يعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسته الثانية في دورته الاستثنائية، يناقش فيها قرار لجنته القانونية حول القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، والقانون المعدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة للعام 2012.
وأوصت 'قانونية النواب' بتعديل المادة المتعلقة بأجر المثل في قانون المالكين والمستأجرين لتصبح كالتالي: 'عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء'.
ورفضت اللجنة القانونية الإضافة التي قدمتها الحكومة، وقررت أن يكون التقاضي في تقدير أجر المثل على ثلاث درجات هي البداية والاستئناف ثم التمييز. وقالت الحكومة في أسبابها الموجبة بالمرفقة بمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين إنه 'تحقيقا لمزيد من العدالة عند تحديد مقدار أجر المثل لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000، بحيث يتم ذلك بوساطة خبراء يكون من بينهم مدير تسجيل الأراضي ورئيس غرفة التجارة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لورثة المستأجر لعقارات سواء لغابات السكن أو لغيره'. وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا قرار اللجنة المتضمن مشروع قانون معدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة للعام 2012.

الغد