أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين وكالة فارس الإيرانية: وي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق فيتو أميركي يفشل قرارا بمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة المندوب الروسشي : كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين "مفاعل ديمونا تعرض لإصابة".."معاريف" تقدم رواية جديدة للهجوم الإيراني وتحليلات لصور الأقمار الصناعية الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


"الصناعة والتجارة": تحديد المغالاة في الأسعار بناءً على آليات معتمدة دولياً

03-07-2012 09:10 PM
كل الاردن -
قالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها علي أن تعليمات المغالاة بالأسعار والتي وضعت استناداً لأحكام قانون المنافسة وتعديلاته ستطبق على المؤسسات التي تتمتع بالوضع المهيمن في حال قيامها بتسعير السلعة أو بدل الخدمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، أو قامت برفع سعر السلعة أو بدل الخدمة بصورة لا تعكس التغير في التكاليف.
واضافت في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان مديرية المنافسة ستقوم بتحديد المغالاة في الأسعار بناءً على الآليات الاقتصادية المعتمدة دولياً كمقارنة هامش الربح مع سعر البيع والكلف الفعلية للسلعة أو بدل الخدمة، و/أو مقارنة سعر بيع السلعة أو بدل الخدمة مع أسعار المنتجات المشابهة.
واوضحت علي أن الوضع المهيمن كما ورد تعريفه في قانون المنافسة هو الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق، حيث يتم إثبات الوضع المهيمن للمؤسسة من خلال دراسة اقتصادية تشمل الحصة السوقية للمؤسسة والتي تعتبر مؤشرا على الهيمنة، بالإضافة إلى مجموعة مؤشرات كالقدرة على التأثير على مستوى الأسعار دون التخوف من انتقال المستهلك إلى منتجات المؤسسات المنافسة.
وأضافت أنه وبالتزامن مع إصدار تعليمات المغالاة بالأسعار تقوم الوزارة بوضع خطة عمل تشمل إجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية القطاعية تتضمن دراسة اتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن ، كما ستتضمن هذه الدراسات تحليلا لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب وحلقات الإنتاج والبيع واحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات وتحليل معيقات دخول الأسواق.
وقالت الامين العام أن الوزارة تهدف من خلال هذه الدراسات إلى إنشاء قاعدة بيانات تساهم في بيان مدى وجود مغالاة في أسعار أي من السلع والخدمات التي ستشملها الدراسات ومنها مجموعة من المواد الغذائية كاللحوم الحمراء ،الدواجن والبيض، منتجات الألبان، الأرز، السكر،الزيوت النباتية، كما ستشمل الدراسات المواد الإنشائية كحديد التسليح والاسمنت.
يذكر أنه و في حال ثبوت المخالفة فللمحكمة المختصة فرض غرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات للمؤسسة المخالفة.


(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012