يمكن أن نتحدث عن الثقة وزيادتها.

اليوم يتم تمهيد الأرضية وبصورة مستعجلة على تحجيم السلطة التنفيذية وربما فرض مجالس نواب لا تملك حتى القدرة على طرح برامجها و لو حصلت على أغلبية نيابية وبعد ذلك أيضا نقول لا بد من دعم الشباب والحياة الحزبية ونحن نسير بخطوات متسارعة في الإصلاح السياسي.

من الواضح أن الإصلاح السياسي الذي يطالب به الشعب مختلف كليا عن الاصلاح السياسي الذي قد يفرض علينا فرضا وبرعاية رسمية ونيابية وكأنه أقرب ما يكون امر دفاع يضاف الى أوامر الدفاع في زمن الكورونا.. وبعد ذلك يخرج علينا من يهلل ويرحب وربما سيؤلف الاغاني لهذا الإنجاز العظيم الذي طال انتظاره.

أسابيع قليلة وسيبدا مجلس النواب بمناقشة مخرجات لجنة الإصلاح.. وكأنني للأسف استشعر بأن هذه الخطوة ستنهي بقايا ثقة في مجلس النواب لأسباب شخصية وليست لأسباب عملية كونها بنيت على مواقف شخصية وفردية لنواب نحترمهم لادائهم.

لا ثقة في نواب أو حكومات ما لم يكن الهم الوطني هدفهم وليس البحث عن إرضاء جهات في الدولة بحثا عن مكسب شخصي مادي أو معنوي سندفع جميعا ثمنه وقد يكون من قبض الثمن اليوم اول من يدفع الثمن غدا.. لأن التاريخ لا يرحم كما أن الشعب لا ينسى من يقدم لوطنه ولو بكلمة حق.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-12-2021 09:28 PM

عاش بيان العسكر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012