أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2019
السبت , 20 نيسان/أبريل 2019


حملة منظمة على المواقع الالكترونية والحكومة ترفض الترخيص

30-05-2012 11:23 AM
كل الاردن -

كتب رئيس التحرير : منذ اشهر بدأت هناك حملة منظمة على المواقع الالكترونية بشكل مدروس ومخطط لها من قبل اجهزة الدولة بحيث يتم في نهاية الامر تكميم او اغلاق تلك المواقع التي ساهمت في توعية المواطن الاردني وفتح كثير من ملفات الفساد التي كانت تعتبر خطوط حمراء ولا تستطيع الصحافة الورقية او الاعلام الحكومي الاقتراب منها .

الحملة بدأت من خلال العمل على تجفيف منابع الدخل لتلك المواقع من خلال الضغط على الشركات المعلنه والجهات المتعاقدة مع تلك المواقع ، ثم بدأ العمل على تحويل بعض الزملاء الى المحاكم بسبب اي مادة او تعليق ينشر على تلك المواقع واخيرا التهديد باغلاق تلك المواقع واجبار اصحابها على دفع غرامات كبيرة بسبب عدم ترخيصها وتطبيق قانون المطبوعات والنشر عليها .

اصحاب المواقع الالكترونية قاموا بالتسجيل في دائرة المطبوعات والنشر وراجعوا وزارة الصناعة والتجارة من اجل ضمان عدم استغلال اي فراغ قانوني ضدهم ولكن كل ذلك الاجراء للاسف لم يشفع لهم من الاجراءات التي تنوي اجهزة الدولة العمل عليها من اجل اسكاتهم وترويضهم حتى تعود الامور كما كانت عليه ويصبح الفساد سيد الموقف وتصبح السلطات المطلقة بيد جهات معينة لا يجوز لاي انسان او جهة الاقتراب منها .

ان هذه الاجراءات لن تمنع اصحاب المواقع الوطنية والمهنية من تأدية رسالتها الوطنية وان العمل على التهديد المعلن والمبطن لن يمنعها من اكمال طريقها في تعرية كل الفاسدين وبكل اشكالهم والقيام بدورهم الوطني من حث المواطنيين للمطالبة بحقوقهم حتى تصبح السلطة بيد الشعب وليس بيد نفر او اجهزة تتحكم في مصير العباد ومستقبلهم .

اصحاب المواقع الالكترونية يطالبون الاجهزة الرسمية عدم الاستمرار بهذا الطريق الذي سيدفعهم الى اعتبار مواقعهم مواقع غير اردنية وسيعتمدون على الصدور من مختلف دول العالم وسيكونوا قادرين على اكمال رسالتهم بكل الوسائل الفتية واستخدام الفضاء العالمي بكل ما يوفر لهم من حرية التعبير في حال استمرار رفض الاعتراف بهم قانونيا كوسائل اعلام وطنية .

اخيرا نتمنى على الحكومة والقضاء اعتماد ما تم الاتفاق عليه من فتح باب التسجيل للمواقع واعتبارها مواقع الكترونية اردنية ويطبق عليها قانون المطبوعات والنشر ووقف كل اشكال التهديد والوعيد اذا كانت مصلحة الوطن والمواطن هي العليا .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
30-05-2012 11:31 AM

نهاية الأنظمة السلطوية: دورة جديدة من الوطنية

يمر العالم العربي اليوم بحالة ثورية تفقد فيها الأنظمة زمام المبادرة. فهذه الأنظمة تنفعل بالأحداث دون أن تفعل فيها نتيجة تجاهلها الطويل للمجتمعات وما يمور فيها من تغييرات وتغافلها عن آثار التحديث على الاقتصاد وطموحات الشباب. فقد تبنى الشباب الوطنية التي كانت الأنظمة تدعي احتكارها وتؤسس عليها شرعيتها. فالثورات الجديدة تقول بلسان الحال إن أمانة الوطنية خانتها أنظمة بن علي ومبارك والقذافي والجنرالات الجزائريين... وإن "الشارع" أكثر وطنية ممن يتحدثون باسم الدولة. ويعكس ذلك عدد الأعلام التي يرفعها المحتجون أثناء مظاهراتهم. ولا تخفي الدلالة العميقة لاعتماد الثوار في ليبيا العلم الوطني السابق لنظام القذافي. وقد برهن الشباب أثناء الثورات على أن روح الوطنية ما زالت بالقوة ذاتها التي كانت عليها في عهد الأجيال السابقة التي كافحت من أجل الاستقلال. ولهذا كان من الصعب قمع حركات يرفع أصحابها العلم ويرددون النشيد الوطني كما حدث في تونس ومصر. ولعل هذه الثورات كانت تستقي مثلها من حركة التحرر الوطني. وكان أحد الانتقادات التي وجهها الكثير من الجزائريين إلى جيشهم أن الجنرالات الذين قادوه في عقد التسعينيات كانوا ضباطا سابقين في الجيش الفرنسي كالعربي بالخير وخالد نزار ومحمد تواتي ومحمد العمري وهم الذين ألغوا الانتخابات في يناير/ كانون الثاني 1992. فالمصدر الإيديولوجي الذي تبنى عليه الشرعية في النظام السلطوي أساسي ولذلك يسري الوهن في النظام كلما فقده.

