توقع مصدر مطلع في المجلس العالي لتفسير الدستور ان يقر المجلس إجراء الانتخابات النيابية بناء على أسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة كونه لا خلاف دستوري في اقرار مثل هذه القوائم.
ورجح ان يرفض المجلس العالي لتفسير الدستور اشتراط الانتساب لحزب محدد للترشح ضمن القائمة المغلقة التي نص عليها مشروع قانون الانتخاب الجديد لعدم دستورية هذا الشرط .
ونوه المصدر الى ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور قد يجيز دستورية السؤال الاول من قبل الحكومة اما الثاني فلن يجيزه كونه غير دستوري قائلاً ' ان منح المرشح الحزبي حق الترشح على حساب القوائم المحلية وايضا على حساب القوائم المغلقة في حين يمنع المواطن غير الحزبي من الترشح في القوائم المغلقة فيه نوع من التمييز بين المواطنين' .
وحول تأخير البت في الاستفسارات الحكومية حول القضيتين, قال المصدر ان التأخير جاء بسبب استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة, حيث ان رئيس الحكومة الجديدة فايز الطراونة كان عضوا في المجلس العالي لتفسير الدستور, اضافة الى احد اعضاء الحكومة الجديدة وهذا يتطلب الانتظار الى حين تعيين عضوين في موقعهما ليعقد المجلس جلسته .
وكان مجلس الوزراء في حكومة عون الخصاونة المستقيلة قد أرسل الى المجلس العالي لتفسير الدستور سؤالين حول مسائل دستورية ذات علاقة بإجراء الانتخابات النيابية, الاول حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية بناء على أسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة والثاني حول مدى دستورية اشتراط الانتساب لحزب محدد للترشح ضمن القائمة في حال قرر المجلس العالي جواز الانتخاب بأسلوب القوائم.
وكان قرار مجلس الوزراء يهدف الى استبعاد أية شبهة دستورية بشأن هاتين المسألتين الواردتين في مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 المحال إلى مجلس النواب في ضوء ما أثير من تساؤلات حول دستورية هاتين المسألتين خلال الأسبوعين الماضيين.


( العرب اليوم )