يشرع مجلس النواب اليوم، من خلال جلستين صباحية ومسائية، بمناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2012، الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية الأربعاء الماضي.
وأوصت 'القانونية النيابية' برفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 140 مقعدا، موزعين على 108 مقاعد على 45 دائرة انتخابية، و15 مقعدا للكوتا النسائية، يضاف إليهم 17 مقعدا لقائمة وطنية نسبية مغلقة.
كما أوصت بأن يمنح الناخب صوتان، الأول ينتخب فيه مرشح عن دائرته الانتخابية، والثاني مخصص لاختيار قائمة الوطن التي قوامها 17 نائبا.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس جلسات يومية صباحية ومسائية لإنهاء مناقشة مشروع القانون وإرساله إلى غرفة التشريع الثانية (مجلس الأعيان)، قبل نهاية الدورة العادية التي تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
ورغم أن كل التوقعات تذهب باتجاه حل مجلس النواب بعد إقرار مشروع قانون الانتخاب، إلا أن هناك من يقول أن المجلس يمكن أن يدعى لدورة استثنائية لإقرار بعض القوانين المهمة، مثل المالكين والمستأجرين وضريبة الدخل والمبيعات.
ووجد قرار 'قانونية النواب' نقدا واسعا من مؤسسات مجتمع مدني واحزاب ونقابات وشخصيات سياسية، اعتبرت ان ما أوصت به اللجنة يعتبر 'ردة عن الإصلاح' وإعادة إنتاج للصوت الواحد.
وعلى الفور أصدرت منظمات مدنية وأحزاب بيانات انتقدت فيها ما أوصت به اللجنة القانونية، مطالبة بالعودة عنه وعدم تمريره تحت قبة البرلمان.
فيما وجدت التوصية انتقادا حادا من قبل نواب اعتبروا أن ما جاء في التوصية يخالف التوجه نحو الإصلاح، ولا يؤمن طريقا للوصول إلى برلمان سياسي لاحقا.
وبعد إقرار اللجنة مشروع القانون عقد النواب سلسلة اجتماعات بينهم تبادلوا فيه وجهات النظر في النظام الانتخابي المقترح، حيث برزت وجهات نظر نيابية تدعو لزيادة صوت آخر للدائرة الانتخابية، بمعنى صوتان للدائرة وثالث للقائمة.
فيما برزت أصوات أخرى دعت إلى توسيع القائمة الوطنية إلى 30 نائبا بدلا من 17، بينما دعا فريق آخر إلى اعتماد النظام الانتخابي الذي جرت عليه انتخابات العام 1989.
كما التقى ما يقرب من 50 إلى 60 نائبا ظهر الخميس الماضي على غداء عمل دعا إليه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، تم فيه مناقشة وجهات النظر المختلفة من مشروع القانون.
وأكد الدغمي أهمية السير سريعا في المواد العادية غير الإشكالية، فيما وعد النواب بمنحهم حقهم الكامل في الحديث خلال مناقشة المواد الخلافية مثل المتعلقة بنظام الانتخاب.
ولم تخل اجتماعات النواب الفردية من توجيه أصابع اتهام بأن المجلس مدعو للموافقة على مشروع القانون كما جاء من اللجنة القانونية باعتباره الحل التوافقي الذي أجمعت عليه كل مؤسسات الدولة ذات العلاقة بمشروع القانون.
وكانت 'قانونية النواب' رفضت صيغة النظام الانتخابي الواردة في مشروع القانون المقدم من قبل حكومة الرئيس السابق عون الخصاونة، حول المادة الثامنة في مشروع القانون، المتعلقة بالدوائر والأصوات.
وكانت حكومة الخصاونة أوصت بصيغة قوامها ثلاثة أصوات، صوتان للدائرة المحلية، وصوت للقائمة الوطنية، فيما أقرت اللجنة بأن يكون تقسيم الدوائر والمقاعد وفق القانون وليس بنظام تضعه الحكومة.
كما وافقت على تقسيمات الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد الواردة في نظام الانتخاب للعام 2007، كما ألغت المقاعد التعويضية التي وردت في مشروع القانون.
في حين رفضت زيادة عدد المقاعد المخصصة للسيدات عن 15 مقعدا، وقررت آلية احتساب فوزهن بطريقة النسبة والتناسب، كما كان معمولا به في انتخابات 2007، وذلك بفوز من تحصل على أعلى نسبة أصوات من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية، وليس من تحصل على أكبر عدد من الأصوات في المحافظ.
إلى ذلك، وجهت كتلة التجمع الديمقراطي النيابي (8 نواب) نداء إلى جميع القوى السياسية والاجتماعية لإعلاء صوتها ضد ما خرجت به اللجنة القانونية في النظام الانتخابي، معتبرة التوصيات 'ردّة الى الصوت الواحد المشؤوم'.
وقالت، في بيان أمس، إن 'قوى التخلف والانغلاق والإقصاء والغيرة العمياء على الامتيازات القديمة عادت الى (فزاعة الاسلاميين) تشهرها في وجهنا، وقد بتنا على يقين انها فرية كبيرة، فقوى الفساد تخشى الحرية والشفافية وانتظام الشعب في قوى سياسية حديثة اكثر مما تخشى الإسلاميين، وتفضل بقاء الثنائية القاتلة فإما السلطة الفاسدة القديمة او الإسلاميين'.
وأضافت 'لكن هذا لم يعد يمر على أبناء شعبنا الذين يعانون الآن من نتائج الفساد السياسي والاقتصادي، بينما تصر السلطة على نفس السياسات القديمة بالعودة الى رفع الأسعار من جهة والتنكر للمشاركة السياسية والإصلاح من جهة اخرى'.
وتساءلت الكتلة 'ألم تقابل اللجنة ممثلي الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع النسائي والشباب وممثلي المجتمع المحلي والعشائر؟!، ألم تسمع الآراء الناضجة والواضحة والواعية التي تنسجم مع توصيات لجنة الحوار الوطني بدفن الصوت الواحد وتوسيع الدوائر وإدخال القوائم النسبية'.
كما تساءلت 'كيف تعود اللجنة (بأغلبية خمسة من تسعة حضور من اصل 11 اعضاء اللجنة) الى نقطة الصفر وتضرب عرض الحائط بالرأي العام وقضية الإصلاح؟!'.


الغد