ولدت الأنظمة السلطوية العربية من رحم الظروف الخاصة لمحاربة الاستعمار لكنها مع الوقت فقدت صلاحيتها وشرعيتها. وظلت تحافظ على بقائها في الحكم عن طريق العنف وريع النفط أو الدعم المالي للغرب. وقد أدت هذه الأنظمة دورها المتمثل في إنشاء سلطة مركزية توحد الأمة سياسيا. لكن القادة عجزوا عن تصور المرحلة اللاحقة أعني مرحلة الإشراك الشرعي لمختلف المجموعات الاجتماعية في مؤسسات الدولة. ويبقى السؤال المطروح هو: لماذا سرى الوهن فجأة في هذه الأنظمة وباتت مهددة بالانهيار؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكن سبر غور اتجاهات عدة أبرزها التالية:

تعودت النخب الحاكمة على المصاعب الاقتصادية للطبقات الاجتماعية الأكثر فقرا وفقدوا مع الوقت الإحساس بحدة هذه المشاكل. كما طغى الفساد وانعدام الكفاءة على الإدارة التي فقدت هي الأخرى فاعليتها وباتت عاجزة عن تسيير البلاد تسييرا لائقا. وتنامى في صفوف السكان الشعور بأن همّ الحكام لم يعد تحقيق رفاه السكان الذين يواجهون البيرقراطية والفساد. لقد فقدت الثقة في النظام وووجه بالرفض فبات يلجأ إلى العنف لقمع المحتجين.

تطور الوسط الدولي ووسائل الإعلام بشكل لا يخدم الأنظمة. فمن جهة أصبحت القنوات الفضائية وكاميرات الهواتف النقالة تفضح استخدام القوة في قمع المتظاهرين. ومن جهة أخرى باتت المنظمات المدنية الحقوقية أكثر جرأة وقدرة على إدانة الاعتقالات التعسفية والتعذيب. فبيان من منظمة العفو الدولية أو منظمة "هيومان رايتس ووتش" بات بمثابة إدانة. لقد تقلص هامش المناورة في مجال القمع لدى هذه الأنظمة التي لم تكن تحكم إلا بالقمع والترهيب.

تغيرت صورة الإسلاميين ولم يعد ينظر إلى الأنظمة بوصفها دروعا ضد العنف الإسلامي. بل إن الرأي العام الوطني بما فيه الطبقات الوسطى بات ينظر إلى الإسلاميين بوصفهم ضحايا خاصة في تونس ومصر والجزائر. ففي الجزائر مثلا قتل في عقد التسعينيات آلاف الإسلاميين دون أن تتم محاكمتهم وفقد الكثيرون منهم. كما أن خطاب الإسلاميين السياسي قد تغير وبات يتخذ من حقوق الإنسان واحترام التعددية والديمقراطية مراجع له. كما حرص خطابهم على إدانة العنف. ولهذا لم يعد ينطلي على أحد ادعاء بن علي وبوتفليقة ومبارك بأنهم حماة للحرية من الإسلاميين.

هناك أيضا تطور لدى العسكر الذين بدؤوا يعون بأنهم يدافعون عن أنظمة فاسدة رغم أن بعضهم استفاد من الوضعية فأثروا وأثرت أسرهم. وكان الجيش يستخدم كحزب سياسي ويتماهى مع النظام. لكن أجيال الضباط الجديدة أدركت أن الجيش مؤسسة للأمة لا للنظام. وهذا ما يفسر كون الجيش في تونس ومصر لم يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين. وبفضل طول احتكاكهم بزملائهم في الغرب أصبح العسكريون أكثر حرفية وباتوا يدركون أن الانتخابات الحرة، كما أوضحه المثال التركي، ليست خطرا على الأمة حتى ولو كان الإسلاميون هم الفائزين.
وفي الخلاصة فإن العالم العربي يحاول تجاوز تناقضات خصخصة الدولة. فالوطنية في القرن العشرين أنشأت أمما مستقلة استقلالا شكليا. أما الوطنية في القرن الواحد والعشرين فتصبو إلى إنشاء دول القانون. وسيدفع الحكام ثمنا ثقيلا (الهجرة، المتابعات القضائية) لاعتقادهم بأن الدولة يمكن أن تخصخص بغير حساب. ولفهم ما حدث في تونس ومصر وليبيا لا بد من الانطلاق من اعتبار تاريخي. ففي عقدي الخمسينيات والستينيات كان الطموح إلى بناء أمم ذات سيادة هو الذي فجر حمى الوطنية التي غشيت المنطقة. وقد استمدت النخب الوطنية حينئذ شرعيتها من هذه المهمة التي أنجزتها فعلا. فقد استولت تلك النخب على السلطة لتحقيق أهداف يريدها السكان. فناصر وبورقيبة وبومدين كانوا يتمتعون بشعبية معتبرة وكانت صورهم تزين الصالونات المتواضعة لأسر الطبقات المتوسطة والفقيرة. ولم يترك هؤلاء القادة بعد وفاتهم أي ثروة خاصة. فلم تكن لهم حسابات مصرفية خاصة ولا مساكن عائلية شخصية. أما الحكام الذين خلفوهم فقد اشتهروا بحب الرفاه وبتكديس الأموال الخاصة. ولا تعود الفروق بين الجيلين إلى تفاوت في نفسيات الأفراد. فالزعماء الأول طبعهم الكفاح الوطني بميسمه الخاص أما خلفاؤهم فهم نتاج الأجهزة الإدارية ولم يكونوا سياسيين وإنما مسيرو ميراث حاولوا الاستفادة الشخصية منه. فقد كان بورقيبة مناضلا وطنيا صادقا تماهى مع تونس. أما خليفته بن علي فقد كان شرطيا وانتهازيا استخدم تونس لمصلحته الشخصية.
____________________
عدي الهواري-أستاذ في مؤسسة الدراسات السياسية في ليون، باحث في (CERIEP) و(GREMMO)، بفرنسا.


