كشفت مصادر متطابقة عن وجود 'اتصالات ومشاورات وحوارات تجريها أعلى المستويات مع قوى سياسية وحزبية وشخصيات سياسية قانونية ونقابية وعشائرية'، للاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب، تعالج الاعتراضات المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
ورجحت المصادر ذاتها أن 'لا يصادق' جلالة الملك عبدالله الثاني على قانون الانتخاب، الذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) أخيرا، ما يفتح الباب أمام رد القانون، الذي رفضته أحزاب سياسية وسطية ومعارضة ومؤسسات مجتمع مدني وممثلون عن فاعليات عشائرية وأهلية، وحراكات شعبية، باعتباره 'يعيد إنتاج الصوت الواحد'.
وبينت المصادر أن مسؤولين، رفيعي المستوى، أجروا اتصالات خلال اليومين الماضيين مع عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والشعبية، واستمعوا إلى آرائها بخصوص الصيغة الأفضل لقانون الانتخاب، التي تعزز الديمقراطية وتساهم بمشاركة واسعة في الانتخابات النيابية، المقرر أجراؤها بحلول نهاية العام.
وتتوقع المصادر أن لا تتم المصادقة على مشروع قانون الانتخاب بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة، لوجود ملاحظات كبيرة عليها، وللرغبة الرسمية بمشاركة غالبية القوى السياسية والحزبية في العملية السياسية والانتخابات النيابية.
وعالج الدستور هذه الحالة، إذ تنص الفقرة (3) من المادة 93 من الدستور' إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.
وبالتزامن مع الاتصالات التي تجريها المستويات الرسمية، كشفت مصادر مطلعة لـ'الغد' عن لقاءات لقيادات من الحركة الإسلامية مع قيادات أمنية رفيعة، للتباحث في قضايا سياسية مختلفة، وعلى رأسها قانون الانتخاب، وموقف الإسلاميين من المشاركة بالانتخابات المقبلة.
ووصفت المصادر هذه اللقاءات بـ'الإيجابية'، مشيرة إلى أن الكثير من القضايا المحلية الجدلية تم تناولها بالبحث خلال اللقاءات، مشيرة إلى أن اللقاءات ستتواصل خلال الأيام المقبلة، و'قد تؤسس لانفراج في الأزمة' مع الحركة الإسلامية.
وحاولت 'الغد' مساء أمس استطلاع رأي قيادات في الحركة الإسلامية حول اللقاءات مع قيادات سياسية وأمنية، إلا أنه لم يتسن لها ذلك.




الغد