"مالية الاعيان" تشرع في مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية

الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024

"مالية الاعيان" تشرع في مناقشة مشروع قانون البيئة الاستثمارية

01-09-2022 04:29 PM
كل الاردن -
شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان بمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية واقرت عدد من مواده.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الاعيان بالانابة سمير الرفاعي ، وحضور رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس ، اضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة ناصر الشريدة ، ووزير المالية محمد العسعس ، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفي ، ووزير الاستثمار خيري عمرو ، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ، وامين عام وزارة الاستثمار.

واشار الرفاعي خلال الاجتماع ، ان مشروع القانون يأتي في اطار خطة التحديث والتطوير الاداري والاقتصادي تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تحسين البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار ولتعزيز تنافسية الاردن وفق المؤشرات العالمية كبيئة جاذبة للاستثمارات .

وبين الرفاعي اهمية مشروع القانون لجهة تعزيز البيئة الاستثمارية ، والعمل على تسريع النظر في طلبات الاستثمار ، وتوفير التسهيلات اللازمة لجهة جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات ،مشيرا الى ان القانون من شأن ايجاد البيئة التشريعية الامنة التي تحفظ حقوق المستثمرين ، وتقدم المزايا والاعفاءات المشجعة للاستثمار في المملكة.

وقال رئيس مجلس الاعيان بالانابة ، ان الاردن يواجه اليوم تحديات اقتصادية صعبة ، اثرت على حياة المواطنين المعيشية ، وان تجاوز هذه التحديات يحتاج ، الى عمل تشاركي مسؤول من مختلف الجهات الرسمية والاهلية ، اضافة الى ضرورة الاسراع في انفاذ القانون ، واجراء التعديلات على التشريعات القانونية والانظمة المرتبطة به، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ، والغاء التضارب مع القوانين الأخرى ، وبما يعزز جاذبية المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القائمة منها على التوسع في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة بهذا الخصوص.

وبين الرفاعي ان مشروع القانون من شأنه تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثمار في المملكة ، وتنظيم انشاء المناطق الحرة والمناطق التنموية والاشراف عليها ، وتحديد الحوافز المتاحة للمؤسسات المسجلة للعمل فيها ، اضافة الى تحديد المدد الزمنية اللازمة للنظر في طلبات الاستثمار وتحديد المرجعيات المعنية بالنظر فيها .

بدورهم عرض الوزراء الحضور ابرز ميزات مشروع القانون ومدى انعكاسه الايجابي على البيئة الاستثمارية في الاردن والاعفاءات والضريبة والجمركية التي يمنحها للمستثمرين ، مؤكدين انه يعتبر من أهم القوانين المشجعة للاستثمار ، وانه يأتي في اطار رؤية متكاملة لمعالجة جميع التحديات الاقتصادية ومعيقات الاستثمار ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، اضافة الى انه يرتكز على على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

واكد الفريق الوزاري ان مشروع القانون يتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا والإعفاءات المشجعة للاستثمار في المملكة، اضافة الى انه يحدد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، مشيرين الى ان مشروع القانون من شأنه ان يلبي طموحات المستثمرين ،

واشار الوزراء الى ابرز المبادئ التي يرتكز عليها القانون والسّياسة العامَة للاستثمار ، ومنها تحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، وبما يتفق مع المعايير والممارسات الدوليَّة.