المصدر: مركز الجزيرة للدراسات

2) تعليق بواسطة :
30-05-2012 12:20 PM

نعم للمواقع الاخباريه ومزيد من الحريه لها لكشف الفساد والفاسدين ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
30-05-2012 04:10 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

وها نحن نرى مثالا حيا على ضعف إدارة الدوله وقصر نضر بعض المسؤولين. إن محاولة تقييد الصحافه الإلكترونيه هو عمل جاهل لأن نتائجه وخيمه ولا تحمد عقباها. إن تسجيل أي موقع إلكتروني كموقع صحفي أردني هو عمل إختياري من قبل مالك الموقع ولا تملك الدوله السيطره الفعليه على هذه المواقع. أية محاولة تدخل بالمواقع يعتبر عالميا كعمل تخريبي وإرهابي لأن المواقع الإلكترونيه ليست موجوده حسيا في الأردن. أما محاولة قطع الأرزاق وتخويف اصحاب الإعلانات فقد يجبر بعض تلك المواقع لقول التمويل الخارجي. والأدهى من ذلك هو محاولة سجن أو تغريم أصحاب المواقع، فهي قد تودي إلى إغلاق مواقعهم وإنشاء مواقع كشركات محدودة المسؤليه خارج البلاد وهذا يمنحهم الحق بأن لا يعرف من يملك او من يمول الموقع وبالتالي يزيد من عدد المواقع ويؤدي إ لى فقدان الإنضباط لدرجه خطيره جدا. على كل من يحاول أن يحد من حرية الإعلام بأن يعلم بأن ذلك أصبح مستحيلا في هذا العصر. إن محاولة السيطره على الإعلام الإلكتروني تشبه المحاوله على السيطره على الحمام البرّي؛ فذلك مستحيلا لأن الحمام البرّي ولد طليقا ولا يعرف من العيش سوى الحريه. فقولوا لم يحاول ذلك : أنت راكبها ملط ياهذا! حمى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا.

4) تعليق بواسطة :
30-05-2012 04:32 PM

غربااان تنعق في سماء الوطن ,,, زهقتونا البلد والعيشه يامتسلقين وانتهازيين , قلوبكم ملئها الحقد والغل , الجشع والطمع دينكم , كل واحد بده البلد تمشي على فلسفته الخاصه وتخبيصه الاداري , بلد صار كلها حسد وطمع وجشع وفتن وعنصريه

5) تعليق بواسطة :
30-05-2012 04:35 PM

أعتقد أنني سمعت النائب الشريف حمد الحجايا يشير لهذا التوجه منذ شهور في أحدى المقابلات .

6) تعليق بواسطة :
30-05-2012 06:29 PM

سؤال لمن لديه الجواب

ماذا لو ان شخصا ما قام بانشاء موقع الكتروني في مصر اولبنان مثلا هاهي سلطة الحكومه على ذلك وهل تستطيع ان تحاسب وتحاكم هذا الموقع خاصة وان الشبكه اللتي يعمل من خلالها الوقع شبكة عالميه ولا سلطه للحكومة عليها وهل يستطيع الموقع محاكمة الحكومه اذا ما تعرضت للموقع بأي تصرف ...افيدونا افادكم الله

7) تعليق بواسطة :
30-05-2012 08:35 PM

ان المواقع الالكترونية هي اداة مهمة للتعبير عن الرأي وقياس للمزاج الشعبي العام.
ومن خلال هذه المواقع تتاح الفرصة للكتلة لة الشعبية لتبدي رأيها بالوضع العام في البلد بدون اية حسابات ضيقة ان كانت حسابات نفعية او حسابات سياسية للنخبة السياسية.

وعليه فهذه المواقع مهمة لصاحب القرار ليطلع على حقيقة رأي الشارع بكل ما يتخذ من قرارات ان كانت على مستوى السياسة او الاقتصاد ليعرف حقيقة ما يجري في الشارع بعيدا عن لغة المنتفعين والمتسلقين الذين يوصلون لصاحب القرار صورة مختلفة ويوحون له بان الشارع معه ويهتف بحياته وراض عن كل قراراته وهذا عكس الواقع.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012